۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۵:۲۵
تورم و افزایش بدهی دلاری، نتیجه تزریق به اقتصاد در دوره کرونا
اظهارات جدید رئیس صندوق بین المللی پول

تورم و افزایش بدهی دلاری، نتیجه تزریق به اقتصاد در دوره کرونا

اقتصاد دنیا در سخت ترین وضعیت خود قرار دارد و دولتها برای حمایت از اقتصاد بالغ بر نه هزار میلیارد به اقتصاد تزریق کردند. این سیاست می تواند آسیبهای ناشی از همه گیری کرونا روی اقتصاد را کاهش دهد ولی رشد تورم در کشورهای در حال توسعه و افزایش بدهی های دلاری نیز را در این کشورها به همراه می آورد.

بازار؛ گروه بین الملل: یکی از سیاستهایی از ابتدای انتشار خبر همه گیری ویروس کرونا  در دنیا استفاده شد، تزریق به اقتصاد بود. به گزارش صندوق بین المللی پول  تا کنون ۹ هزار میلیارد دلار توسط  دولتها به اقتصاد دنیا تزریق شده است که نسبت به آمار ماه آوریل  همین سال یک هزار میلیارد دلار بیشتر است . حال سوال این است که  این سیاست تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند و آیا زمینه ساز افزایش نرخ تورم می شود یا خیر؟

برای یافتن پاسخ این سوالات ، وب سایت رسمی صندوق بین المللی پول مصاحبه ای با کریستینا جورجیوا رییس این صندوق انجام داد و نوشت:« به نظر رییس صندوق دنیا چاره ای جز تزریق به اقتصاد ندارد. دولتهای کشورهای صنعتی تا کنون هزار میلیارد به اقتصاد تزریق کردند که رقمی تاریخی است ولی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر نتوانستند در این مسیر با کشورهای صنعتی همراه شوند. این کشورها باید بدانند که برای حمایت از اقتصاد در شرایط کرونا و مقابله با وارد شدن آسیبهای زیر بنایی به اقتصاد چاره ای جز تزریق وجود ندارد و صندوق می تواند این منابع مالی را در اختیار آنها قرار دهد.»

این وب سایت با انتشار خبر در خواست ۹۰ کشور از صندوق بین المللی پول برای دریافت کمک مالی نوشت: «منابع صندوق نسبت به سال ۲۰۰۸ میلادی یعنی زمانی که دنیا درگیر بحران مالی بود چهار برابر شده است به همین دلیل امکان بیشتری برای وام دهی وجود دارد. ما تا کنون به ۵۶ کشور وام حمایتی ارایه دایم و در تلاشیم تا به درخواستهای دیگر هم رسیدگی کنیم.»

سیاست تزریق تا چه زمانی اجرا می شود؟

یکی از سوالات مطرح شده از رییس صندوق بین المللی پول این بود که آیا سیاست تزریق به اقتصاد سیاست درستی است یا خیر و آیا  کشورها می توانند برای دوره ای طولانی ان را اجرا کنند؟

کریستینا جورجیوا با اشاره به اینکه تزریق به اقتصاد درشرایط فعلی اقتصادی دنیا ضرورت است گفت:« بدون شک افزایش تزریق به اقتصاد هزینه های زیادی را به دولتها تحمیل می کند ولی بهترین سیاست در شرایط فعلی است. ما باید از اقتصاد در برابر افت شدید تقاضا و ورشکستگی گسترده کسب و کارها حمایت کنیم و  در نظر داشته باشیم ورشکستگی شمار زیادی از کسب و کارها یا کاهش بی سابقه میزان مصرف به دلیل بیکاری گسترده مردم می تواند  بحران را وسیع تر و طولانی تر بکند.»

وی به منظور اثر گذاری بلند مدت تر منابع مالی تزریق شده به اقتصاد گفت: «ما انتظار نداریم سیاست تزریق به اقتصاد برای دوره ای طولانی اجرا شود. با آغاز فعالیتهای اقتصادی، دولت مسولیت حمایتی خود را متوقف خواهد کرد همانطور که در اغلب کشورهای دنیا فعالیتهای اقتصادی از سر گرفته شده است. ولی انتظار داریم بانکهای مرکزی سیاست نرخ بهره بانکی پایین و در سطح نزدیک به صفر  یا حتی منفی را برای دوره ای طولانی اجرا کند. این کار باعث می شود منابع مالی آزادانه تر وارد فعالیتهای  اقتصادی شود و کشور با سرعت بالاتری بازسازی اقتصادی را تجربه کند.از طرف دیگر تاثیر تزریق به اقتصاد در روزهای کرونایی برای دوره طولانی تری روی اقتصاد مشاهده می شود و این امر ضروری است. بازه زمانی ۳ تا ۴ ساله برای حفظ نرخ بهره بانکی در سطح نزدیک به صفر ، بازه ای مناسب است.»

آیا باید منتظر رکود تورمی باشیم

رییس صندوق بین المللی پول  با اشاره به این مطلب که افزایش انتشار پول و حجم نقدینگی در کشورهای فقیر و اقتصادهای در حال توسعه می تواند بستر یاز افزایش تورم شود گفت:« بدون شک افزایش حجم نقدینگی در یک کشور فقیر یا یک کشوری که صادر کننده کالای اساسی است و اقتصاد متنوعی ندارد می تواند زمینه ساز تورم شود. از طرف دیگر در کشورهایی که دسترسی به منابع مالی خارجی محدود باشد هم این سیاست می تواند تورم آفرین باشد. در این کشورها افزایش بدهی دلاری و افت ارزش پول ملی در برابر دلار هم در نتیجه بحران کرونا و چاپ پول اتفاق خواهد افتاد. ولی در کشورهای صنعتی که بازارهایی اشباع شده و توسعه یافته دارند، افزایش تورم اتفاق نمی افتد زیرا با تزریق به اقتصاد میزان تقاضا ر مصرف با سرعت بالا رشد نمی کند و به همین دلیل فشاری به قیمت کالاهای موجود در بازار وارد نمی شود.»

 از طرف دیگر نوع تزریق به اقتصاد هم اهمیت دارد. برخی از کشورها سهم اعظم منابع مالی را برای پرداختهای مستقیم در نظر گرفته اند و برخی دیگر آن را به صورت وام و ضمانت نامه های بانکی و حمایتهای مالی از کسب و کارها در اختیار مردم قرار می هند. نتیجه حاصل از این دو روش متفاوت است و یکی می تواند تورم بیشتر و دیگری تورم کمتر به همراه بیاورد.

بنابراین نظریه در سال جاری میلادی ما شاهد رکود تورمی در اقتصاد دنیا و در کشورهای صنعتی نخواهیم بود ولی تورم را  در کشورهای فقیر تجربه می کنیم و در این کشورها هم افزایش شمار مرگ و میر را شاهد خواهیم بود. کشورهایی که مردم برای ادامه بقا بدون توجه به پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، در جامعه حاضر می شوند.

 رییس صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد اقتصاد دنیا تا انتهای سال جاری درگیر بحران است و بازسازی تدریجی اقتصاد از سال ۲۰۲۱ شروع می شود.

کد خبر: ۲۰٬۸۱۴

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha