به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، روز گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بسته اقتصادی جدیدی در راستای تحقق شعار سال خبر داد. به‌گفته خاندوزی بسته‌ای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم و کاهش ناترازی‌های ارزی تهیه‌شده و در حال تکمیل است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: در این بسته برنامه عرضه دارایی‌های مالی جدید در نظر گرفته‌شده و مدیریت انتظارات برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی هم لحاظ شده است. پنج مورد از این بسته به مهار تورم مرتبط است و پنج مورد نیز در خصوص رشد تولید اقداماتی را در نظر گرفته است. در این بسته همچنین برای مدیریت شوک‌های ارزی ۱۶ اقدام در نظر گرفته‌شده است و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور در این زمینه مسئولیت‌هایی را به عهده‌دارند.
اگرچه جزییات این بسته و اقداماتی که قرار است انجام شود، مشخص نیست؛ اما وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته که برنامه کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید و تعیین تکلیف بدهی‌های قدیم، کاهش ناترازی‌های ارزی و برنامه‌های تحریک رشد اقتصادی و هدایت اعتبارات در این بسته پیش‌بینی‌شده است.
آنچه محل پرسش و تردید است اینکه آیا بسته جدید دولت می‌تواند کارگشا باشد؟ آیا با بسته ۱۰ بندی دولت تورم ۶۰ درصدی (در مقیاس نقطه‌به‌نقطه) قابل‌کنترل است؟
حسین سلیمی، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در پاسخ به این پرسش‌ها می‌گوید: بخش بزرگی از این بسته در ارتباط با بانک‌ها و بحران ناترازی شبکه بانکی است. البته پیش‌ازاین، رئیس‌کل بانک مرکزی برای بانک‌ها ضرب‌الاجلی را تعیین کرده بود که تا پایان شهریورماه سال جاری مشکل ناترازی خود را حل کنند.
سلیمی می‌گوید: وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقداماتی می‌گوید که در جهت کنترل تورم انجام خواهد شد و برخی از این اقدامات از اصول کنترل تورم در اقتصادهای دنیاست. ولی باید به این نکته توجه شود که اقتصاد زنجیره از اصول و اقدامات است که همه این اصول باید همزمان، همگن و هم‌راستا با هم کار کنند وگرنه ما نمی‌توانیم انتظار کنترل تورم را داشته باشیم.
او معتقد است: تورم پدیده ساختاری است و حل مسئله تورم نیازمند اصلاح ساختاری است. پنج ناترازی از ریشه‌های اصلی تورم هستند که عبارتند از کسری‌های بودجه، ناترازی بانک‌ها، شکاف تولید، کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه که هم این‌ها مشکلات ساختاری است و حل این مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران است.
او ادامه می‌دهد: به‌عنوان‌مثال اگرچه نرخ بهره پایین می‌تواند اثر کنترل تورم داشته باشد یا کنترل نقدینگی در کنترل تورم اثر دارد اما در اقتصادی مانند اقتصاد ایران، کنترل نقدینگی باعث رکود و بیکاری در جامعه خواهد شد و رکود بر تورم اثرگذار است.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران ادامه می‌دهد: وقتی نقدینگی برای انجام واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری نداریم، درنهایت رکود تورمی در جامعه شکل می‌گیرد و این بدترین حالت است.
سلیمی تأکید می‌کند: عدم سرمایه‌گذاری و کاهش نقدینگی در اقتصادی ایران باعث رکود و درنهایت رکودتورمی می‌شود.
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان تأکید می‌کند: ارائه برنامه اصلاحی برای اقتصاد ایران باید از طریق سازمان برنامه‌وبودجه انجام شود نه وزارت امور اقتصادی و دارایی.
به‌گفته سلیمی اولین قدم در اصلاح اقتصاد ایران، کنترل هزینه‌های دولت و انضباط مالی دولت است وگرنه هیچ اقدامی جواب نمی‌دهد. برای همین تأکید می‌کنم که باید مجموعه‌ای از مسائل اقتصادی را در نظر گرفت. به‌عنوان‌مثال بالا رفتن قیمت دلار اثر تورمی آنی در اقتصاد ایران دارد و سیاست‌گذار باید همه موارد از قیمت دلار تا وضعیت مسکن، بانک و عدم سرمایه‌گذاری و موارد دیگر را با هم و همزمان ببیند.
رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران می‌گوید: اقتصاد مثل یک سیستم است که بر هم اثرگذار هستند، باید همه اجزای این سیستم باهم به حرکت دربیاید وگرنه بسته‌های اقتصادی که فقط به برخی از مشکلات تأکید دارند، به هدف خود نخواهند رسید و اثری از بهبود دیده نخواهد شد.
او تاکید می‌کند: اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری است نه بسته‌های کوتاه‌مدت؛ اگرچه به این تلاش‌ها هم ارج می‌نهیم؛ اما معتقدیم که اقتصاد ما به اصلاح ساختاری نیاز دارد و اگر این الزام، به تعویق بیفتند و مسائل بین‌المللی و ساختاری اقتصاد ایران حل نشوند، مسیر حرکت اقتصاد در حوزه تورم مسیر ساده‌ای نخواهد بود و چه بسا شرایط اقتصاد بدتر خواهد شد.
نظر شما