به گزارش بازار، سیدمصطفی آقامیرسلیم نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهوری به مسائل پیرامون و وابسته به واردات خودروی مستعمل از جمله چالش‌های خدمات پس از فروش، هدر رفتن سرمایه‌های کشور با خرید خودروهای کارکردۀ کشورهای دیگر، افزایش قیمت خودرو نو و مستعمل به دلیل واردات خودروهای مستعمل، تحقیر ملت و کشور به دلیل واردات کالاهای مستعمل تحریم کنندگان و کیفیت، استاندارد و سلامت خودروهای مستعمل خارجی چگونه ارزیابی میشود، اشاره کرد و نوشت: متاسفانه تدابیری چنین سطحی نه تنها مشکلی را از مشکلات مردم حل نخواهد کرد، صنعت و بویژه صنعت خودرو را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد نمود.
متن نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
جناب آقای دکترمحمد مخبر
معاون اول محترم رئیس جمهوری
با سلام
در سنوات گذشته در مقاطعی با توجه به التهابات بازار و کاهش عرضۀ محصولات ساخت داخل صنعتی، بحث واردات کالای مستعمل مورد توجه قرار میگیرد. دلایل طرح این موضوعات را قانونگذاران و سیاستگذاران نیز قیمت تمام شده ارزان کالای مستعمل برای مصرفکننده نهایی می‌دانند. متأسفانه از این نوع پیشنهادها دربارۀ تولیدات صنعتی مطرح میشود در حالی که تولیدکنندگان داخلی ظرفیتهای خوبی را در آن زمینه ایجاد نمودهاند و عملاً ورود این محصولات کمر تولیدکنندگان داخلی را خواهد شکست.
حال فارغ از مسائل پشت پردۀ مبحث واردات که عمدتاً در مقاطعی که کشور بشدت در التهاب روانی بازار ارز قرار دارد، بدان پرداخته میشود، در ادامه به نکاتی اشاره خواهد شد که نشان از خسران جدی کشور و شهروندان دارد، شهروندانی که به نام آنها واردات کالای مستعمل صورت میگیرد.
نمایی از عرضه و تقاضا در بازار خودرو
برآورد تقاضای واقعی
تقاضای خودرو بر اساس مقدار تولید ناخالص ملی ۵۰۰ میلیارد دلار، کمتر از یک میلیون دستگاه پیش بینی می شود. در صورت رشد اقتصادی مداوم ۴.۵ درصدی در ۴ سال آینده، مقدار تقاضا تا ۱.۵ میلیون دستگاه در سال به شرح جدول افزایش می یابد.
یادآوری: ظرفیت تولید خودروی سواری در کشور بیش از ۲ میلیون دستگاه است و تا چندین سال آینده توانائی جوابگویی به تقاضای بازار را دارد.
مسائل وابسته به واردات خودروی مستعمل
کشورهایی که در مسیر خودرو ساز شدن قدم برداشته‌اند خودرو مستعمل وارد نمی‌کنند
با نگاهی به فهرست کشورهای واردکنندۀ خودرو مستعمل در جهان کاملا روشن است که هیچ یک از کشورهای تولید کنندۀ عمدۀ خودرو در جهان سیاست واردات خودرو مستعمل را اتخاذ نکرده اند و واردات خودرو مستعمل با سیاست توسعۀ صنعت خودرو در کشور مغایرت دارد و معمولا کشورهایی که در برنامه های بلند مدت خود در نظر دارند که به تولید کنندۀ عمدۀ خودرو در جهان تبدیل گردند، هیچ گاه با موضوع واردات خودرو مستعمل موافقت نکرده اند؛ این موضوع در بررسی سیاست های خودرویی تمامی کشورهای تولید کنندۀ خودرو قابل مشاهده است. در کشور ما بر اساس سند چشم انداز در افق ۱۴۰۴، تولید ۳ میلیون خودرو هدف گذاری شده است و در صورت تحقق این برنامه ایران جزو ده کشور برتر خودروسازی جهان خواهد گردید. بنابراین کشوری که چنین سیاستی را دنبال می‌کند هیچ‌گاه نباید به دنبال واردات خودرو مستعمل باشد و کاملا منطقی است که تمام سرمایه و منابع باید صرف افزایش تولید و دستیابی به اهداف تعیین شود. سیاست واردات خودرو مستعمل با کلیۀ برنامه ها و سیاست های تدوین شده برای توسعۀ صنعت خودرو مغایرت دارد.
عمده سود تولیدکنندگان خودرو در جهان از طریق خدمات پس از فروش حاصل میگردد. خودروسازان خارجی عملا سود بسیار کمی را از خریدار خودروی نو کسب می کنند و عمدۀ سود را از فروش قطعات خودرو در دوره‌های ضمانت (وارانتی و گارانتی) به دست می آورند.
از سوی دیگر با نگاهی به فهرست کشورهای وارد کنندۀ خودرو در جهان با این موضوع مواجه می‌شویم که شرایط آنها به هیچ وجه با کشور ما از لحاظ وجود زیر ساختهای لازم برای ارائۀ خدمات پس از فروش انواع خودرو خارجی قابل مقایسه نیست. کشور ما سالهاست که تحت شدیدترین تحریمهای بین‌المللی است و تقریبا هیچ یک از محصولات معتبر خودروسازی در ایران نمایندگی رسمی ندارند و به همین دلیل در صورت واردات انواع مختلف خودروهای مستعمل خارجی پس از مدتی کوتاه با حجم زیادی از تقاضا برای تأمین قطعات مصرفی و یدکی این خودروهای کارکرده مواجه خواهیم شد و با توجه به فقدان زیرساخت‌های لازم و نمایندگی‌های رسمی در کشور خریداران این خودروها با مشکلات عدیده ای مواجه می‌گردند و در نهایت برای تأمین قطعات مورد نیاز این خودروها سرمایه های کشور به جیب واسطه ها و قاچاقچی های وارد کنندۀ قطعات یدکی سرازیر خواهد شد. تآمین قطعات و لوازم یدکی خودروها در شرایط تحریمی چنان بغرنج است که خودروهای خارجی که سالهاست در کشور در حال ترددند و قبلا مراکز خدمات پس از فروش برای آنها وجود داشته است این روزها و با بسته شدن نمایندگی‌های رسمی با مشکل تأمین قطعات یدکی مواجه شده اند چه رسد به خودرو هایی که برای اولین بار آن هم به شکل مستعمل می‌خواهند وارد بازار ایران شوند؛ این روزها در مناطق آزاد ما شاهد داستانی مشابه در خصوص خودروهای وارداتی و چالش تأمین قطعات یدکی آنهاییم. به این ترتیب ضمن تبدیل کشور به گورستان خودروهای دست دوم خارجی، مصرف کننده باید هزینه های گزاف تعویض قطعات (که دو برابر هزینۀ قطعه در خط تولید خودرو است) را پرداخت نماید.
براساس تحلیل های صورت گرفته در حال حاضر کشور به کمتر از دو میلیون دستگاه خودرو در سال نیاز دارد؛ اگر فرض را بر این بگذاریم که سیاست واردات خودرو مستعمل در راستای این هدف باشد که ۵۰ درصد نیاز کشور از این راه تأمین گردد و مشکلات ناشی از کمبود تولید (در حال حاضر تولید خودرو در کشور بیش از یک میلیون خودرو است) اینگونه بر طرف گردد و همچنین اگر فرض را بر این بگذاریم که خودروی مستعملی که بتواند استاندارد های کشور را پوشش دهد به صورت میانگین حدود ۷۰۰۰ دلار قیمت داشته باشد این واردات حدود ۷ میلیارد دلار در سال برای کشور هزینه خواهد داشت که عملا این مقدار هزینه هیچ ارزش افزوده ای برای کشور ندارد و تنها به نفع کشورهایی است که خودروهای کارکرده خود را تبدیل به سرمایه کرده اند؛ این در حالی است که با این مقدار ارز، دولت می‌تواند با تکیه به زیر ساخت ها و ظرفیتهای موجود در کشور در صنعت خودرو، که سالها برای آن زحمت کشیده شده است، چند کارخانۀ خودروسازی جدید (تقریبا با ۲ میلیارد دلار می‌توان کارخانه ای جدید ساخت) تأسیس کند و ضمن ایجاد رقابت سالم و افزایش شمارگان تولید باعث توسعۀ صنعت خودرو در کشور گردد.
حال اگر فرض را بر این بگذاریم که سیاست واردات خودرو مستعمل در کشور برای تعداد محدودی در نظر گرفته شده باشد در این صورت این سیاست نمی‌تواند تأثیر مثبتی بر دسترسی عموم مردم به خودروهای مورد نیازشان داشته باشد و تنها نیاز گروه پر درآمد جامعه را بر طرف می‌کند که مطمئنا این رویکرد نمی‌تواند علاج درد مشکلات این روزهای صنعت خودرو در کشور باشد.
تجربۀ واردات کامیونهای دست دوم نشان داد واردات اینگونه خودروها نه تنها باعث کاهش قیمت نگردید بلکه باعث افزایش قیمت در تمامی بازارهای خودروی نو و کارکرده شد به طوری‌که قیمت خودروهای تولیدی نو نیز افزایش یافت. البته زیان این کار مستقیماً به چشم کسانی خواهد رفت که به نام ایشان اقدام به واردات خودروی مستعمل میگردد.
خودروهای مستعمل بدون هیچ ضمانتی فروخته می‌شوند؛ یک خودروی خارجی که برای اولین بار است به کشور وارد میشود و هیچ‌گونه اطلاعات فنی و تعمیراتی معتبر در مورد آن وجود ندارد، با توجه به شرایط تحریمی محصولات شاخص جهانی که در ایران نمایندگی رسمی ندارند، چگونه می‌تواند مورد ارزیابی فنی از نظر تشخیص سلامت و کیفیت قرار گیرد و خریدار آن خودرو چگونه می‌تواند با اطمینان از آن خودرو بهره‌برداری کند؟ اگر عده‌ای اینگونه پاسخ دهند که واردات خودرو مستعمل تنها محدود به نمونه‌هایی باشد که در سالهای گذشته در کشور وجود داشته و سوابق فنی آنها موجود است باز هم این نتیجه حاصل میشود که این سیاست تنها بر طرف کنندۀ نیاز بخش خودروهای تجملی در داخل کشور خواهد بود و تأثیر مثبتی بر نیاز عموم مردم ندارد. از سویی استانداردهای ۸۵ گانه برای خودروهای داخلی الزامی شده و در صورت عدم رعایت آن، ارائۀ محصول جدید به بازار غیر ممکن می شود؛ حال رویکرد ما در زمینه خودروهای دست دوم چیست؟ آیا قرار است استانداردها مراعات شوند یا نه؟
آیا واردات خودروی مستعمل، پس از گذشت ۴ سالِ بسیار سخت بر صنعت بویژه صنعت خودرو، این علامت را به کشورهای تحریمکننده نمیدهد که تحریمهای ایشان اثر خود را گذاشته و آیا این امر باعث تحقیر ملت ایران برای استفاده از کالای مستعمل ایشان نمیشود؟ این امر با کدام یک از اصول عزت و مصلحت، سیاستهای کلی نظام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بیانیۀ گام دوم انقلاب همخوانی دارد. متاسفانه تدابیری چنین سطحی نه تنها مشکلی را از مشکلات مردم حل نخواهد کرد، صنعت و بویژه صنعت خودرو را با مشکلات جدیدی مواجه خواهد نمود.
امید است با توجه به تأکید رئیس محترم جمهوری بر رونق تولید داخلی، چنان تدابیر و پیشنهادهایی از دولت محترم صادر نشود.
با تشکر
سید مصطفی میرسلیم
نظر شما