به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، مهدی طغیانی، با اشاره به به نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور، پیرو لغو مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی، گفت:این یک مسئله است که ما وقتی چند نرخ ارز داریم باید چگونه نرخ ارز پایه در عرضه بورس کالا را تعیین کنیم. با این حال باید این را بدانیم که این نرخ هرچه باشد، مبنای تحویل خوراک هم خواهد شد، یعنی هر عددی را در این بخش تعیین کنیم مبنای تحویل نرخ خوراک هم خواهد شد. پیش تر یعنی قبل از تاسیس مرکز مبادله ارزی شرایط بدین شکل بود که این موارد با همان نرخ سامانه نیما محاسبه می شد چراکه نرخ سامانه نیما یک نرخ توافقی و شناور شده ای بود و البته مدیریت می شد تا خیلی توسط بانک مرکزی از واقعیت های اقتصادی فاصله نگیرد و همین نرخ هم مبنای محاسبه خوراک باشد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جهش های ارزی زمستان ۱۴۰۱ بیان کرد: در این شرایط بانک مرکزی اقدام به تثبیت نرخ ارز نیما کرد و رئیس کل بانک مرکزی جدید آمد و نرخ ارز نیما را روی ۲۸.۵۰۰ تثبیت کرد، البته همین تثبیت نرخ ارز بر مبنای ۲۸.۵۰۰ محل بحث بود که واقعا این شدنی است؟ یعنی سیاستی که ما در دولت قبل شکست آن را تجربه کرده بودیم؛ چراکه این نرخ، تقریبا یک نرخ ترجیحی جدید بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نیز در موضع گیری های مختلف با تعیین این نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی مخالفت کرد، ادامه داد: با این حال از ابتدای سال جاری به بورس کالا ابلاغ کردند که همین عدد تثبیت شده، مبنای محاسبه قیمت پایه و تبعا خوراک پتروشیمی ها قرار گیرد.
طغیانی با اشاره به آثار و اتفاقاتی که پیرو این سیاست رخ می دهد، افزود: عملا در بازار قیمت ها براساس رقابت در خرید تعیین می شود، یعنی مصرف کننده کالای واسطه ای عملا با قیمت بالاتری این مواد را خریداری می کند، اما از سوی دیگر پتروشیمی ها این خوراک را با نرخ پایین تری دریافت می کند و این مسئله یک رانت زیادی را به پتروشیمی ها منتقل می کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سایر ابعاد این مسئله بیان کرد: همچنین پیش تر به دلیل اینکه نرخ خوراک پتروشیمی ها در بیرون از کشور با همین نرخ قیمت گذاری می شد، پتروشیمی ها در آوردن ارز خود به داخل جدی تر بودند تا ارز خود را حتما در سامانه وارد کنند و قیمت سامانه بالاتر نرود چراکه از سوی دیگر، خوراکشان با همین نرخ محاسبه می شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پیرو مصوبه اخیر، دولت قیمت خوراک پتروشیمی ها را تثبیت و دیگر دغدغه بازار ارز را نخواهند داشت، ادامه داد: به واقع فضایی که پیش تر از این شکل گرفته بود یک فضایی بود که می توانست شرایط را به یک تعادلی برساند اما متاسفانه از این فضای تعادلی دور شده ایم و البته این مسئله بر خلاف قانون است و در همین نامه ای که رئیس مجلس شورای اسلامی در مغایرت نوشته اند، آمده بود که براساس قانون احکام برنامه های توسعه باید این نرخ براساس نظام ارزی شناور مدیریت شده مدنظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اینکه ما مجدد به سمت نرخ ثابت ارزی رفته و یک نرخ ترجیحی جدید درست کنیم آنهم بعد از اینکه در سال ۱۴۰۱ با آن همه مصیبت و مشکل ارز ۴۲۰۰ حذف شد، واقعا باعث تعجب است لذا باید از تکرار همچون نگرشی در کشور پیشگیری کرد. بنابراین دلیل مغایرت مجلس با مصوبه اخیر دولت در همین نکته است.
نظر شما