به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز (چهارشنبه، ۲۴ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح بندهای الحاقی (۱۵) و (۱۶) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به‌منظورتعیین تکلیف ساختمان‌ها ومستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته‌شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:
۱- چنانچه ساخت و ساز صورت‌گرفته بر خلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغات و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجرا است.
۲- چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده ولکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید می‌نماید و مشمول موارد مطرح در قسمت (۱) بند «س» تبصره (۶) نمی‌باشد، مالک موظف است تا پایان دیماه سال ۱۴۰۲ علاوه بر عوارض صدور پروانه(براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می گردد) جریمه بر مبنای هر متر مربع بنای مسکونی و تجاری و اداری خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی با احراز مالکیت، به ترتیب مسکونی دو(۲) برابر و تجاری، اداری سه(۳) برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاح و الحاقات بعدی) را بر مبنای فیش صادره به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادره قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صد درصدی (۱۰۰%) عوارض تا تاریخ ۳۰/ ۹/ ۱۴۰۲ مجدداً به حکم اولیه بر خواهد گشت.
همچنین نمایندگان با اصلاح جزء (۴) بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۴) اصلاح شده بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل و نقل عمومی در آن شهرهزینه نموده و گزارش جزئیات درآمدی و هزینه کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
در ادامه نمایندگان با حذف جزء (۶) بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۶) حذف شده بند الحاقی (۱۵) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ این حکم صرفاً برای یکبار در قانون بودجه مصوب گردیده و قابل تنفیذ برای سالهای آتی نمی‌باشد.
همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی (۱۶) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی اصلاح شده (۱۶) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی خصوصی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی (شهرداری‌ها) که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شده در سقف مذکور در بند (ط) تبصره (۵) این قانون با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد ( ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال (موضوع ردیف درآمدی ۳۱۰۱۰۶ جدول شماره (۵) و ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون به‌صورت جمعی – خرجی تسویه کند. مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که دراجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکتهای دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور و مطالبات اشخاص حقیق و حقوقی (تعاونی و خصوصی) از دولت بابت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با بدهی اشخاص یادشده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به دولت به‌وسیله این اسناد قابل تسویه است.
در ادامه بررسی نمایندگان با اصلاح جزء (۲) بند الحاقی (۱۶) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء (۲) اصلاح شده بند الحاقی (۱۶) تبصره (۶) اصلاح شده ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجادشده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، نوسازی مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهار چوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده است را با بدهی اشخاص یادشده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجادشده از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسقف پنجاه هزار میلیارد ریال به صورت جمعی– خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به‌شرح زیر تسویه کند.
نظر شما