بازار؛ گروه بین الملل: بنا به گزارش گمرک چین، حجم مبادلات تجاری تهران و پکن در طی ۳ ماه نخست سال جاری میلادی با رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴ میلیارد و ۴۵ میلیون دلار رسیده است؛ در حالی که این رقم در بازه زمانی ژانویه تا مارس ۲۰۲۲ بالغ بر ۳ میلیارد و ۸۵۵ میلیون دلار اعلام شده بود.
چین در ۳ ماه نخست سال جاری میلادی یک میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده که این رقم نسبت به سه ماهه سال قبل ۴۱ درصد کاهش داشته است. چین در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۲ بالغ بر یک میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. افت حدود ۲۰ درصدی قیمت نفت یکی از علل کاهش ارزش واردات چین از ایران در سه ماهه نخست ۲۰۲۳ بوده است.
اما صادرات چین به ایران در ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۲۳ رشد قابل توجه ۵۱ درصدی داشته و به ۲ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار رسیده است. چین در مدت مشابه سال قبل ۱ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
عمده کالاهای صادراتی (غیرنفتی) ایران به چین شامل مواد معدنی، مشتقات پترو پالایشگاهی، مصالح ساختمانی، قیر و محصولات فولادی، آهنی و سایر فلزات نیمه ساخته، محصولات شیلاتی، غذایی، خشکبار و زعفران، لاستیک، چرم، کیف، لوازم و محصولات نیمه صنعتی، شیمیایی، الکتریکی، محصولات شیشه و آئینه، پارچه و … است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که پسته، زعفران، صنایع دستی و چرم در بازارهای چین بیشتر مورد استقبال قرار گرفته اند. اخیراً نیز برای صادرات برخی از محصولات کشاورزی و لبنی تفاهم نامه‌هایی میان دو کشور امضا شده است. همچنین روغن‌های صنعتی، کود، دارو، ماشین آلات، لوازم الکترونیکی، محصولات فولادی، پارچه، لاستیک، لوازم و قطعات خودرو، کاغذ و مقوا و محصولات غذایی و نهاده‌ها عمده کالاهای وارداتی از چین هستند.
مزایای توسعه تجارت ایران و چین
چندی پیش بلومبرگ با انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده بود چین در ۵ سال آینده به بزرگترین محرک رشد اقتصادی در جهان تبدیل خواهد شد؛ درحدی که میزان مشارکت این کشور در اقتصاد جهانی به دو برابر آمریکا خواهد رسید.
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، در ۵ سال آینده سهم چین از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ۲۲.۶ درصد خواهد بود، درحالی که سهم هند ۱۲.۹ درصد و سهم آمریکا ۱۱.۳ درصد محاسبه شده است. این به آن معنی است که تا ۵ سال آینده نقش چین در اقتصاد جهانی دو برابر آمریکا خواهد بود
بر اساس این گزارش، سهم چین از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ۲۲.۶ درصد خواهد بود، درحالی که سهم هند ۱۲.۹ درصد و سهم آمریکا ۱۱.۳ درصد محاسبه شده است. این به آن معنی است که تا ۵ سال آینده نقش چین در اقتصاد جهانی دو برابر آمریکا خواهد بود.
براساس این محاسبات، ۲۰ کشور جهان مسئول سه چهارم رشد جهانی خواهند بود و بیش از ۵۰ درصد از این رشد در درجه نخست توسط چین و بعد به دست هند، آمریکا و اندونزی صورت خواهد گرفت.
افزون بر این، بر اساس آمار بانک جهانی، میزان سرمایه گذاری چین در در بخش‌های مختلف کشورهای دیگر نیز در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۹۸۵ میلیارد و ۳۷۰ میلیون یوان بوده است که در مقایسه با سال ۲۰۲۱ میلادی ۵.۲ درصد افزایش یافته است.
چین از دیرباز یکی از شرکای راهبردی ایران در حوزه‌های سیاسی و امنیتی به شمار می آمده است و از منظر تجاری نیز پکن به عنوان بزرگترین اقتصاد کالا محور جهان طی سال‌های گذشته به صورت ثابت در صدر جدول تجارت با ایران قرار داشته و حتی در زمان تحریم های فزاینده و شدید آمریکا به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران در صحنه باقی ماند. از سوی دیگر با توجه به نفوذ اقتصادی چین در منطقه خلیج فارس و آسیای میانه و سرمایه گذاری های سنگین پکن در این کشورها و هم چنین با توجه نفوذ چین در بازارهای جهانی و عضویت در سازمان های بین المللی مالی قطعا توسعه مشارکت اقتصادی تهران و پکن برد متقابل را برای هر دو طرف رقم می زند.
این در حالی است که چین هرگز درهای خود را برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی ایران به روی کشور نبست، هر چند که با تشدید تحریم های غربی علیه ایران از اواخر دهه ۸۰ شمسی، کانادا و شرکت های اروپایی و حتی ژاپن که مهم ترین شرکای انرژی ایران بودند از ادامه مشارکت با ایران صرف نظر کردند.
از سوی دیگر چینی‌ها در دو سال گذشته حدود ۲۲۷ میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند که این رقم حالا به حدود ۱۸۵ میلیون دلار کاهش یافته است. در این رابطه علی فکری رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی گفته است تعداد سرمایه گذاری‌های مصوب و معتبر چین در ایران از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۲۵ طرح به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار بوده است که ۲۱ طرح در بخش صنعت، دو طرح در بخش معدن، یک طرح در بخش خدمات و یک طرح نیز در بخش کشاورزی بوده است.
به عقیده تحلیلگران و صاحب نظران اقتصادی، چین علی رغم نزدیکی بسیار زیاد سیاسی و اقتصادی با ایران، در خصوص سرمایه گذاری خارجی و هم تجارت با ایران به واسطه تحریم ها تا حدودی محتاطانه عمل می کند؛ اما در صورت لغو تحریم های ناعادلانه غربی علیه ایران، جهشی چشم گیر در میزان مشارکت اقتصادی ابن دو شریک راهبردی رخ می دهد
البته به عقیده تحلیلگران و صاحب نظران اقتصادی، چین علی رغم نزدیکی بسیار زیاد سیاسی و اقتصادی با ایران، در خصوص سرمایه گذاری خارجی و هم تجارت با ایران به واسطه تحریم ها تا حدودی محتاطانه عمل می کند؛ اما در صورت لغو تحریم های ناعادلانه غربی علیه ایران، جهشی چشم گیر در میزان مشارکت اقتصادی ابن دو شریک راهبردی رخ می دهد و این موضوعی است که مقام های چینی و ایرانی به آن اذعان کرده اند.
پیش تر، مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در خصوص نگرانی برخی شرکت های چینی از سرمایه گذاری در ایران و لزوم تضمین امنیت سرمایه طرف چینی در این زمینه اظهاراتی را مطرح کرده بود. این در حالی است که ایران به عنوان یکی از تامین کنندگان انرژی چین در صورت ادامه تحریم ها و محدودیت ها برخی فرصت های تجاری از جمله توسعه فزاینده روابط اقتصادی با این کشور را از دست خواهد داد.
از سویی دیگر، کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که با ایجاد روش‌هایی مانند کنسرسیوم‌های صادراتی می‌توان قدرت صادراتی ایران را افزایش داده و بخش مهمی از محصولات مورد نیاز بازار چین را تأمین کرد.
نقش سازمان شانگهای در خنثی سازی تحریم‌ها
با توجه به اهمیت نقش اتحادیه‌ها، مجامع و پیمان‌های بین المللی در توسعه تجارت، ایران از ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۰ به عنوان عضو رسمی سازمان همکاری‌های شانگهای درآمد؛ کشورهای عضو این سازمان یک‌سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و در حال حاضر هند، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان اعضای اصلی و کشورهای افغانستان، بلاروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه و سریلانکا نیز از شرکای گفت‌وگوی این سازمان محسوب می‌شوند.
عضویت ایران در شانگهای که با نیروی پیشران کشورهایی چون چین در حال کار است، می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و دلار زدایی تأثیر بسزایی بگذارد
نکته قابل توجه در مورد سازمان شانگهای آنکه طبق آمار در سال ۲۰۲۲ میلادی سهم دلار از تجارت دوجانبه چین و روسیه کاهش یافته و از ۹۰ درصد سال ۲۰۱۵ به ۴۶ درصد در سال ۲۰۲۲ رسیده است؛ همچنین سهم یورو به ۳۰ درصد و سهم ارزهای ملی نیز به ۲۴ درصد رسیده است. بنابراین عضویت ایران در شانگهای که با نیروی پیشران کشورهایی چون چین در حال کار است، می‌تواند در خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا و دلار زدایی تأثیر بسزایی بگذارد.
سفر رئیسی به چین؛ نقطه عطفی در روابط تهران و پکن
سفر ابراهیم رئیسی به چین که در اواخر بهمن ماه صورت گرفت، واکنش های فراوانی از سوی رسانه های آمریکایی از جمله روزنامه گلوبال تایمز در پی داشت . این روزنامه اعلام کرده بود که حضور رئیس جمهور ایران در چین اجرای توافقنامه ۲۵ ساله بین دو کشور را تسریع خواهد کرد.
در ادامه این گزارش به نقل از رئیس جمهور چین خطاب به رئیس جمهور ایران گفته شده است: چین همواره روابط خود با ایران را از منظر استراتژیک نگریسته و آن را توسعه داده است. هر قدر هم که شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای تغییر کند، چین بی‌وقفه همکاری دوستانه با ایران را توسعه خواهد داد و برای توسعه روابط با ایران تلاش خواهد کرد. چین از ایران در حفاظت از حاکمیت، تمامیت ارضی و عزت ملی حمایت می‌کند و از مبارزه این کشور با یکجانبه گرایی، هژمونی و نیروهای خارجی که در امور داخلی ایران مداخله می‌کنند و ثبات آن را تهدید می‌کنند، حمایت می‌کند.
اسوشیتد پرس نیز در گزارشی به روابط پرتنش ایران و چین با آمریکا و تلاش آن ها برای حضور در کنار روسیه به عنوان وزنه ای قدرتمند در رویارویی با واشنگتن اشاره کرده بود.
ابراهیم رئیسی از ۲۳ تا ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ با همراهی هیاتی متشکل از ۶ وزیر و رئیس بانک مرکزی به چین سفر کرد. چین و ایران بر اساس سند همکاری جامع ۲۵ ساله که در سال ۲۰۲۱ بین ایران و چین امضا شد، ۲۰ سند همکاری اساسی در چندین زمینه به ارزش حدود ۱۲ میلیارد دلار امضا کرده‌اند.
در این سند ایران و چین بر همکاری‌های اقتصادی خود به ویژه در پیوند دادن ایران به زنجیره ارزش محور از طریق تکمیل زنجیره‌های مکمل فرآوری داخلی و تولید مشترک برای تامین بازارهای داخلی دو کشور و کشورهای ثالث و در نهایت بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایران از جمله نیروی کار جوان و ماهر تاکید کرده اند. همکاری در حوزه‌های نفت، صنعت و معدن و حوزه‌های مرتبط با انرژی (نیرو، انرژی‌های تجدیدپذیر و...) مبتنی بر دغدغه‌های توسعه ملی پایدار و زیست محیطی نیز از دیگر مباحث مطرح شده در این سند است.
از نظر چین سفر رئیسی به پکن به منزله ایجاد اتحادی با سه ضلع ایران، روسیه و چین برای تشکیل نظم جدید جهانی در مقابل آمریکا است. این رویکرد در سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم نیز قابل مشاهده است؛ رئیسی که رویکرد نگاه به شرق را در پیش گرفته در واقع به دنبال رویگردانی از غرب و تشکیل ائتلاف با کشورهایی دارد که شاکله سیاسی ضدآمریکایی دارند.
البته از نظر بسیاری از صاحب نظران سرمایه گذاران و شرکت های چینی در انتظار احیای برجام هستند تا در آنصورت سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری خود در ایران را آغاز کنند؛ زیرا به عقیده این تحلیل گران تحریم ها و محدودیت های آمریکا همچنان مانعی بزرگ بر سر اجرای این قرداد است. در حال حاضر رقم تجارت ایران و چین ۲۰ میلیارد دلار است، اما بر اساس گزارش رویترز، میزان تبادلات اقتصادی پکن و ریاض به ۹۰ میلیارد دلار در سال می رسد و پکن قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری با قطر را در حوزه استخراج گاز طبیعی امضا کرده است.
البته ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه در این زمینه اظهار داشته بود: ما با واقعیتی به نام تحریم‌های غیرقانونی روبه‌رو هستیم که امکان همکاری‌های متعارف و به ویژه علنی را با برخی از کشورها با محدودیت و مشکل مواجه می‌کند، اما روابط ایران و چین در حوزه‌های مختلف خوشبختانه برقرار است و رایزنی‌های مستمری بین تهران و پکن برای توسعه مناسبات دو کشور وجود دارد.
تعلل ایران در توسعه زیرساخت ترانزیتی و احتمال حذف از یک کمربند –یک جاده
از سوی دیگر، در پی تعلل ایران در توسعه زیرساخت های حمل و نقلی و انطباق با ترانزیت منطقه ای و هم چنین با تداوم جنگ روسیه و اوکراین، کریدور میانی هم به عنوان یک کریدور اقتصادی منطقه ای ظهور کرده است که شامل آسیای مرکزی، قفقاز و ترکیه است و یک دالان تجاری جذاب برای اتصال آسیا و اروپا است.
جنگ روسیه ارتباط زمینی را از طریق پل زمینی جدید اوراسیا، که به کریدور شمالی (محور شرق به غرب راه آهن سراسری روسیه)، نیز معروف است، مختل کرده است .زیرا این کریدور از خاک روسیه و بلاروس عبور می کند که هدف تحریم های غربی هستند . البته برخی تحلیل ها حاکی از عدم توانایی کریدور میانی در جایگزینی دالان تجاری شمال – جنوب است . اما ادغام منطقه ای در امتداد مسیر حمل و نقل بین المللی ترانس خزر به احتمال زیاد پتانسیل آن را به ضرر روسیه در دراز مدت افزایش خواهد داد.
بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، در پی جنگ در اوکراین، دادو ستدها و سرمایه گذاری های بین المللی و لجستیک میان روسیه و اروپا دچار مشکلات جدی شده که موجب تأخیر قابل توجه و افزایش قیمت های حمل و نقل جهانی شده است. محموله های چین و اتحادیه اروپا در امتداد کریدور شمالی، که چین را از طریق قزاقستان، روسیه و بلاروس به اروپا متصل می کند، از زمان حمله روسیه به اوکراین ۴۰ درصد کاهش یافته است.
طرح کریدور میانی ترانس خزر با افزایش قدرت ترکیه در ترانزیت روسیه و ایران را دور می زند. از دیدگاه آنکارا، کریدور میانی یک مسیر تجاری بسیار جذاب است، نه تنها به این دلیل که ارتباط مستقیمی با اوراسیا ایجاد می کند، بلکه به این دلیل که وابستگی سایر کشورهای ترک را به روسیه و ایران کاهش می دهد
در همین زمان طرح کریدور میانی ترانس خزر با افزایش قدرت ترکیه در ترانزیت، روسیه و ایران را دور می زند. از دیدگاه آنکارا، کریدور میانی یک مسیر تجاری بسیار جذاب است، نه تنها به این دلیل که ارتباط مستقیمی با اوراسیا ایجاد می کند، بلکه به این دلیل که وابستگی سایر کشورهای ترک را به روسیه و ایران کاهش می دهد.
این اتصال، با ایجاد یک شبکه حمل و نقل یکپارچه میان سه کشور در امتداد مسیر حمل‌ونقل بین‌المللی ترانس خزر امکان ساخت راه آهن و بزرگراه در امتداد کریدور زنگزور را فراهم می نماید. در حقیقت، تکمیل این پروژه تضمین می کند که کریدور میانه کوتاه ترین مسیر زمینی از آسیا به اروپا است.
در این حال در صورت ادامه تعلل ایران در تکمیل حلقه های مفقوده کریدور شمال جنوب از جمله راه آهن رشت - آستارا و خطوط ریلی زاهدان - سرخس و زاهدان - چابهار و هم چنین عدم اتصال بنادر بوشهر، چابهار، انزلی و کاسپین به خطوط ریلی و عدم نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل ترانزیتی تماما دست به دست داده و مانع از تبدیل ایران به هاب ترانزیت در منطقه و خط خوردن از ابتکار یک کمربند - یک جاده چین می شود و این در حالی است که ایران با موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک خود می تواند اتصال آسیای میانه به آب های آزاد و کشورهای شرق آسیا به اروپا را فراهم کند.
نتیجه
به رغم روابط راهبردی ایران و چین و انجام مبادلات تجاری حتی در بازه زمانی تحریم های شدید، پتانسیل اقتصادی دو کشور بسیار بالاتر از رقم تجارت دوجانبه فعلی است. توسعه روابط تجاری تهران و پکن مستلزم تنظیم جدی سازو کارهای مالی، توسل به کانال بانکی پولی یا ارزی به جز دلار آمریکا، افزایش میزان تهاتر دو کشور و فروش نفت در قالب پول یا تهاتر است که نیازمند چرخش بیشتر دولت رئیسی و تعامل بیشتر با همسایگان است چون هر گونه همکاری و نقل و انتقال پولی یا کالا با چین نیازمند همکاری منطقه‌ای بیشتر با همسایگان ایران است.
مبادلات دوجانبه و بستن پیمان‌های پولی برای انتقال ارز می‌تواند یکی از مشکلات اساسی کشور در بحث پول به ویژه بحث انتقال پول را از بین برده و عملاً بار تحریم را به شدت کاهش دهد. استفاده از منابع ارزی ایران به عنوان فاینانس نیز می‌تواند به عنوان یک گزینه جدی مطرح شود، ایران نیاز به سرمایه گذاری در بحث‌های زیرساختی دارد و برای توسعه زیرساخت‌های کریدوری خود به فاینسنس نیاز دارد. . توسعه خطوط ریلی پرسرعت، توسعه اتوبان‌های استاندارد شمال به جنوب و شرق به غرب، توسعه صنعت هوایی؛همگی از گزینه های ممتاز ارزآوری برای کشور در حوزه ترانزیت ترانزیت خواهد بود.
نظر شما