بازار؛ گروه بین الملل: سایت شورای آتلانتیک اخیرا مقاله ای با عنوان «ایالات متحده آمریکا و متحدان G۷ شبکه‌های تدارکات و فرار روسیه را هدف قرار می‌دهند» منتشر نموده است. نویسندگان در این مقاله به بررسی تحریم های جدید ایالات متحده آمریکا و گروه جی هفت علیه روسیه پرداخته اند. ترجمه متن مقاله در ادامه می آید.
اخیرا متحدان گروه هفت (G۷) در هیروشیما ملاقات کردند و عزم خود را برای منزوی کردن بیشتر روسیه از نظر اقتصادی و تحمیل هزینه‌ها بر کسانی که از تلاش‌های جنگی روسیه حمایت می‌کنند، ابراز کردند. برای انجام این کار، آنها باید روزنه‌های موجود در تحریم‌های موجود و رژیم‌های کنترل صادرات را ببندند، که به نوبه خود مستلزم تقویت هماهنگی بین سازمانی در داخل دولت ایالات متحده و ایجاد یک زبان رایج بین متحدان در مورد هدف قرار دادن تحریم‌ها و شبکه‌های فرار از کنترل صادرات است.
فنلاند، سوئیس، قبرس، امارات متحده عربی، هند، سنگاپور - فقط مکان مرتبط با افراد و نهادهای موجود در جدیدترین نامگذاری وزارت خزانه داری علیه روسیه هستند. نهادها و افراد مستقر در این کشورها به تلاش‌های دور زدن روسیه کمک کرده‌اند یا موادی را برای تدارکات نظامی روسیه فراهم کرده‌اند. از جمله افراد تحریم شده، والتر مورتی، تاجر سوئیسی-ایتالیایی و همکارانش در آلمان و هند هستند که فناوری پیشرفته را به شرکت های دولتی روسیه فروخته اند. شرکت ابتکار تجاری (TIE) مستقر در لیختن اشتاین و شبکه آن متشکل از دو شرکت و چهار فرد از سال ۲۰۱۲ تجهیزات تولید نیمه هادی را برای نهادهای تحریم شده روسیه تهیه می کنند.
همراه با ایالات متحده، بریتانیا نیز تحریم‌هایی را علیه هشتاد و شش فرد و نهاد از بخش‌های انرژی، فلزات، مالی و نظامی روسیه اعمال کرد که ظرفیت روسیه را برای اجرای جنگ افزایش داده‌اند. علاوه بر این، اتحادیه اروپا در حال توسعه یازدهمین بسته تحریم‌های خود است که طبق گزارش‌ها برای اولین بار نهادهای چینی را هدف قرار می‌دهد که تلاش‌های فرار روسیه را تسهیل می‌کنند. به اعتقاد این کشورها هماهنگی تعیین و اجرای فرآیندها در میان متحدان جی هفت برای همگام سازی هدف قرار دادن شبکه های تدارکات و فرار روسیه کلیدی خواهد بود.
در حالی که هدف تحریم‌ها حذف شرکت‌ها و اشخاصی است که برای ارتش روسیه فناوری تهیه می‌کنند، کنترل‌های صادراتی برای جلوگیری از دستیابی فیزیکی آنها به قطعات طراحی شده است. متحدان جی هفت کنترل صادرات قابل توجهی را بر روسیه اعمال کرده‌اند، اما اعمال کنترل صادرات آسان‌تر از اجرای آن است.
کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز رشد قابل توجهی در صادرات قطعات الکترونیکی به روسیه داشته اند، در حالی که ترکیه، صربستان و قزاقستان نیمه هادی ها را به مسکو عرضه می کنند
کشورهای ثالث در همسایگی نزدیک روسیه برای پر کردن کمبودهای فناوری روسیه ناشی از سایر کشورها که از کنترل صادرات پیروی می کنند، اقدام کرده اند. کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز رشد قابل توجهی در صادرات قطعات الکترونیکی به روسیه داشته اند، در حالی که ترکیه، صربستان و قزاقستان نیمه هادی ها را به مسکو عرضه می کنند.
حتی اگر قطعات الکترونیکی صادراتی برای کاربردهای نظامی طراحی نشده باشند، روس ها توانسته اند نیمه هادی ها و قطعات الکترونیکی را برای استفاده نظامی حتی از یخچال و ماشین ظرفشویی استخراج کنند. افزایش ناگهانی صادرات تجهیزات الکترونیکی از آسیای مرکزی و قفقاز به روسیه تنها با تلاش روسیه برای تغییر کاربری آنها برای استفاده نظامی قابل توضیح است.
در پاسخ به تلاش‌های روسیه برای دستیابی به فناوری به هر وسیله ممکن، وزارت بازرگانی و دادگستری ایالات متحده به طور مشترک نیروی ضربت فناوری مخرب را راه‌اندازی کردند. هدف نیروی ضربت جلوگیری از دستیابی غیرقانونی روسیه به فناوری پیشرفته ایالات متحده آمریکاست.
نیروی ضربتی مظهر رویکرد کل دولت است که ایالات متحده در بررسی موارد فرار از تحریم ها و کنترل صادرات اتخاذ کرده است. تخصص دادستانی و تحقیقاتی وزارت دادگستری، همراه با توانایی وزارت خزانه داری برای شناسایی و جلوگیری از فرار تحریم‌ها از سیستم مالی ایالات متحده، تأثیر کنترل‌های صادراتی وزارت بازرگانی را تقویت می‌کند و تحقیقات و اجرای آنها را افزایش می‌دهد.
وزارت بازرگانی ایالات متحده همچنین با شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) همکاری کرده است تا هشدار تکمیلی مشترکی را منتشر کند که در آن علائم قرمز احتمالی فرار از کنترل صادرات روسیه را مشخص می کند که مؤسسات مالی باید مراقب آن باشند و گزارش دهند.
وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اخیراً گزارشی را منتشر کرده است که در آن اثرات سقف قیمت نفت را تحلیل می کند و استدلال می کند که این ابزار جدید به هدف دوگانه خود یعنی کاهش درآمد برای مسکو و در عین حال ثابت نگه داشتن قیمت جهانی نفت دست یافته است
وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا اخیراً گزارشی را منتشر کرده است که در آن اثرات سقف قیمت نفت را تحلیل می کند و استدلال می کند که این ابزار جدید به هدف دوگانه خود یعنی کاهش درآمد برای مسکو و در عین حال ثابت نگه داشتن قیمت جهانی نفت دست یافته است. یک مطالعه اخیر توسط موسسه دانشکده اقتصاد کیف با تحقیقات دقیق در مورد بنادر روسیه و پرداخت هایی که به فروشندگان روسی انجام شده است، این گفته را تأیید می کند. با این حال، صادرات نفت خام روسیه به چین از طریق بندر کوزمینو در اقیانوس آرام روسیه ممکن است نمونه‌ای از معاملاتی باشد که در آن رویکرد سقف قیمت برقرار نیست.
در پاسخ، وزارت خزانه‌داری به مالکان کشتی‌های ایالات متحده و سازمان‌های ثبت پرچم هشدار داد تا از سرویس‌های اطلاعاتی دریایی برای شناسایی زمانی که نفت‌کش‌ها بندر مقصد خود را در روسیه پنهان می‌کنند، استفاده کنند. در همین حال، دلالان کالا و تاجران نفت باید هزینه های حمل و نقل، گمرک و بیمه را جداگانه فاکتور کنند و اطمینان حاصل کنند که قیمت نفت روسیه زیر ۶۰ دلار است.
علیرغم واردات چین از نفت خام روسیه، متوسط قیمت جهانی نفت خام روسیه در سه ماهه اول سال ۲۰۲۳، ۵۸.۶۲ دلار بود که حداقل در حال حاضر ادعای موفقیت سقف قیمت نفت را تأیید می کند. قابل توجه است که درآمدهای انرژی روسیه تقریباً ۴۰ درصد از دسامبر ۲۰۲۲ تا ژانویه ۲۰۲۳ کاهش یافته است که احتمالاً بخشی از آن به دلیل سقف قیمتی همراه با کاهش قیمت جهانی انرژی است.
در حالی که جهان روی اجلاس جی هفت متمرکز شده است، بحران در سودان بدتر شد. در آوریل ۲۰۲۳، جو بایدن فرمان اجرایی ۱۴۰۹۸ (EO ۱۴۰۹۸) را صادر کرد که به اعمال تحریم‌های آتی علیه افراد خارجی جهت بررسی وضعیت سودان و حمایت از گذار به دموکراسی و یک دولت انتقالی غیرنظامی در سودان مجوز می دهد. استفاده از تحریم ها برای حمایت از اهداف سیاست در آفریقا چیز جدیدی نیست. در فرمان اجرایی بایدن، سیاستگذاران به دنبال استفاده از تحریم‌های آتی بر افرادی هستند که مسئول تهدید صلح، امنیت و ثبات سودان، تضعیف گذار دموکراتیک سودان و همچنین ارتکاب خشونت علیه غیرنظامیان یا تداوم سایر موارد نقض حقوق بشر هستند.
در مورد اثربخشی برنامه های تحریم در آفریقا با بسیاری از برنامه ها که از طراحی، سازماندهی، اجرای ضعیف رنج می برند، مطالب زیادی نوشته و مطالعه شده است. سودان از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۲۰ به عنوان دولت حامی تروریسم با تحریم های قانونی و تحریم های خزانه داری ایالات متحده از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۷ مواجه شد که هر دو به دلیل اجرای ناکارآمد و حفظ برنامه نتایج محدودی به بار آوردند. قطع تقریباً کامل سودان از سیستم مالی ایالات متحده، سودان را به سمت توسعه روابط مالی فراتر از دسترس دلار سوق داد.
تحریم‌ها در سودان می‌توانند مفید باشند، اگر در هماهنگی با اقدامات ملموس‌تر اعمال شوند. سیاست گذاران ایالات متحده باید سودان را در فهرست اولویت های خود قرار دهند و با همتایان خود در امارات متحده عربی، مصر، عربستان سعودی، ترکیه و دیگر کشورها تعامل کنند تا آنها را تشویق به اعمال فشار بر ژنرال های سودانی کنند.
این امر می تواند با توقیف دارایی های مالی، تجاری، املاک و مستغلات آنها در این کشورها انجام شود. قطع این پیوندها توانایی دو ژنرال برای جنگیدن، تامین سلاح و پرداخت پول سربازانشان را مختل می کند که می تواند آنها را مجبور به بازگشت به میز مذاکره کند.
نظر شما