به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، محمد حسینی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و کارشناس مسائل اقتصادی در برنامه «گفتگوی اقتصادی» درباره مداخلات دولتی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی گفت: علت فراوانی بنگاه‌های دولتی و شرکت‌داری دولتی در کشور این است که بزرگ‌ترین درآمدها در اختیار دولت است.
نماینده ادوار مجلس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی را یک قانون مترقی خواند و گفت: طبق قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و آزادسازی اقتصاد دولتی، واگذاری شرکت‌های دولتی باید تا سال ۱۳۹۱ تمام می‌شد؛ اما این کار تا به الان اجرایی نشده و دلیل آن هم حاکم بودن تفکر دولتی بر بدنه سازمان خصوصی‌سازی و مجلس و دولت است.
وی معتقد است برای تحول در اقتصاد کشور باید سیاست‌های پولی و مالی طوری تنظیم شوند که بخش خصوصی در اقتصاد فعال‌تر شده و تدوین و اجرای قوانین هم تحت نظارت عالی و با رویکرد توجه به بخش خصوصی و اشتغال‌زایی صورت گیرد.
در ادامه، مهندس محمدعلی عزیز محمدی مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران و کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی طبقه‌بندی می‌شود گفت: تمام کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدند که اقتصاد دولتی راندمان پایینی دارد و پاسخگو نیست.
وی افزود: متأسفانه فقط در حرف از خصوصی‌سازی حمایت می‌شود؛ اما در مقام عمل آن‌گونه که باید کاری صورت نگرفته و با وجود تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، همچنان در اجرای این قانون موفق نیستیم.
گفتنی است؛ عزم و اراده جدی دولت برای حمایت از بخش خصوصی ضرورت دارد و در شرایط کنونی چاره‌ای نیست جز اینکه اقتصاد به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده و اقتصاد با واقعیت‌های کنونی دنیا تطبیق داده شود.
نظر شما