بخشی از بیکاری ناشی از غیر منطقی بودن دستمزد است| دوسال تورم بالای ۴۰ درصد؛ معیشت کارگر در خطر است

ما یک تعریف قانونی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در ماده ۴۱ تصریح شده که فارغ از همه ویژگی های یک کارگر اعم از ماهر نبودن آن، بی سابقه بودن و در واقع کارگر تازه وارد باشد؛ اگر خانواده داشته باشد، باید دستمزدی که کارگر در ازای واگذاری نیروی کار خود به کارفرما ارائه می کند، بتواند حداقل معیشت خود را تامین کند.

اگر فرض کنیم خط فقر نزدیک به حداقل معیشت باشد، حداقل معیشت باید از خط فقر بالاتر باشد اگر فرض کنیم این دو معادل یکدیگر باشند طبیعتاً مجموع درآمد خالص کارگر پس از کسورات قانونی او که می‌تواند قدرت خرید به آن را بدهد تا بتواند زندگی خود را از نظر مسکن، بهداشت و درمان، معیشت، آموزش و سایر نیازهای یک خانوار در جامعه تامین کند قاعدتاً باید با این عدد همخوانی داشته باشد. یعنی این درآمد بتواند پوشش هزینه ها را بدهد که در تله فقر گرفتار نشود ولی واقعیت این است که مصوبات موجود در شورای عالی کار هیچوقت خود را به این عدد نزدیک نکرده یعنی مصوبه شورای عالی کار و تکلیف کار فرما برای پرداخت دستمزد این فرد چیزی حدود پنج میلیون و ششصد هزار تومان هست. اگر خط فقط حدود ۱۴ میلیون باشد، فاصله بین پنج میلیون و خرده ای دریافتی کارگر تا آن می تواند شکاف درآمد هزینه کارگر باشد.

* اگر دولت به عنوان بزرگترین کارفرما توان پرداخت ۱۴ میلیون تومان حقوق به کارگر را ندارد اما با تورم موجود و قانونی که تصریح شده باید مطابق با تورم رشد کند شما چه عددی را برای تعیین حقوق پایان سال کارگر عادلانه می دانید؟

چند سالی هست که شورای عالی کار خود را به این مقید کرده که مبنای مذاکره برای پرداخت حداقل دستمزد را بر اساس ساز و کار های تعریفی خود سبد معیشت(سبد هزینه خانوار کارگر) را ملاک قرار می‌دهد و گزارش آن را تهیه می‌کند و توسط گروه ها امضا می‌شود و به شورای عالی کار ارائه می شود و دستمزد با نگاه به سبد معیشت تعریف می شود. تفاوت آن با سالهای گذشته این است که قبلا بند یک ماده ۴۱ را ملاک قرار می‌دادند تورم اعلامی را روی سطوح دستمزدی حداقل دستمزد اعمال می‌کردند بعضاً هم ممکن بود شورای عالی کار دو یا سه درصد بیشتر از تورم روی حداقل دستمزد مصوب کند نامش هم این بود که روی درآمد کارگر تورم دو یا سه درصد گذاشتیم این باعث می شد که مرتکب خطای بلند مدت شویم به دلیل اینکه تورم بر مخارج رخ می‌دهد نه بر مداخل. بنابراین اگر دستمزد امروز من ۵۰ درصد معیشت را پوشش می‌دهد اگر تورم a درصدی اتفاق بیفتد این تورم به صددرصد معیشت من اثر می‌کند و قدرت خرید من را روی آن سبد معیشت کاهش می‌دهد نه روی درآمد. بنابراین زمانی که سهم درآمد از سبد معیشت پنجاه درصد شود اگر شما همانند تورم را روی درآمد کارگر بگذارید پنجاه درصد از هزینه های کارگر را به پوشش ندادید به این دلیل که آن هزینه ها روی سبد معیشت می‌آید تورم روی سبد می‌آید به عنوان مثال اگر سبد ۱۰ میلیون و تورم ۴۰ درصد باشد این سبد باید به عدد ۱۴ میلیون برسد و اگر شما چهل درصد را روی پنج میلیون دریافتی کارگر اثر بگذارید عدد درآمد کارگر ۷ میلیون تومان می شود اما همچنان دو میلیون تومان نسبت به سال گذشته با یک سبد مشخص عقب است.

در سال جاری با فشارهایی که نهادهای موثر در تصمیم از خود به خرج دادند در نهایت شورای عالی کار به عدد افزایش حدود ۵۷/۴ درصدی حداقل دستمزد رسید. این نشان می داد به لحاظ ترمیم حقوق با عدد ۴۲ درصد فاصله پیدا کرده ولی منطق سبد معیشت بود

ما چه درصدی از سبد را می توانیم در مصوبات خود برای کارگر حداقل بگیرمان تامین کنیم و آن مصوبه می‌آید به همین دلیل هم هست که ظرف چند سال گذشته مصوبات شورای عالی کار با نگاه جدید متفاوت با تورمی است که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود. اگر به خاطر داشته باشید در سال جاری با فشارهایی که نهادهای موثر در تصمیم از خود به خرج دادند در نهایت شورای عالی کار به عدد افزایش حدود ۵۷/۴ درصدی حداقل دستمزد رسید. این نشان می داد به لحاظ ترمیم حقوق با عدد ۴۲ درصد فاصله پیدا کرده ولی منطق سبد معیشت بود زمانی که آن را ملاک قرار می دهیم هنوز نارضایتی در رابطه با تصمیم در بخش کارگری وجود دارد به دلیل اینکه فاصله بین درآمد احساس شده با حقیقت هزینه هایی که کارگر برای زندگی شرافت مندانه انجام می دهد آن شکاف همچنان سر جای خود است.

اگر روند تصمیم گیری با نگاه به سبد معیشت واقعی استراتژی تصمیم سازی شورای عالی کار طی سالهای آتی باشد به نظر می‌آید هر سال می تواند یک گام به پیش بردارد و نسبت درآمد به سبد را در یک بازه زمانی بهبود ببخشد و این شکاف را پوشش دهد و خود را به سبد، حداقل معیشت و خط فقر نزدیک کند.

کارفرمایان گلایه مند هستند که با دستمزد امسال کارگران کار نمی‌کنند و جذب نیرو با حقوق تعیین شده سخت است راه بینا بین را چه می دانید؟

بازار کار قواعد خود اجرا می‌کند، به سیاست گذاری و دستورهایی که برایش صادر می شود توجه نمی‌کند. زمانی که حداقل دستمزد تصویب می شد انتظار این بود که بازار کار را تحت تاثیر قرار دهد و ممکن بود بیکاری اتفاق بیفتد. در یک سال برای کارگر قرارداد موقت و کارگر دائم در دو سناریوی متفاوت دستمزد تعریف کردند. برای کارگر قرارداد موقت به دلیل ناامنی شغلی که ممکن است برایش وجود داشته باشد شورای عالی کار ۱۰ درصد مازاد بر مصوبه تصویب کرد که این کارگر ۱۰ درصد بیشتر از کارگر دائم دریافت کند در یک پست کاری مشخص و یک شرح وظیفه ولی با دو نوع قرارداد، بازار عملکرد نشان داد و در همان ابتدای سال در فروردین ماه با تمدید نشدن بسیاری از قرارداد ها مواجه شدیم
در زمان دولت احمدی نژاد که جهرمی وزیر کار که شورای عالی کار این مصوبه را ارائه داد بازار کار نسبت به مصوبه عکس‌العمل نشان داد و بلافاصله مصوبه جدیدی آمد که توصیه کرد اگر می خواهید این ۱۰ درصد را بدهید توافق کنید و از سیاست گذاری عقب نشینی کرد می خواهم بگویم که بازار ساز و کار خود را دارد و شاید خود را مقید به اجرا نکند.

ما دوسال پیاپی است که تورم بالای ۴۰ درصد را داریم و شاید امسال تورم بیش از سال گذشته باشد بنابراین اثر قیمتی کالا و خدمات این پیام را می دهد که کارگر با این قیمت خود را به عنوان یک عامل تولید در اختیار کارفرما قرار ندهد به این دلیل که با این حقوق ها و دستمزد ها امکان ادامه حیات برایش وجود ندارد

امروز کمتر کارگری حاضر می شود نیروی کار خود را بخصوص از درجه مهارت بالایی هم برخوردار باشد، در قبال حداقل دستمزد در اختیار کارفرما بگذارد. خصوصا در جاهایی که هزینه زندگی بالاست ممکن است در شهر ها و شهرستانهای کوچک که برخی از هزینه ها نظیر مسکن، ایاب و ذهاب و بهداشت و درمان و نرخ بیکاری بالا قابل کنترل است شاید کارگران رضایت بدهند با همین قرارداد ها کار بکنند به این دلیل که سابقه بیمه بازنشستگی برایشان ایجاد می شود ممکن است درمان رایگان داشته باشند تا با این عدد کار بکنند

ولی واقعیت این است که در تهران با آگهی های متعدد درخواست نیروی کار با شرایط اعلامی مواجه هستیم اما می بینیم تقاضایی وجود ندارد و کارگران به دلیل اینکه این حقوق نمی‌تواند هزینه هایشان را پوشش دهد تمایل نشان نمی دهند.

ما دوسال پیاپی است که تورم بالای ۴۰ درصد را داریم و شاید امسال تورم بیش از سال گذشته باشد بنابراین اثر قیمتی کالا و خدمات این پیام را می دهد که کارگر با این قیمت خود را به عنوان یک عامل تولید در اختیار کارفرما قرار ندهد به این دلیل که با این حقوق ها و دستمزد ها امکان ادامه حیات برایش وجود ندارد ممکن است بیکار بماند ولی معنای این بیکاری، بیکاری مطلق نیست ممکن است کاری را به صورت پاره وقت برای خود ایجاد کند یا کاری را پیدا کند که حقوق آن کار به مراتب از حقوقی که در یک کارگاه سازمان یافته و مقید به اجرای قانون انجام دهد، بیشتر باشد.بخشی از بیکاری که الان وجود دارد ناشی از غیر منطقی بودن دستمزد های تکلیفی است.

مطمئنا کارفرمایانی که میخواهند کارگر های خود را حفظ کنند بنده مشاهده کردم و تجربه نشان میدهد که این کارفرمایان هستند در طول سال ممکن است به اشکال مختلف دریافتی کارگر را متفاوت با حداقل دستمزدی که توسط شورا تعیین شده افزایش بدهند که این کار را کردند اما این پرداخت ها می توانند پرداخت هایی باشند که تعهد آور نباشد اما به طور حتمی قدرت خرید کارگر را افزایش دادند.

*در ترکیه با توجه به افزایش تورم شاهد افزایش حقوق ها در سه مرتبه بودیم آیا قانونی وجود دارد که مکلف کند در سال حتما یکبار این تصمیم گیری در رابطه با افزایش حقوق اعمال شود ؟

قانون در موضع شاغلین راه را نبسته یعنی گفته‌اند حداقل سالی یکبار انجام شود ولی راه را برای اصلاح همین دستمزد در طی سال برای بیش از یکبار نبسته است. قانون سکوت کرده بنابراین معنی سکوت این نیست که شما نمی توانید انجام دهید اما در قانون تامین اجتماعی در ماده ۹۶ تصریح دارد که حداقل سالی یکبار انجام دهید بنابراین مفهوم قید حداقل تصریح این موضوع است که اگر سبد معیشتی به شکل غیر متعارفی از لحاظ قیمت افزایش پیدا کرد تامین اجتماعی می تواند بیش از یکبار هم اینکار را انجام دهد.

در ایران هم امسال دولت برای زیر مجموعه خود عملا این کار را انجام داد یعنی آنجا صحبت از این است که در بودجه عمومی یکبار دیده می شود به این دلیل که آنها مقید به بودجه سالیانه هستند و در طول سال نمی‌توانند هیچ اعتباری را جابجا کنند ولی به لحاظ ضرورت و کاهش قدرت خرید کارکنان دولت در حوزه شاغلین و بازنشستگان خوشبختانه خود نهاد حاکمیت تصمیم می‌گیرد پرداخت های خود به کارکنانش را در اواسط سال ترمیم کند و این یک اتفاق میمون هست و نشان می‌دهد که قانون می تواند و اجازه دارد موجودی ای که در طی سال هم ترمیم حقوق را انجام بدهد.در حقیقت فضای قانونی وجود دارد اما نیاز به اراده دارد، دولت اراده کرد و اینکار را انجام داد شورای عالی کار هم باید یکبار این تابو را بشکند.

ما نمی‌توانیم تصور کنیم قدرت خرید کارگر اول فروردین تا پایان اسفند به تدریج نزدیک به پنجاه درصد کاهش پیدا کند این اتفاق خانواده را متلاشی می‌کند یعنی تمام قواعد زیستی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و فشار شدیدی به بدنه خانواده کارگری وارد می کند اتفاقات اجتماعی و اقتصادی هم رخ می دهد

ما نمی‌توانیم تصور کنیم قدرت خرید کارگر اول فروردین تا پایان اسفند به تدریج نزدیک به پنجاه درصد کاهش پیدا کند این اتفاق خانواده را متلاشی می‌کند یعنی تمام قواعد زیستی را تحت تاثیر خود قرار می دهد و فشار شدیدی به بدنه خانواده کارگری وارد می کند اتفاقات اجتماعی و اقتصادی هم رخ می دهد در هر صورت چیزی که مسلم است این است که امکان وجود دارد.

*برخی از کارشناسان رشد پلکانی حقوق طی سال را پیشنهاد می‌دهند، نظر شما در این مورد چیست؟

اگر نرخ تورم معنی دار تغییر بکند شما باید در فواصل زمانی متناسب با افزایش این نرخ بتوانید قدرت خرید این افراد را تضمین کنید. باید برای ما مهم باشد که سبد حداقل مصرفی خانوار کارگر آسیبی به زندگی آنها وارد نکند این یعنی اگر قدرت خرید او به شکل معناداری تغییر پیدا کرد که نتوانست خود را با آن شرایط جدید تطبیق دهد ما به عنوان حاکمیت باید تامین قدرت خرید را وظیفه خود بدانیم. به عبارت دیگر اگر فرض کنیم که درآمد های ناشی از غیر مزدی که سایر گروه های درآمدی که فعال اقتصادی هستند و در این اقتصاد فعالیت می کنند را متناسب با نرخ تورم این درآمد ها را به روز رسانی کنیم یعنی تولیدکننده، فروشنده، توزیع کننده و تمام کسانی که می‌توانند قیمت ها را در بازار بر اساس قیمت تمام شده کالاها و خدمات به علاوه سود مورد انتظار خود تغییر بدهند، طی سال اینکار را انجام می دهند. هفتگی، ماهانه و فصلی قیمت های خود را افزایش می‌دهند به دلیل اینکه برای بقا و ماندگاری خود ارزش قائلند و بر اساس آن فکر می کنند که این قیمت ها باید تغییر کنند.

نهادهای تصمیم گیر باید این فرض را بر خود واجب بدانند که مانند سایر کالاها و خدمات که قیمت ها افزایش پیدا می‌کند قیمت نیروی کار را هم تغییر بدهند که شرایط برابر برای همه ایجاد شود

اگر عامل نیروی انسانی هم یکی از آن عوامل باشد که برای حفظ و بقای خود ضرورت دارد تلاش بکند تا بتواند خود را در یک سطحی از نیازها از طریق دستمزد تعیین کند اگر آن شخص هم بخواهد اراده کند، این اراده دست خودش نیست بلکه دست نهادهای تصمیم گیر هست. به نظر من نهادهای تصمیم گیر باید این فرض را بر خود واجب بدانند که مانند سایر کالاها و خدمات که قیمت ها افزایش پیدا می‌کند قیمت نیروی کار را هم تغییر بدهند که شرایط برابر برای همه ایجاد شود.

بنابراین برای کارمند و کارگر فرقی نمی کند به نظرم باید حتما تصریح قانونی وجود داشته باشد که این تصمیم می تواند متناسب با افزایش قیمت ها انجام شود به عنوان مثال اگر تورم از ۱۰ درصد در بازه زمانی که می تواند ماهانه، فصلی و یا سالیانه باشد اگر افزایش پیدا کرد نهاد متولی موظف است مجددا ترمیم دستمزد ها را در دستور کار قرار دهد و بلافاصله عقب افتادگی را جبران کند.

*قراردادهای کوتاه مدت به وفور رشد پیدا کرده، به نظر شما بهترین ساز و کاری که بشود با این موضوع مقابله کرد و امنیت شغلی کارگر را با شرایط امروز تامین کرد، چه می تواند باشد؟

کارفرما بر اساس نیاز نیروی کار خود را می گیرد، اجباری نیست که شما نیروی کار بگیرید اما زمانی که نیروی کار گرفت نیروی کار را بر اساس نیاز های خود تامین می کند. عموما قوانین و مقررات بازدارنده معادل هزینه ایجاد شده برای کارفرما است به عبارت دیگر اگر ما نیروی کار را یک طرف معادله و جذب را طرف دیگر و اخراج را هم کنارش بگذاریم می‌گوییم کارفرما چه زمانی نیرو می گیرد زمانی نیرو می گیرد که هزینه اخراج کمتر از هزینه استخدام باشد. بنابراین در این حالت نیرو می گیرد، اگر هزینه اخراج از هزینه استخدام بیشتر باشد کارفرما نیرویی نمی گیرد زیرا به سمت سود خود حرکت می‌کند در واقع تعریف کارفرمایی و بنگاه اقتصادی این است که سود باشد.

حال اگر ما قوانین را به نوعی تعریف کنیم که این اتفاق بیفتد طبیعتاً نیرو نخواهد گرفت اثر خود را در استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد می گذارد. یکی از این ابزارها قرارداد موقت هست. برای اینکه هزینه خود را حداقل بکنند طول مدت قرارداد را کاهش می دهد که اگر قرار به اخراج و تعدیل باشد، هزینه اخراج را برای ۳ یا ۶ ماه در نظر بگیرند. هزینه اخراج را برای یک مدت نامحدود سنگین تعریف نمی‌کنند که اگر یک زمانی به هر دلیلی با آن کارگر کار نکردند هزینه سنگینی را که ارتباطی با ماهیت کار هم ندارد پرداخت کنند؛ به عبارت دیگر این تصور را دارند که این هزینه، هزینه ای نیست که بابت ارزش کار بدهم.

قرارداد موقت از سال ۷۴ بازار کار ایران را به سلطه خود درآورد و الان تقریبا آنطور که می گویند چیزی از قرارداد های دائم نمانده یعنی بالای ۹۰ درصد بازار کار ما را این قرار داد ها به خود اختصاص داده است

قرارداد موقت از سال ۷۴ در ایران شروع به رشد کرد با تبصره دو ماده هفت قانون کار توسط مرجع دیوان عدالت اداری به واسطه شکایت یک کارفرما در سال ۷۳ اعمال شد از سال ۷۴ بازار کار ایران را به سلطه خود درآورد و الان تقریبا آنطور که می گویند چیزی از قرارداد های دائم نمانده یعنی بالای ۹۰ درصد بازار کار ما را این قرار داد ها به خود اختصاص داده است.

برای جلوگیری از این عارضه ورود نهادهای صنفی کارگری این ناظر بر نیروی کار نیست فرض بر اینکه هر کارگری را کارفرما گرفت این نهاد برای حفظ حقوق قانونی آن شخص ورود می کند.دیگری نهاد حاکمیتی یعنی بحث بازرسی کار؛ وظیفه این نهاد بررسی حسن اجرای قانون و نظارت بر آن است که باید مرتب به کارگاه ها مراجعه کند و وضعیت کارگر ها را به لحاظ ایمنی و بهداشت، حداقلی نیروی کار، رعایت یک سری اصول و موازینی که در قانون تصریح شده و کارفرما باید آن را اجرا کند از جمله بیمه کردن کارگر، حداقل هایی که قانون کار برایشان در نظر گرفته احساس کند که قانون در برابر اینها اجرا می شود که هر دو اینها ضعیف عمل میکنند

ضعف اول نبود اختیار حضور تشکل ها در کارگاه ها است که از بیرون نمی‌تواند وارد ناحیه کار شود و حقوق صنفی کارگر را پیگیری کند و متاسفانه تعداد بازرسین کار ما هم طبق آخرین آمار ما حدود ۱۰۰۰ هست که در مقابل میلیون کارگاهی که باید بروند و وظایف قانونی خود را انجام دهند اصلا امکان پذیر نیست.