بازار؛ گروه خودرو: از روز گذشته سایت های ثبت نام فروش محصول توسط خودروسازان بخش خصوصی همزمان با افزایش قیمت ۳۰ تا ۷۰ درصدی خودرو در کارخانه براساس مصوبه شورای رقابت، متوقف شده است. این دو مورد در بازار منجربه افزایش قیمت محصولات و کاهش قدرت مشتریان براساس نیازشان شده است، وزارت صمت با دخالت در امر فروش خودرو توسط خودروسازان نظم عرضه و تقاضا در بازار را برهم زده است.
یک مقام مسئول که نخواست نامش فاش شود، در خصوص چالش جدید مشتریان محصولات مونتاژی شرکت های بخش خصوصی به خبرنگار «بازار» گفت: درحال حاضر نمایندگی های یکی از شرکت های مونتاژ کننده خودرو چینی در کشور با دریافت ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پول از مشتریان حاضر به ثبت نام آن ها البته با وعده باز شدن سامانه فروش هستند. دریافت وجه از مشتریان برای ثبت نام تخلف آشکار از سوی نمایندگی برخی از خودروسازان بخش خصوصی است که در سایه نبود نظارت وزارت صمت انجام می شود. بیشتر خودروهای مونتاژی این شرکت در کشور چین جز محصولات اقتصادی هست ولی در کشور به عنوان خودرو نیمه لوکس شناخته می شود.
این منبع آگاه با اشاره به عدم نظارت وزارت صمت در خصوص فروش خودرو توسط شرکت های بخش خصوصی به بازار، بیان کرد: یکی از شرکت های مونتاژ کننده خودرو چینی با سهمیه بندی محصولات خود میان نمایندگی ها بازار خودرو را برای فروش محصولاتش مهندسی کرده است، وزارت صمت تاکنون اعلام نکرده چرا همه خودروسازان در طرح عرضه یکپارچه خودرو حضور ندارند.
وی، افزود: تخلفات برخی از شرکت های مونتاژ کننده خودرو در کشور کاملا مشخص هست، ولی وزارت صمت یا دستگاه های ناظر تاکنون به این موضوع ورود نکردند.
این فعال صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود در خصوص عرضه محصول توسط این شرکت ها به بازار، اظهار داشت: شرکت های خودروسازی بخش خصوصی تاکنون اعلام نکردند که حاصل شراکت چندساله آن ها با شرکای چینی خود منوط به انتقال چه تنکولوژی به صنعت خودرو شده است. کیفیت برخی از محصولات چینی میلیاردی در کشور به اندازه تنوع آپشن های آن نبوده و گاها خدمات پس از فروش مناسبی علیرغم الزام قانونی ارائه نمی دهند. شاید زمان بررسی وضعیت عملکردی این شرکت های توسط وزارت صمت فرارسیده است.
نظر شما