فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهارکرد: شب گذشته کمیته مزد با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با هدف تعیین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا و فاصله تورم با حقوق کارگران مشخص شود اما هنوز در اینباره به نتیجه خاصی دست پیدا نکرده ایم و بررسی های کارشناسانه در این باره ادامه دارد.
وی درباره میزان و نحوه افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران گفت: نمایندگان سه ضلع شورای عالی کار، میزان پیشنهادی برای افزایش حقوق را تعیین کرده اند اما طبق توافق انجام شده میان طرفین نباید این عدد قبل از حصول توافق بر سر سهم دستمزد در تورم، رسانه ای شود.
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: براساس مواد ۴۱ و ۴۲ قانون کار باید افزایش حقوق کارگران به صورت نقدی باشد و هیچ کارفرمایی نمی تواند از اجرای قانون طفره برود بنابراین اگر از سوی کارفرمایان چنین مسایلی مطرح می شود، بدون تردید مباحث انحرافی است و و جهه قانونی ندارد.
توفیقی تاکید کرد: دولت یکی از اعضای شورای عالی کار است که باید در افزایش میزان نقدی حقوق کارگران نقش آفرینی کند اما با توجه به کمبود نقدینگی می تواند از کارگران حمایت غیرنقدی در قالب بن کارت و توزیع کارت خرید اعتباری داشته باشد.
نظر شما