به گزارش بازار، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در توئیتی نوشت: طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که کلیات آن در نشست علنی اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده بود، پس از جلسات متعدد و مشورت با کارشناسان اقتصادی و حقوقی نهایی شده و رسیدگی به جزییات آن در اولویت رسیدگی طرح‌های دو فوریتی مصوب مجلس قرار گرفته است.
زیرساخت اصلی اجرایی این طرح در سامانه ملی املاک و اسکان قرار گرفته و تلاش شده است خلأهای قانونی آن برای شناسایی و اجرای کامل قانون مالیات برخانه‌های خالی برطرف شود. تا حسن اجرای این قانون در سامانه ملی املاک و اسکان بر بهبود شرایط بازار اجاره بها تأثیرگذار باشد.
براساس این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف شده است با همکاری دیگر دستگاه‌ها نسبت به بسترهای لازم برای ایجاد سکوهای معاملات املاک اقدام کند تا ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود؛ که یک تحول بزرگ در بازار مسکن و کاهش اجاره است.
موضوع حسن شهرت سابقه موجر و مستأجر و درنظرگرفتن آن در معاملات بعدی براساس این طرح فراهم خواهد شد و سکوها مکلفند شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیک اسناد محاسبه و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع متعاملین برسانند.
ساماندهی مبالغ دریافتی توسط مشاورین املاک نیز به موجب این طرح انجام خواهد شد. و براساس آن تعرفه حق الزحمه مشاورین املاک به صورت پلکانی_نزولی و تعیین سقف تعرفه قابل دریافت در هر معامله بطوری که در هر حال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نباشد، تهیه خواهد شد.
در این طرح برای تشویق اجاره ملک به صورت چند ساله برای مالکانی که نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحدهای مسکونی به صورت دوساله با حداکثر افزایش قیمت بهای اجاره سالانه تا حداکثر ۵۰درصد تورم سالانه اقدام می‌نمایند از ۵۰درصد و سه ساله و بیشتر از ۱۰۰درصد تخفیف مالیاتی برخوردار می‌شوند.
بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای کشف قیمت املاک یکی از ویژگی‌های این طرح است و براساس آن با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی اقدام به کشف قیمت هر پلاک ثبتی با کاربری مسکونی صورت پذیرفته و این اطلاعات بصورت بر خط و رایگان دراختیار عموم مردم قرار می‌گیرد.
اصلاح قوانین حوزه مسکن نظیر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون مالیات‌های مسقیم برای جلوگیری از احتکار اراضی و املاک توسط ادارات و بنگاه‌های مالی دولتی و شبه دولتی و بانک‌ها و قرار دادن ابزارهای مالیاتی بر آنها از دیگر اهداف این طرح ۱۱ ماده‌ای است.
نظر شما