بازار؛ گروه استانها: فهرست بلند بالای گرانی سایر بازارها از جمله بازار اقلام مصرفی، دارو، لوازم خانگی، خودرو و... توان مالی را از مردم گرفته و قدرت خرید را کاهش داده است، اما از این موارد که بگذریم کمر مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه زیر بار گرانی سرسام آور مسکن و اجاره خانه خم شده است.
افزایش صعودی قیمت مسکن و نبود ثبات قیمت‌ها حکایت از این دارد که متاسفانه هیچگونه نظارتی از سوی مسئولان مربوطه وجود ندارد و تنها صاحبان خانه به میل شخصی تا جایی که بتوانند از این التهابات بازار به نفع خود استفاده کرده و منازل را با هزینه‌های گزافی به فروش و یا اجاره می‌رسانند.
گرانی سرسام آور بازار مسکن
با وجود اینکه لرستان از جمله استان‌های محروم کشور محسوب می‌شود و نرخ بیکاری در این استان بالا بوده و مردم با مشکلاتی از جمله نبود اشتغال و درآمد پایدار دست و پنجه نرم می‌کنند، اما این استان رتبه نخست گرانی مسکن را به خود اختصاص داده است تا مردم در سایه بی‌توجهی و عدم نظارت مسئولان علاوه بر تحمل سایر مشکلات، زیر پای صاحب خانه‌ها نیز له شوند.
در شرایطی که کرونا سبب تعطیلی بسیاری از مشاغل و کاهش درآمد خانوارها شد، قیمت مسکن نیز در این آشفته بازار به اوج خود رسیده و خیلی از مردم باید روزها در به در بنگاه‌های معاملاتی باشند تا شاید بتوانند مسکنی با قیمت مناسب پیدا کنند.
لرستان از جمله استان‌های محروم کشور محسوب می‌شود و نرخ بیکاری در این استان بالا بوده و مردم با مشکلاتی از جمله نبود اشتغال و درآمد پایدار دست و پنجه نرم می‌کنند
آنچه بر اساس مشاهدات میدانی و پرس‌وجو از بنگاه‌های معاملاتی به دست آمده قیمت مسکن نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ تا۶۰ درصد افزایش یافته به طوری که پیدا کردن منزل اجاره‌ای با ۸۰ میلیون رهن و ۵۰۰ هزار کرایه و یا ۵۰ میلیون رهن و ۸۰۰ هزار کرایه به سختی پیدا می‌شود.
محمد زاده یکی از مستاجران خرم‌آبادی است که برای امرار معاش خود باربری می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگار بازار بیان کرد: حدود هشت سال است ازدواج کرده‌ام و دو فرزند دارم، برای تامین مخارج زندگی یک خودرو وانت بار دارم که خرید مغازه داران را جابه‌جا می‌کنم.
لرستان رتبه نخست گرانی مسکن
وی با اشاره به گرانی بازار مسکن افزود: دستمزد کاری که ما انجام می‌دهیم سالیانه هم افزایش پیدا نمی‌کند ولی متاسفانه از اقلام خوراکی گرفته تا سایر نیازهای زندگی و اجاره مسکن به صورت روزانه افزایش پیدا می‌کند که واقعا زندگی را در این شرایط برایمان بسیار سخت کرده است.
مسئولان هیچ نظارتی بر قیمت مسکن ندارند و از طرفی صاحب‌خانه‌ها هر قیمتی که بخواهند قید می‌کنند
محمدزاده عنوان کرد: مسئولان هیچ نظارتی بر قیمت مسکن ندارند و از طرفی صاحب‌خانه‌ها هر قیمتی که بخواهند قید می‌کنند و ما هر سال برای اجاره مسکن باید حداقل دو ماه از این بنگاه معاملاتی به آن بنگاه معاملاتی برویم تا شاید خانه‌ای با کمترین امکانات رفاهی را با قیمتی مناسبت‌تر از سایر منازل پیدا کنیم.
وی بیان کرد: منزلی که هم اکنون در آن سکونت دارم را سال گذشته ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره کرده‌ام ولی امسال همین منزل را ۲۰ میلیون رهن و ۶۰۰ هزار تومان کرایه گذاشته‌اند، این در حالی است که فقط دو اتاقی و بدون هیچگونه امکانات رفاهی است.
به راستی چه کسی مقصر اصلی گرانی مسکن و افزایش سرسام آور اجاره‌بها است، مسئولان یا صاحب خانه‌ها؟ در پی افزایش اجاره‌بها اقشار کم درآمد جامعه به سمت حاشیه‌های شهر سوق داده می‌شوند و با وضعیت اسفناکی گذران زندگی می‌کنند، زندگی در محله‌هایی که خود منشا آسیب‌های اجتماعی است.
مستاجران دربه‌در بنگاه‌های معاملاتی
چرا نباید هیچ نظارتی توسط دولت بر بنگاه‌های املاک باشد تا در زیر سایه این ضعف نظارت، مافیای مسکن به راه افتد و لرستان را به رتبه نخست گرانی مسکن برساند و گاها در پس این بی‌توجهی‌ها شاهد گسترش بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی باشیم.
متاسفانه مسئولان این حوزه از موضوع مهم مسکن غافل شده‌اند و رسیدگی به وضعیت مسکن به فراموشی سپرده شده و در پس این عدم توجهات، گرانی و تورم در استان همچنان بیداد می‌کند ونه تنها خرید مسکن بلکه اجاره یک مسکن خوب برای قشرمتوسط و کم درآمد جامعه به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است.
مافیای مسکن لرستان را به رتبه نخست گرانی مسکن رسانده و اغلب در پس این بی‌توجهی‌ها شاهد گسترش بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی هستیم
الماسی یکی دیگر از مستاجران است که در قسمت فضای سبز شهرداری خرم‌آباد مشغول به کار است، وی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار گفت: نحوه پرداخت حقوق شهرداری را که دیگر همه می‌دانند، خیلی زود پرداخت کنند شش ماه یکبار است آن هم فقط حقوق یک یا دو ماه پرداخت می‌شود و مجبوریم از شکم زن و بچه خود بزنیم و با گرفتن قرض هم که شده اجاره مسکن را تهیه کنیم، اما انصاف نیست هر سال مبلغ گزافی به اجازه‌بها اضافه می‌کنند.
وی اظهار داشت: با این روند افزایشی اجاره‌بها شکی نیست برای سال‌های آینده زیر چادر زندگی کنیم چرا که از پس تامین هزینه‌های سرسام آور مسکن بر نمی‌آییم.
عدم نظارت مسئولان
الماسی بیان کرد: صاحب خانه، اجاره مسکنی که در آن زندگی می کنیم را به حدی افزایش داده که واقعا پرداخت آن از توان من خارج است و مجبور به تخلیه منزل هستیم، چرا کسی به فکر ما مستاجران نیست.
رشد بی حساب و کتاب قیمت مسکن و اجاره‌بها در این شرایط اقتصادی فشاری مضاعف را به اجاره نشین‌ها وارد کرده، این وضعیت برای مستاجرانی که در به در یک سرپناه هستند بسیار نگران کننده است و در حقیقت این قیمت‌های سر به فلک کشیده نفس مستاجران را گرفته است.
یکی از املاک داران لرستانی در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: خریدوفروش مسکن کاهش‌یافته چراکه بازار مسکن وضعیت خوبی ندارد، وضعیت برای مستاجران هم مناسب نیست و اجاره‌بها ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: متاسفانه چون هیچگونه نظارتی از طرف اتحادیه وجود ندارد تعیین نرخ اجاره مسکن به دست صاحب‌خانه‌ها است و ما به عنوان بنگاه معاملاتی حق اظهار نظر در مورد قیمت نداریم و در واقع اتحادیه باید نرخ را مصوب و نظارت بر اجرای آن داشته باشد.
این املاک دار عنوان کرد: منزلی با کمترین امکانات ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار یا ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است آن هم دور از شهر، منازلی که در محیط خوب شهر باشد با هزینه گزاف اجاره می‌دهند که واقعا در حق مستاجران ظلم است.
وی گفت: متأسفانه صاحب‌خانه‌ها انتظار این را دارند که هزینه‌های خود را از طریق اجاره مسکن تامین کنند و تا حد امکان اجاره را بالا می‌برند و مراعات مستأجران را نمی‌کنند؛ اگر کسی بر این افزایش قیمت‌ها نظارت کند بازار مسکن به تعادل بیشتری می‌رسد.
شاخص تورم و تغییرات قیمتی در بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال ۹۹ نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۸ در استان ۳۵.۵ درصد بوده در حالی که این عدد در کشور ۲۲.۶ درصد بوده است
بر اساس اطلاعات مرکز آمار، شاخص تورم و تغییرات قیمتی در بازار مسکن در اردیبهشت ماه سال ۹۹ نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۸ در استان ۳۵.۵ درصد بوده در حالی که این عدد در کشور ۲۲.۶ درصد بوده است، همچنین تغییرات قیمت فصلی اجاره‌بها در اردیبهشت ماه سال ۹۹ نسبت به اردیبهشت ماه سال ۹۸ در لرستان ۳۶.۷ درصد و در کشور ۲۳.۶ درصد بوده که وضعیت نامناسب استان را نشان می‌دهد.
قیمت‌گذاری آمرانه‌ای در بازار مسکن وجود ندارد
مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: تعیین قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار مسکن بر عهده راه و شهرسازی نیست، قیمت مسکن بر اساس عرضه و تقاضا است و قیمت‌گذاری آمرانه‌ای ندارد.
رضا خالقی افزود: نظارت‌ها بر قیمت بازار مسکن بخشی بر عهده اصناف، صنف بنگاه‌های معاملاتی و مشاوران املاک است که قیمت کاذب ندهند و خارج از عنف قولنامه نکنند.
وی عنوان کرد: متاسفانه در کشور قیمت‌گذاری آمرانه‌ای نداریم و راه و شهرسازی بسته به بازار مسکن وظیفه تولید مسکن به جهت اینکه عرضه مسکن افزایش و بخشی از جامعه خانه دار شوند و بازار را کنترل کند دارد. مانند بحث مسکن مهر و مناسب سازی بافت‌های فرسوده یا صندوق مسکن یکم که برای زوج‌های جوان است و برای اولین بار خانه دار می‌شوند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی اخیرا طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار داده و ثبت نام انجام و تامین زمین صورت گرفته که در مرحله پالایش متقاضیان و تحویل زمین است و تمام تلاش بر این است که هر چه سریع‌تر این طرح انجام شود.
اوج گیری قیمت مسکن در لرستان
سید حسین نورالدینی معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: قیمت‌گذاری مناسبی در استان وجود ندارد و ضابطه مند نیست، وظیفه ما آمارگیری از مستاجران در پرس‌وجو در مورد میزان اجاره‌بها است و نمی‌توانیم امر و نهی در راستای قیمت‌ها داشته باشیم.
وی افزود: قیمت خرید و فروش و اجاره‌بها بسیار بالا رفته است و یکی از دلایل تورم استان لرستان نیز همین قیمت مسکن است که لرستان را به رتبه‌های بالای تورم در کشور رسانده است.
معاون آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان عنوان کرد: قیمت مسکن در استان خیلی بالا است و متاسفانه این موضوع متولی خاصی ندارد و همین امر سبب شده بحث مسکن در لرستان وضعیت خوبی نداشته باشد.
افزایش دو الی سه برابری قیمت مسکن
حسینی رئیس اتحادیه املاک خرم‌آباد در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: متاسفانه هیچ قیمت‌گذاری وجود ندارد و قیمت مسکن نسبت به سال گذشته دو الی سه برابر شده است.
وی افزود: تعیین نرخ و قیمت به دست صاحب خانه‌ها است و این سزاوار نیست که مستاجران حتی به دلیل نداشتن کرایه منزل به روستاها و آبادی‌ها بروند.
رئیس اتحادیه املاک خرم‌آباد عنوان کرد: چه در راستای کار بنگاه‌ها و چه در راستای قیمت‌گذاری‌ها هیچگونه دستورالعملی وجود ندارد و ما به عنوان اتحادیه فقط در حد تذکر ساده می‌توانیم به بنگاه‌ها داشته باشیم ولی هیچگونه اختیاری نداریم که بنگاه‌داران را موظف کنیم.
وی بیان کرد: اگر دستورالعملی چه برای بنگاه‌داران و چه برای صاحب‌خانه ها ابلاغ شود مجبورند بر مبنای آن حرکت کنند ولی متاسفانه هیچ چارچوب خاصی وجود ندارد و واقعا نگران مستاجران هستیم و هیچ کاری از دستمان بر نمی‌آید؛ در این راستا باید اتاق اصناف، مراجع قضایی و تعزیرات وارد عمل شوند.
با توجه به مباحث ذکر شده، نظارت و قیمت گذاری‌ها به اتاق اصناف برمی‌گردد که برای پیگیری اقدامات انجام شده توسط این اتاق، تماس‌های مکرری حاصل شد ولی متاسفانه پاسخگو نبودند.
نظر شما