غلامعباس شمس الدینی؛ بازار: الزام کشاورزان به نصب کنتورهای هوشمند یا حجمی، بحث میزان مصرف انرژی، طرح تعدیل پروانه‌های بهره برداری از منابع آبی، جرایم اضافه برداشت و پلمب چاه‌های کشاورزی به دلیل غیر مجاز بودن سبب مناقشه جدی بین کشاورزان و وزارت نیرو شده است. در همین راستا برخی کشاورزان و باغداران تحت عنوان بهره بردار و متولیان دولتی کشاورزی نقطه نظرات خود را بیان کردند.
به داد کشاورزان برسید
عبدالله صالح زاده عضو هیئت مدیره خانه کشاورز رودان با اشاره به شرایط سختی که کشاورزان و باغداران در تأمین آب بخش کشاورزی تحمل می‌کنند، گفت: متاسفانه اجرای برخی طرح‌ها از جمله طرح تعدیل پروانه بهره برداری از چاه، موجب شده که سطح زیر کشت کاهش یابد. همین امر کار کشاورزی و باغداری را از صرفه اقتصادی انداخته است.
این عضو هیئت مدیره خانه کشاورز رودان افزود: متولیان به بهانه اضافه برداشت جرایمی را به کشاورز تحمیل می‌کنند که با هیچ منطقی سازگار نیست. به هر حال هرمزگان شرایط آب و هوایی خاصی دارد و طبیعی است که نسبت به مناطق سردسیر بخش کشاورزی نیاز آبی بیشتری داشته باشد.
وی پلمب چاه‌های کشاورزی را ظلم مضاعف دانست و بیان کرد: اگر سفره های زیر زمینی کاهش سطح دارند، چرا پروانه جدید صادر می‌کنید؟ چرا باز هم اراضی واگذار می‌کنید؟ کشاورزی که چند دهه است با همین شغل امرار معاش می کند با کاهش سطح زیر کشت یا پلمب چاه معیشتش نابود می‌شود. مسئولان استان، وزارت نیرو به داد کشاورزان برسند.
کارشناسان نابلد کشاورزان را متضرر کرده اند
اسحق مداح گلخانه‌دار هرمزگانی با اشاره به بخشی از مشکلات این حوزه گفت: متاسفانه عمدتاً قوانین بدون نظر ذی‌نفعان تنظیم و تدوین می‌شود و همین عاملی مهم در عدم موفقیت در اجراست. بهره برداران و فعالان حوزه کشاورزی بیشتر تحصیلکرده و دارای توانمندی علمی هستند ولی نظرات آنها در تهیه دستورالعمل‌ها و قوانین موضوعه دریافت نمی‌شود. روشن‌تر عرض می‌کنم درب اتاق مدیران به روی کشاورزان بسته است. ای کاش متولیان به شرکای اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند.
یک گلخانه دار: هیچ کس مخالف نصب کنتور (شمارشگر) نیست اما کارشناسان خبره کشاورزی میزان نیاز را برآورد کنند، کارشناس نابلد که در مرکز نشسته و اصلا با شرایط جغرافیایی مناطق آشنا نیست نباید تصمیم بگیرد
مداح با اشاره به الزام کشاورزان در خصوص نصب کنتورهای حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی افزود: اجرای طرح تعدیل پروانه‌های بهره برداری ظلم مضاعف به بهره برداران بخش کشاورزی است. پروانه‌ها با توجه به نیازسنجی صادر شده و تعدیل آنها معنایی ندارد. نتیجه اجرای این طرح کاهش سطح زیر کشت، لطمه تولید، تحمیل هزینه‌های گزاف به کشاورزان می‌شود این اقدام در تضاد با شعار سال است. هیچ کس مخالف نصب کنتور (شمارشگر) نیست اما کارشناسان خبره کشاورزی میزان نیاز را برآورد کنند، کارشناس نابلد که در مرکز نشسته و اصلا با شرایط جغرافیایی مناطق آشنا نیست نباید تصمیم بگیرد.
وی با اذعان به ضرورت رعایت قانون تاکید کرد: کشاورزان خود را ملزم به رعایت قوانین می‌دانند اما برخی با شیوه های نادرست در نارضایتی عمومی نقش آفرین هستند. با صدور بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های خلق الساعه به مردم اضطراب و استرس وارد می‌کنند. اجازه نمی‌دهند تولید کننده با فراغ بال فعالیت کند.
با جریمه و اخذ پول از کشاورز سفره‌های زیر زمینی تقویت نمی‌شود
این کشاورز هرمزگانی با اشاره به ضرورت تعامل کشاورزان با آب منطقه‌ای گفت: متاسفانه برخی متولیان درست عمل نمی کنند. کنتور هوشمند را در قبال اخذ مبالغی گزاف از بهره برداران نصب می‌کنند در حالیکه قانون مشخص کرده این اقدام با تسهیلات ۵ ساله و بدون بهره انجام شود. بر این باورم کشاورزان در همه مراحل کار با دخالت‌های ناصحیح ضرر و زیان می‌بینند. همین جرایمی که با عنوان اضافه برداشت از کشاورزان می‌گیرند نوعی اجحاف به حساب می‌آید.
وی ادامه داد: دولت آمد تبلیغ کرد، تسهیلات داد که کشاورزان شیوه‌های نوین آبیاری را اجرا کنند از کشاورزی محیط باز به گلخانه تبدیل وضعیت بدهند. این اقدامات با هدف حراست از منابع آبی و خاک انجام شده است. برای من که روزانه یکساعت آن هم برای گلخانه و به شیوه آبیاری تحت فشار اراضی را آبیاری می‌کنم، اضافه برداشت لحاظ شده است. سوال این است؛ جریمه کردن کشاورز و اخذ پول از آنها چه کمکی به تقویت سفره‌های زیر زمینی می‌کند؟ به جای اتخاذ چنین شیوه‌هایی بهتر نیست مسایل و مشکلات فی مابین با نشست‌های تخصصی حل شود؟ شما که مدعی هستید سفره‌های زیر زمینی آسیب دیده چرا پروانه‌های جدید صادر می‌کنید؟ این رفتارها به نابودی کشت و زرع می‌انجامد. این اقدامات زندگی و معیشت مردم را از بین می‌برد. طبیعی است هر انسانی برای تامین معاش تلاش کند وقتی سد راه تولید شوید به سمت قاچاق خواهد رفت.
تخصیص آب اراضی کشاورزی بر عهده جهاد کشاورزی است
احمد امینی باغدار هرمزگانی در گفتگو با بازار با انتقاد از شیوه اجرای طرح تعادل بخشی منابع آب‌های زیر زمینی گفت: این طرح نیازمند همکاری و همراهی کشاورزان است و باید با رضایت آنان اجرا شود. طرحی که به کشاورزان خسارت وارد می‌کند قابلیت اجرا ندارد. پلمب چاه‌ها لطمه به زندگی و معیشت مردمی است که اقتصادشان مبتنی بر کشاورزی است. نشست‌های مکرر با متولیان امر برگزار کردیم اما تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است.
امینی اجرای طرح تعدیل پروانه‌های بهره برداری از منابع آب را پایمال کردن حق کشاورزان تلقی کرد و افزود: متاسفانه به بهانه‌های مختلف ۲۰ درصد درآمد باغداران به جیب آب منطقه‌ای می‌رود. آیا این ظلم نیست؟ مطابق قوانین تخصیص آب اراضی کشاورزی بر عهده آب منطقه‌ای نیست و مسئول آن جهاد کشاورزی است اما با فرمول‌هایی عجیب پروانه‌ها را تعدیل و فعالان این بخش را دچار ضرر و زیان می‌کنند. حتی چاه‌های کمک جدول که صرفاً با هدف کمک به سفره‌های زیر زمینی تعبیه و تجهیز شدند هم شامل تعدیل شده‌اند.
وی خواستار ورود استاندار و مجمع نمایندگان استان هرمزگان به این مسئله و احقاق حقوق کشاورزان شد و تصریح کرد: متاسفانه گوش شنوایی نیست. جهاد کشاورزی عضو کمیته حفاظت از منابع آب است باید از حق کشاورزان دفاع کند. استاندار و مجمع نمایندگان ورود کنند. حاضریم نشست‌هایی را برگزار کرده و با ادله اثبات کنیم که در حق کشاورزان ظلم می‌شود.
طرح‌هایی که نمک بر زخم کشاورزان است را اجرا نکنید
ابراهیم صیادی کشاورز منطقه جغین رودان هم در گفتگو با بازار از غیر قابل اجرا بودن طرح تعدیل پروانه‌ها سخن گفت و افزود: ۳۰ الی ۴۰ سال پیش مقدار ۲۰ تا ۳۰ هکتار زمین به چهار نفر واگذار شده که الان با احتساب ورثه به ۱۸خانوار رسیده‌اند. وقتی طرح تعدیل اجرا می‌شود شما به کدام خانواده می‌گویید اراضی‌اش را زیر کشت نبرد؟ تکلیف معیشت یکساله‌اش چه می‌شود؟ من خودم چهار فرزند تحصیلکرده بیکار دارم. مجبورم برای اینکه زندگیشان بگذرد آنها را در همین اراضی مشغول کنم. به مسئولان عرض می‌کنم آیا نان به قیمت جان باید حاصل شود؟ اینجا اراضی خرد هستند، چاه مستقل ندارند، لذا طرح تعدیل هرگز جواب نمی‌دهد و با اجرای آن مستقیما معیشت مردم هدف قرار می‌گیرد. اجرای طرح‌هایی که نمک بر زخم کشاورزان است باید متوقف شود.
صیادی موفقیت در کشاورزی را مشابه انتظار طولانی گشایش تفسیر کرد و گفت: از یکسو کاهش قیمت محصولات کشاورزی برداشت را غیر منطقی می‌کند. از سوی دیگر دلال ماحصل تلاش کشاورزان را به یغما می‌برد. نتیجه‌اش رها کردن تولید می‌شود. خدمت به دشمن با رها کردن تولید محقق می‌شود. نگذارید تولید دچار آسیب شود.
هیچ کس با حفظ و تقویت سفره‌های زیر زمینی مخالف نیست
رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به خواسته‌هایی که کشاورزان مطرح می‌کنند، گفت: خواسته کشاورزان قانونی است. تعیین مصرف معقول آب در بخش کشاورزی برعهده وزارت های جهاد و نیروست. طبیعتاً اگر به هر دلیلی تعیین میزان مصرف نشود، براساس مستندات علمی باید میزان آن معین شود.
عباس مؤیدی با اشاره به طرح تعدیل پروانه های بهره برداری از منابع آب، افزود: طرح تعدیل باید کمک کشاورز باشد چون ذینفع کشاورز است. طبعاً اگر سفره‌های زیر زمینی دچار نوسان و کاهش شود، اولین بخشی که زیان می‌بیند کشاورزی است. هیچ کس با حفظ و تقویت سفره‌های زیر زمینی مخالف نیست و صد البته باید میزان برداشت منابع آب مدیریت شود. ماهم به عنوان متولی بخش کشاورزی هم مکاتبات لازم را انجام دادیم و هم در کمیته حفاظت از منابع آب مشکلات را مطرح کرده‌ایم. در همین کمیته نمایندگان بخش کشاورزی هم حضور دارند.
رئیس جهاد هرمزگان: اختلاف نظرها باید با ادله حل شود لذا توصیه من این است که باید تشکل‌های کشاورزی، صندوق حمایت تشکیل و تقویت شوند
وی تاکید کرد: کشاورزان الگوی کشت را رعایت می‌کنند مصرف معقول آب بخش کشاورزی هم فرمول خاص دارد. در این میان اختلاف نظرها باید با ادله حل شود لذا توصیه من این است که باید تشکل‌های کشاورزی، صندوق حمایت تشکیل و تقویت شوند. ما هم تلاش می‌کنیم اتاق اصناف راه‌اندازی شود. با این حال نشستی با رئیس دوره‌ای مجمع نمایندگان هرمزگان و یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس برنامه ریزی شده است که نمایندگان کشاورزان هم حضور خواهند داشت.
رئیس جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: باید بین بهره برداران قدیم و جدید تفکیک قائل شد. چرا باید دشت‌ها یکسان دیده شود؟ دشت‌هایی که بیلان منفی ندارند نباید مشمول تعدیل شوند. ولی تاکید می‌کنم اگر دشتی با مشکل روبروست اگر تعامل صورت گیرد خود کشاورزان پیشگام می‌شوند و تعدیل را اجرا می‌کنند. اینکه می‌گویند کشاورزان به قانون تمکین نمی‌کنند قابل پذیرش نیست. کشاورز به بهره‌گیری از منابع آب و خاک تولید می‌کند، زندگی می‌کند طبیعی است که حافظ آب و خاک باشد. اما برای اجرای هر طرحی باید استدلال داشت. در اجرای طرح تعدیل هم تفکیک بین مالکان قدیمی و جدید و اجرای قانون مداومت تأمین توصیه می‌شود.
تشکل‌های آب بران را تقویت کنید
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گفت: کشاورزان محق هستند چرا که بیشترین همکاری را در اجرای طرح‌ها و قوانین از جمله طرح تعادل بخشی داشته‌اند. طبیعتاً دولت برای اجرای شیوه‌های نوین آبیاری سرمایه‌گذاری می‌کند تا تراز آبی دچار ثبات شود. باید این سرمایه‌گذاری بازدهی داشته باشد و برای تعیین میزان بازدهی نیاز به همراهی کشاورزان هست. نصب کنتورهای هوشمند مطابق قوانین پیش بینی شده، اما تلاش می‌کنیم دولت در برنامه هفتم حمایت از کشاورزان را در دستور کار قرار دهد.
مریم محمد زاده افزود: معضل اصلی در این مناقشه به عدم مشارکت کشاورزان بر می‌گردد. تشکیل صندوق حمایت و تقویت تشکل آب بران یک ضرورت است. هر چه این تشکل‌ها قوی‌تر باشند امکان موفقیت بیشتر است.
قوانین چه می‌گویند؟
ماده ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب صراحت دارد که وزارت نیرو موظف است به منظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته‌اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیأت‌های سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیأت‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین می‌شود بر اساس اطلاعات لازم (از قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع‌کشت و محل مصرف و انشعاب و کیفیت مصرف آب و معمول و عرف محل و سایر عوامل) نسبت به تعیین میزان آب مورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد به وسیله وزارتخانه‌های ذیربط طبق نظر این هیأت صادر خواهد شد و معترض به رأی هیأت‌سه نفری اعتراض خود را به سازمان صادرکننده پروانه تسلیم می‌کند و سازمان مذکور اعتراض را به هیأت پنج نفری ارجاع می‌نماید رأی هیأت پنج نفری لازم‌الاجراء است و معترض می‌تواند به دادگاه‌های صالحه مراجعه نماید. مطابق ماده ۲۰ همین قانون بود هیئت سه نفره از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یک نفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یک نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل تشکیل می‌شود و اعضاء هیأت‌های پنج نفری مرکب از: مدیر عامل سازمان آب منطقه‌ای و مدیر کل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یک نفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو، دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل می‌باشد.
در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی ـ مصوب ۱۳۷۹ وزارت جهاد کشاورزی موظف است آب‌کشاورزی مورد تقاضاً را براساس ظرفیت‌های آب و خاک و الگوهای بهینه مصرف آب کشاورزی به تفکیک حوضه‌های آبریز و استانها، تعیین و تدوین و با اولویت‌بندی به وزارت نیرو، به منظور تأمین آب موردنیاز اعلام کند.
بر اساس بند «ج» تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ آب منطقه‌ای استانها از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح‌های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر (کنتورهای حجمی و هوشمند) چاه‌های آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون گونه سود به صورت اقساطی با زمان بندی که به تصویب وزارتین جهاد کشاورزی و نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب چاه‌ها دریافت شود. در بخش ۸ برنامه ششم توسعه بند «ح» تبصره ماده ۳۵ به صراحت بر نصب کنتور هوشمند و حجمی آب بر روی چاه‌های پروانه‌دار با اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده تا پایان برنامه مورد تاکید قرار گرفته است.
وزارت نیرو به قانون عمل کند
در طرح‌های تعادل بخشی الزام به نصب کنتور هوشمند، جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌ها و همچنین در نظر گرفتن جریمه تحت عنوان خسارت به آبخوان برای کشاورزانی که اضافه برداشت دارند در نظر گرفته شده است.
هر چند در طرح‌های تعادل بخشی، وزارت نیرو به دنبال ایجاد تعادل بین تغذیه طبیعی سفره و تخلیه ناشی از بهره‌برداری از چاه‌ها است یعنی با اجرای این طرح‌ها قرار است با مدیریت مصرف و تقلیل بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی، سرعت افت سطح آبخوان کاهش یابد اما کشاورزان بر این باورند که جرایم اضافه برداشت محلی شده که متولیان امر، آنها را تحت فشار قرار داده و سلیقه‌ای عمل کنند. آنها می‌گویند وزارت نیرو بدون توجه به قوانین، معیشت و اقتصاد کشاورزان، شعار سال که رشد تولید می باشد را هدف قرار داده است و اقدام به تعدیل پروانه‌های بهره‌برداری، پلمب چاه‌ها و جریمه‌های سنگین تا ۲۰ درصد درآمد سالیانه کشاورزان می‌کند.
نظر شما