محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به تعیین تکلیف نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: ما در سال آینده معتقد بودیم که باید قیمت ارز را ثابت کنیم و اگر قصد داشتیم تخفیفاتی و از این دست موارد را مدنظر قرار دهیم، از ابزارهای دیگری به مانند سود بازرگانی و حقوق گمرکی که در دست دولت است، استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه منابع ارزی دولت باید با یک نرخ واحد به فروش برسد، ادامه داد: چند نرخی شدن ارز همیشه به ایجاد رانت دامن می‌زند و در نهایت هم به جیب مصرف‌کننده نمی رسد لذا ما در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب کردیم که دولت مکلف است تمام منابع ارزی و تهاتر آن را به قیمت ای تی اس به فروش برساند.
وی با بیان اینکه تعیین قیمت ای. تی. اس معنای خاص خود را دارد، تاکید کرد :سامانه ای تی اس، سامانه ای است که افراد در آن با توافق ارز خود را جابه جا می کنند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: اگر ما بیاییم و قیمت ای. تی. اس را هم دستوری تعیین کنیم دیگر این به معنای ای. تی. اس نیست و به معنای ارز ترجیحی خواهد بود.
وی تاکید کرد: دولت در مواد بودجه اشاره به نرخی ای. تی. اس برای فروش کرده است. اما اینکه ای.تی.اس چیست محل بحث است و باید بنشینیم و روی این موضوع با دولتمردان صحبت کنیم.
زنگنه اظهار کرد: اگر نرخ ای. تی. اس ۲۸۵۰۰ تومان باشد. البته من نظر مجلس را در این بخش نمی‌دانم اما باید بگویم من نوعی با این رقم مخالف هستم و فکر می‌کنم اکثریت اعضای کمیسیون بودجه هم با این مسئله مخالف هستند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان بیشتر شبیه به نرخ ارز ترجیحی است و باید اسم آن را تغییر دهیم بیان کرد: ارز ای. تی.اس یعنی بازاری که فروشنده و خریدار در آن بازار بر اساس قیمت توافقی مبادله کنند.
زنگنه تاکید کرد: با این حال سوال این است که آیا واقعاً صادر کننده ما بر روی نرخ ۲۸ و پانصد همین امروز می آید و توافق کند آنهم وقتی بیرون همین ارز را از آن بیش از ۴۵ تومان خریداری می کنند. بنابراین هیچ وقت صادر کننده ما نمی آید ارز خود را ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش برساند.
وی تاکید کرد: ما باید در مجلس ای. تی.اس را به درستی معنا کنیم.
نظر شما