بازار گروه استانها: درحالی‌که انتظار می‌رفت بخشی از کمبودها با بارش‌های پائیزه زمستانه جبران شود اما به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی آخرین آمار بارندگی در مشهد بیانگر اتفاق نگران‌کننده‌ای است.
علیرضا طاهری در این رابطه می‌گوید: کل بارش تا تاریخ ۲۴ فروردین‌ماه ۵۳ میلی‌متر بوده که این عدد در سال گذشته ۶۹.۲ میلی‌متر بوده و شاهد کاهش ۴۲ درصدی بارندگی نسبت به پارسال بودیم.
وی ادامه می‌دهد: همچنین میانگین بارش باران در بلندمدت ۳۰ ساله در مشهد ۱۵۳ میلی‌متر بوده و طی سال آبی جاری تقریباً یک‌سوم بارش داشتیم که این آمار بیانگر کاهش ۶۵ درصدی نسبت به میانگین بلندمدت است.
سال سخت برای کشاورزان
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با بیان اینکه از ۱۹ سد مخزنی در استان ۵ سد در مدار شرب قرار دارند اظهار می کند: تعداد ۴ سد مربوط به مشهد و یک سد در قوچان به نام تبارک است.
وی با اشاره به آمار میزان ذخیره سدهای تأمین آب مشهد می گوید: سد طرق با ظرفیت ۳۳ میلیون مترمکعب، تنها ۶ میلیون مترمکعب، همچنین سد کارده نیز از ۲۸ میلیون مترمکعب ظرفیت، حدود ۶ میلیون مترمکعب و سد «ارداک» از ۳۰ میلیون مترمکعب گنجایش، ۱۱.۱ میلیون مترمکعب آب ذخیره‌شده دارد.
طاهری با اشاره به این موضوع که امسال سد دوستی وضعیت مناسبی ندارد و تنها ۱۶۴ میلیون مترمکعب آب دارد و نیازمند تأمین آب در سال جاری برای تابستان و سه‌ماهه زمستان به میزان ۹ میلیون مترمکعب از سد ارداک هستیم می افزاید: امسال اگر میزان حجم آب سد ارداک افزایش نیابد قادر نیستیم آبی به کشاورزان بدهیم اما خسارت کشاورزان با بررسی جهادکشاروزی پرداخت می‌شود.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی تصریح کرد: سد ارداک تخصیص شرب، صنعت و کشاورزی دارد اما تأمین آب صنعت از سال گذشته ممنوع شده است و فقط تأمین آب شرب مشهد را به عهده دارد.
ضعف دولت در حوزه کشاورزی
کمبود آب در حالی گریبان اقصی نقاط کشور را گرفته که بیشترین آب و حدود ۸۵ درصد تنها در حوزه کشاورزی مصرف می‌شود و لذا بنا بر گفته بسیاری از کارشناسان باید دولت توان و توجه خود را برای بهینه‌سازی مصرف در این حوزه بکار گیرد.
حسین ابطحی کارشناس ارشد مدیریت آبیاری در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: از ۹۳ میلیارد مترمکعب آب مصرفی کشور، ۸۶ میلیارد مترمکعب آن در بخش کشاورزی و هفت میلیارد مترمکعب در بخش صنعت و شرب مصرف می‌شود لذا این میزان مصرف آب در بخش کشاورزی نیازمند انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از هدر رفت و صرفه جویی آب در بخش کشاورزی است.
وی توضیح می دهد: این در حالی است که همواره در رسانه فشار بر روی فرهنگ سازی در بین شهروندان است.
وی می گوید: منکر فرهنگ سازی برای کاهش مصرف و بهینه سازی نیستم اما واقعیت اینست که مشکل واقعی ما در حوزه کشاورزی است که تقریبا تمامی آب های استحصال شده را به خود اختصاص داده است.
این کارشناس اظهار می کند: متأسفانه دولت تسلط کافی بر روی سطح میزان کشت و یا نوع محصولات کاشته شده ندارد و لذا بسیاری از کشاورزان با استفاده از شیوه‌های قدیمی و یا کاشت محصولات آب‌دوست بخش اعظمی از آب استحصال‌شده را هدر می‌دهند.
ابطحی می‌گوید: همچنین دولت توان تأمین زیرساخت‌ها و ملزومات استفاده از شیوه‌های نوین آبیاری را نیز در تمامی مزارع سطح کشور ندارد و استفاده از شیوه‌های نوین کاشت تا برداشت محصول نیز به دلیل نیاز به سرمایه از عهده کشاورز سنتی خارج است و لذا این دور باطل و هدر رفت بی‌رویه آب در حوزه کشاورزی ادامه خواهد داشت.
متأسفانه دولت تسلط کافی بر روی سطح میزان کشت و یا نوع محصولات کاشته شده ندارد و لذا بسیاری از کشاورزان با استفاده از شیوه‌های قدیمی و یا کاشت محصولات آب‌دوست بخش اعظمی از آب استحصال‌شده را هدر می‌دهند
وی با اشاره به اینکه حتی دولت مالکیت آب را نیز در بسیاری از مناطق در اختیار ندارد و آب بسیاری از چاه‌های کشاورزی برای مصارف دیگر فروخته می‌شود ادامه می‌دهد: این ضعف مالکیت در حوزه کشاورزی و بی‌برنامگی برای سطح زیر کشت و نوع محصولات آسیب‌های زیادی به کشور وارد می‌کند.
ناترازی آب
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد در این رابطه معتقد است: باید در حوزه صرفه‌جویی آب حساسیت بیشتری داشته باشیم و به بیان‌دیگر مدیریت مصرف باید در بخش‌های مختلف تبدیل به یک اولویت ذهنی شود.
علی شریعتی مقدم در این رابطه اذعان می‌کند: در این راستا ضرورت دارد در مدیریت بهینه آب به ۳ نکته توجه کرد، نخست آن‌که تراز تجاری باید در حوزه کشاورزی مثبت باشد، در همین راستا باید محصولات کشاورزی کم آب بر بیشتری صادر شود به‌طوری‌که ۲ الی ۳ محصول کم آب بر انتخاب شود و بر صادرات این محصولات تمرکز بیشتری صورت بگیرد.
وی ادامه می‌دهد: دوم اینکه تراز آبی را باید مد نظر قرار دهیم و در سال ۱۴۰۵ به آن دست پیدا کنیم و سومیم نکته توجه به تراز محیط‌زیست است زیرا استفاده بی‌رویه از منابع آب باعث تغییر اقلیم می‌شود.
رئیس گروه کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد بیان می کند: باید مشخص شود که احداث صنایع بزرگ و پرآب بر چه تأثیری بر وضعیت استان خواهد گذاشت. به‌طور مثال واحدهای فولادی در کشورهای پیشرفته در کنار آب‌های آزاد احداث می‌شوند.
وی می‌گوید: اگر در حوزه مصرف بهینه آب، افزایش بهره‌وری، هوشمند سازی و بومی‌سازی تجهیزات تمرکز کنیم قطعاً دستاوردهای خوبی در حوزه مدیریت آب عاید خواهیم کرد.
رئیس گروه کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد یادآور می‌شود: همچنین صنایع می‌توانند در راستای انجام مسئولیت‌های اجتماعی سامانه‌هایی را به‌منظور مدیریت آب راه‌اندازی کنند.
سند سازگاری ضمانت اجرا می‌خواهد
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه بیش از ۸۲ درصد آب مصرفی مربوط به بخش کشاورزی است اظهار کرد: باید برنامه جامعی برای مدیریت آب در بخش کشاورزی وجود داشته باشد و موانع موجود در این زمینه احصا شود و از طرفی نیاز است تا مشکلات در این حوزه رصد شود و بخش خصوصی اقداماتی را در خصوص مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در دستور کار قرار دهد.
علی‌اکبر لبافی بابیان اینکه برخی از دستگاه‌ها از کمبود منابع سخن می‌گوید و برخی نیز عنوان می‌کنند که سند سازگاری باکم آبی ضمانت اجرا ندارد به بازار گفت: البته ایرادات سند سازگاری باکم آبی باید برطرف شود اما اگر به‌طورکلی به این سند عمل نشود، موضوع قابل دفاع نیست.
باید برنامه جامعی برای مدیریت آب در بخش کشاورزی وجود داشته باشد و موانع موجود در این زمینه احصا شود و از طرفی نیاز است تا مشکلات در این حوزه رصد شود و بخش خصوصی اقداماتی را در خصوص مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی در دستور کار قرار دهد
لبافی خاطرنشان کرد: اصل سند مصوبه شده ولیکن در قالب همیاران آب تکالیفی وجود دارد و باید تکالیف هر یک از دستگاه‌های اجرایی را استخراج کرده و پیشرفت کار هر یک از دستگاه‌ها مشخص گردد. همچنین باید فعالیت‌هایی که نتیجه‌بخش نبوده مشخص شود و پیشنهادها لازم برای اصلاح آن مطرح گردد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در نشست‌های سال گذشته پیشنهادها و تکالیف دستگاه‌های اجرایی درباره تحلیل چالش‌های توسعه اقتصادی استان با محوریت محدودیت‌های منابع آب و انرژی مطرح و آخرین وضعیت اجرای سند سازگاری آب استان بررسی‌شده است.
لبافی اذعان کرد: همچنین در آن جلسات بر سند مذکور به‌عنوان یک سند جامع تهیه‌شده در مدیریت بحران آب استان که وظایف و تکالیف هفت‌دستگاه اجرایی متولی حوزه آب در آن به تفکیک قید و تأکید شده است.
وی با تأکید بر این موضوع که سند جامع مدیریت آب باید در استان به جد پیگیری شود اظهار کرد: در قالب این سند باید مشخص شود که میزان پیشرفت فعالیت و تعهد هر دستگاه چه میزان است اما متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی از دستگاه‌ها در خصوص اجرایی کردن این سند پاسخگو نیستند.
وی با اشاره به نشست نمایندگان بخش دولتی و خصوصی افزود: در این نشست دلایل موفق نبودن اجرای طرح و مقایسه تحقق برنامه‌ها و تکالیف دستگاه‌های متولی حوزه آب و فعالیت‌های اجرایی آن‌ها با انتظارات پیش‌بینی‌شده در سند، بررسی شد و جمع‌بندی پیشنهادهای اصلاحی به‌منظور تحقق اهداف و تکالیف دستگاه‌های متولی و مدیریت بحران آب استان و ارائه به جلسه اصلی شورای گفت‌وگو انجام گرفت.
بخش کشاورزی بیشترین چالش در حوزه مصرف
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مهم‌ترین مشکلات حوزه آب مربوط به شرکت‌های خدمات رسان و بخش کشاورزی است ادامه داد: تکالیف هفت‌دستگاه اجرایی در سند سازگاری باکم آبی، استخراج و میزان اقدامات و فعالیت‌های مورد انتظار از دستگاه‌های اجرایی بر اساس سند بیان‌شده و لذا باید این موضوع را جدی گرفت.
لبافی با اشاره به بررسی مهم‌ترین مشکلات در این حوزه افزود: ازجمله موضوعات بیان‌شده می‌توان به آب‌های خاکستری، تفکیک آب شرب و غیرش رب در فضای سبز، تفکیک آب در منازل، بازچرخانی آب، بهسازی و اصلاح شبکه، مهاجرت به مشهد و قرار گرفتن مهاجران در حاشیه مشهد و افزایش مصرف آب، جانمایی نهضت ملی مسکن، استفاده از پساب به‌خصوص در صنایع و صنایع بزرگ استان، تأمین اعتبارات برای اصلاح شبکه‌های موجود آب‌رسانی و پایش و نظارت بر فعالیت دستگاه‌های اجرایی با راه‌اندازی سامانه برای رصد اقدامات اشاره کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تأکید کرد: مسئولان استان باید سند سازگاری با کم‌آبی را هرچه سریع‌تر اجرایی، به‌روزرسانی و جزو تعهدات استان قلمداد کنند.
نظر شما