احمد سلحشور؛ بازار: تقریباً همه متولیان و برنامه ریزان کشور تقویت، صیانت و توسعه تولید را نیاز مبرم و استراتژیک اقتصاد ملی برای توسعه میدانند و ازاینرو شاهدیم در برنامهریزیهای کلان کشور توجه ویژه به این مهم شده است.
واقعیت این است طی یک قرن اخیر، استراتژیهای صنعتی مسیر توسعه اقتصادی کشورها را هموار کرده است. مهمترین دلیل رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی بسیاری از کشورها «توسعه صنعتی» آنها بوده است ،چراکه امروزه بخش صنعت و تولید محرک اصلی رشد، موفقیت و نوآوری کشورها محسوب میشود. از سوی دیگر بر اساس مطالعهای که توسط سازمان جهانی نیروی کار در برخی کشورها صورت گرفته است، بخش صنعت طی سالهای ۲۰۱۳- ۲۰۱۰ بهطور متوسط بالاترین سهم نیروی کار را در میان بخشهای اقتصادی به خود اختصاص داده است.
این در حالی است تحقیقات صورت گرفته توسط موسسه مک کینزی روی برخی کشورهای پیشرفته و درحالیکه توسعه نشان میدهد بخش صنعت تنها در سال ۲۰۱۰ سهم ۷۰درصدی در صادرات و سهم ۷۷درصدی در تحقیق و توسعه بخش خصوصی داشته است. سهم صنعت در رشد بهرهوری کشورهای منتخب نیز ۳۷درصد برآورد شده است.
ازاینرو میتوان ادعا کرد، اقتصادهایی که رشد سریعتری را تجربه کردهاند دارای رشد صنعتی سریعی نیز بودهاند و تجارت خود را درزمینهٔ کالاهای صنعتی هدایت کردهاند.
بررسی تجربههای جهانی نشان داده است اگرچه راهکارهای موجود برای رشد پایدار هر یک از کشورها متناسب با بخش صنعت و موقعیت کشورها متفاوت است اما سیاستهای عمومی اثربخش و رایج که منجر به نرخ رشد پایدار گردیده ،توسعه بخش خصوصی تولید محور مبتنی بر اصل رقابت بوده است که در چنین محیطی ضمن حداکثر سازی فرصتهای سرمایهگذاری، انگیزههای کارآفرینی نیز ارتقا یافته است.
ضعف زیرساختها
اما در کشورمان اگر پای درد دل هریک از صنعتگران بنشینید، خواهید دید که به علت ضعف زیرساختها، تولید با مشقت زیادی صورت میگیرد.
از مسائلی چون شوکهای ارزی ، رقابتی نبودن بازار، فنّاوری قدیمی،محدودیتهای تأمین منابع، چالشهای فضای کسبوکار ، مقررات خلقالساعه که بگذریم ، ضعف زیرساختها ازجمله مشکلات اساسی کارآفرینان و سد محکم فراروی توسعه صنعتی استان است. در همین تابستان گذشته بود که قطع برق ضمن واردکردن خسارتهای هنگفت، صنایع را زمینگیر کرد و زمستان نیز محدودیتهای گاز چالش اغلب واحدهای تولیدی شد ؛ موضوعی که البته در سالهای پیشین چراغ برخی کارخانهها را خاموش کرد. البته اینهمه ماجرا نیست، زیرا سرمایهگذاران صنعتی با محدودیتهای ناشی از کمبود زمین، منابع آب و موارد دیگر مواجه هستند.
اکنون این پرسش مطرح میشود که با محدودیتهای ناشی از زیرساختهای اساسی صنایع، چگونه میتوان زمینه گسترش تولید را فراهم کرد؟
در این راستا به نظر میرسد ،با توجه به محدودیتهای آب ، برق ، گاز و زیرساختها ایجاد، توسعه و احداث واحدهای جدید متناسب با ظرفیتها و منابع آب، برق و گاز صورت گیرد و ضمن نوسازی صنایع، روند صدور مجوزها به سمت واحدهای تولیدی با فناوریهای پیشرفته دانشبنیان سوق یابد.
همچنین با عنایت به محدودیتهای ناشی از کمبود زمین در برخی شهرکهای صنعتی مشهد و شهرهای اطراف، در کنار ایجاد شهرکهای صنعتی جدید، تعیین تکلیف واحدهای نیمهساز رهاشده در شهرکهای صنعتی ، اهمیت زیادی دارد.
بههرحال نباید فراموش کنیم که توسعه صنعتی و رونق تولید ملی منهای تأمین و استمرار زیرساختهای لازم برای صنایع امکانپذیر نیست.
از سوی دیگر با عنایت به تأکیدات و رهنمودهای مقام معظم رهبری برای رونق تولید به نظر میرسد ،باید فضای کسبوکار را بهبود دهیم تا بخش خصوصی بیش از گذشته وارد فعالیتهای اقتصادی شده و بااحساس امنیت از فضای باثبات کشور، با سرمایهگذاریهای جدید بهویژه در بخشهای دانشبنیان و نوآوری در شیوههای مدیریت، محصول باکیفیت و قابلرقابت تولید کند.
ازاینرو بهتر است با درک واقعیتهای اقتصادی کشور، گسترش دیپلماسی اقتصادی و نگاه ویژه به ظرفیتهای تشکلهای تخصصی بخش خصوصی مشکلات موجود را از دریچهای دیگر نگاه کنیم و به این باور برسیم که میتوان با تغییر بینش در تولید و اعتماد به بخش خصوصی بهعنوان یکی از کشورهای صنعتی پیشرو در منطقه مطرح باشیم.
نظر شما