بازار؛ گروه راه و مسکن: در ماده ۱۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور بررسی ها نشان می‌دهد که وزارت راه و شهرسازی مجاز است به منظور تأمین هزینه‌های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر سی درصد (۳۰) از زمین‌های مسکونی از طریق مزایده با تعیین قیمت مبنا بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام کند.
بنابراین گزارش، در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به وزارت راه و شهرسازی برای انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش‌بینی شده بودجه سنواتی مجوز داده شده است.
بر اساس ماده ۱۱۵ طرح‌های هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور بر اساس ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری توسط بنیاد مسکن تهیه و با تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیار و رئیس شورای اسلامی روستا به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌رسد.
ماده ۱۱۶- وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های آماده سازی تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی طرح‌های حمایتی تأمین مسکن نسبت به تهاتر اراضی در اختیار خود با پیمانکاران بر اساس قیمت کارشناسی روز اقدام کند.
ماده ۱۱۷- وزارت راه و شهرسازی از طریق شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه خود مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیار به بانک مسکن در سقف مبالغ پیش بینی شده در بودجه سنواتی است. معادل ارزش روز کارشناسی دارایی‌های مزبور به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود. بانک مسکن مکلف به مولد سازی دارایی‌های فوق حداکثر ظرف سه سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است.
همچنین مطابق ماده ۱۱۳ از تاریخ تصویب این قانون نماینده وزارت راه و شهرسازی به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها اضافه می‌شود. بر اساس ماده ۱۱۴ از تاریخ تصویب این قانون دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران از شهرداری تهران منفک و به وزارت راه و شهرسازی منتقل می‌شود.
نظر شما