بازار؛ گروه استانها: دولت همواره تلاش می کند تا با صدور بخشنامه، لوایح یا تصمیماتی اوضاع بازار مسکن را که این روزها بسیار آشفته شده، قدری آرام کند با اینحال انبوه سازان و فعالان حوزه مسکن معتقدند اقدامات مدیریتی دولت برای ایجاد آرامش در بازار مسکن نه تنها راهگشا نبوده که بیشتر به تورم قیمت ها دامن زده است.
به باور انبوه سازان، طرح هایی نظیر، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه های خالی و افزایش هزینه تامین اجتماعی ساختمان بیشتر قیمت نهایی را برای مصرف کننده یا خریدار افزایش می دهد زیرا در این بین تولیدکنندگان راهکاری برای دریافت سود مورد نظرشان خواهند یافت.
فرشید پورحاجت عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان و رئیس انجمن انبوه سازان خوزستان می گوید: ما در شرایطی هستیم که با گذشت ۶۰ روز از ابتدای سال، تورم ۲۰ درصدی را تجربه کردیم با اینحال دولت جورِ ناکارآمدی خودش را در سیاست های کلان اقتصادی با نام مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر معاملات مکرر به دوش مردم می گذارد. مشروح این گفتگو را در زیر بخوانید.
* به نظرتان سیاستهایی نظیر مالیات بر خانههای خالی و معاملات مکرر چه میزان برای مقابله با دلالان موثر است؟
شوربختانه ظرف چهار دهه گذشته نتوانسته تورم و به تبع آن ارزش پول ملی کشور را با سیاست گذاری مناسب تقویت کنیم. در اینکه مالیات اقدامی درست است بحثی نیست اما وقتی وارد حوزه اقتصاد می شویم در می یابیم که تورم و رکود حکمفرما بر بازار و بنگاه های اقتصادی کشور است که امروز گریبانگیر مشکلات عدیده ای در حوزه اقتصاد شده است.
مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر به گمراه بردن سیاستگذاری اصلی در اقتصاد کلان کشور است
طرح موضوعاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر به گمراه بردن سیاستگذاری اصلی در اقتصاد کلان کشور است منتها ما امروز گریبانگیر چنین مشکلاتی به واسطه سیاستگذاری های اشتباه هستیم. چنین فرایندی باعث شده تا از سال ۹۵ فضای کسب و کار برای بخش خصوصی مساعد نباشد.
* پس چه باید کرد؟
به نظر می.رسد سیاستگذاران باید شرایط مساعد را در برنامه های توسعه و قوانین مالیاتی به عنوان پیشران اقتصادی دنبال کنند با اینحال می بینیم که دولت به دنبال مالیات بر خانه های خالی رفته است درحالیکه این روش برای مدیریت بازار مسکن توهمی بیش نیست چراکه به واسطه تصمیمات غلط و سیاست های نادرست سرمایه بنگاه های اقتصادی کشور در چند سال گذشته تقلیل یافته و سوال اینجا است که بخش خصوصی چه عایدی سرمایه ای دارد که دولت می خواهد از آن مالیات بگیرد.
مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهایی که نرخ تورم آنها کمتر از پنج درصد است عایدی بر سرمایه را می پردازند اما با توجه به تورم ۵۰ درصدی در کشورما این طرح غیر منطقی است. ما در شرایطی هستیم که با گذشت ۴۵ روز از ابتدای سال، تورم ۲۰ درصدی را تجربه کردیم با اینحال دولت جور ناکارآمدی خودش را در سیاست های کلان اقتصادی با نام مالیات بر عایدی سرمایه به دوش مردم گذاشته است. امروز اجاره نشینی به یغما رفته و دولت می خواهد این ناکارآمدی اش را تحت عناوینی نظیر مالیات برخانه های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر اعمال کنند.
* راهکار برای بهبود شرایط چیست؟
برای بخش خصوصی دولت باید مالیات های تشویقی در نظر بگیرد نه اینکه اقتصاد آنها را با ظن اینکه چندین نفر اختلال در بازار مسکن ایجادکردند تمام کشور را گرفتار یک سیاست غیر کارشناسی کند. سیاست هاتی اورژانسی، قوانین نسنجیده و برنامه ریزی های اشتباه بدون در نظرگرفتن شرایط بنگاه های اقتصادی امروزه مشکل اساسی حوزه اقتصاد کشور است ما به جای اینکه به صورت سیستماتیک اقتصاد کشور را پویا کنیم با مسیرهایبی راهه می خواهیم موضوعات را حل کنیم.
* تسهیلات هزینه اجاره مسکن به نظرتان کمک به کاهش التهاب بازار مسکن خواهد کرد؟
پرداخت تسهیلات تحت عنوان کمک هزینه رهن مستاجرین به طور قطع راه حل خوبی برای بهبود اوضاع نیست بالغ بر ۳۶ درصد جمعیت کشور در خانه های استیجاری زندگی می کنند حالا دولت اعلام کند چند خانوار از این تسهیلات استفاده کردند و اینکه آیا ۸هشت میلیون فقره تسهیلات کمک هزینه مسکن به راستی از سوی بانک ها پرداخت شده است؟
آزمون و خطا است که اقتصاد کشور را ویران کرده و فرار سرمایه ایجاد میکند
مهمتر اینکه همواره اجازه می دهیم مصیبت ها در اقتصاد کشور نزول کند تا به فکر درمان آن بیافتیم؛ مساله تسهیلات اجاره باید از پائیز سال قبل پیگیری می شد تا این روزها به نتیجه برسد نه اینکه در فصل اجاره تازه دولت این طرح را اعلام کند. این مصداق برنامه های اشتباه دولت است.
* برخی معتقدند همواره در تصمیمات و برنامههای دولت یک سرگردانی احساس میشود، نظر شما دراین باره چیست؟
دقیقا همینطور است مصداق این مساله هم بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی است که بهمن سال گذشته قانون آن وضع شد و این روزها طرح اصلاح دوفوریتی آنبه مجلس میرود. درست زمانیکه این لایحه به مجلس رفت بخش خصوصی مراتب اعتراض خودش را به طرح اعلام کرد اما دولت صدای آنها را نشنید.
این آزمون و خطاها است که اقتصاد کشور را ویران کرده و فرار سرمایه ایجاد می کند؛ چنین سیاستگذاری های اشتباهی انگیزه تولید را در کشور کم کرده و بخش خصوصی که قصد کارآفرینی دارد را سردرگم میکند طبیعتا حاصل چنین شرایطی ایجاد بازارهای کاذب و جولان دلالان و سوداگران خواهد بود.
نظر شما