به گزارش بازار، مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف آسیب شناسی و ارائه رویکردهای کلان جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش‌های مختلف را ارزیابی کرده که در ادامه بخش‌هایی از آن آمده است.
نتایج کلی بررسی‌ها نشان می‌دهد رویکردهای کلان سیاست‌های صنعتی، فناوری، تجاری، مالی و پولی برنامه ششم توسعه در بخش صنعت بر اساس تعیین اولویت‌های صنعتی به عنوان برشی از استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری کشورهای صاحب فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با استفاده از ظرفیت‌های داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره‌های تولید داخلی از طریق تقویت دیپلماسی اقتصادی و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص سهم حداقل ۴۰ درصد از تسهیلات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش سرمایه صندوق‌های مرتبط با بخش صنعت، ممنوعیت معافیت مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل زیرساخت شهرک‌های صنعتی، بوده است.
بخشی از این گزارش به نتایج ارزیابی عملکرد احکام مرتبط با بخش صنعت اختصاص یافته است. بر این اساس از بین احکام برنامه ششم که مرتبط با بخش صنعت است، در طول برنامه ششم توسعه، هفت درصد احکام فاقد عملکرد، بیش از ۵۰ درصد از احکام دارای عملکرد فاقد اثربخشی، حدود ۳۶ درصد دارای عملکرد نسبتا اثربخش و هفت درصد دارای عملکرد کاملا اثربخش بوده است.
بخشی از احکامی که فاقد عملکرد یا دارای عملکرد فاقد اثربخشی بوده مربوط به خودروهای فرسوده و کیفیت خودروها است که در گزارش جداگانه به آن‌ها می‌پردازیم. اما این گزارش مربوط به احکام با دارای عملکرد فاقد اثربخشی یا فاقد عملکرد در حوزه نوسازی صنایع، اختصاص منابع به زیرساخت شهرک‌های صنعتی و صادرات است. گفتنی است پوشش خطرات افزایش سالیانه بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز در بودجه سنواتی و حضور موثر نظام آموزش عالی کشور در تولید، توسعه و نشر علم و فناوری نیز از دیگر احکامی است که نتایج حاصل فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.
انتخاب منابع نامناسب برای شهرک‌های صنعتی
این بخش از آن جهت اهمیت دارد که به نظر می‌رسد احکامی که دارای عملکرد مناسبی نبودند باید در برنامه بعدی مورد توجه قرار گیرند. برای مثال جزء ۲ بند ب ماده ۶ برنامه ششم توسعه ناظر بر اختصاص ۳۰ درصد عوارض بندهای ب، ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تامین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آن‌ها بوده است. اما به دلیل مشکلات قانونی اجرا نشده است. چراکه به دلیل بی‌توجهی به نوع فعالیت عمده بنگاه‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، عملا این بند قابلیت اجرایی نداشته است. در اصل کالاهایی نظیر سیگار، بنزین، نفت گاز که موضوع بندهای ب، ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده هستند، عمدتا در شهرک‌های صنعتی مستقر نیستند.
مورد دیگری که دارای عملکرد غیر اثربخش معرفی شده، بند الف ماده ۴۶ است که بر اساس آن باید فهرست اولویت‌های صنعتی حداکثر ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه تعیین می‌شد. اما در عمل هیئت وزیران تصویبنامه تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی با اولویت صنایع معدنی را تیر ۱۴۰۰ به تصویب رساند. براساس این مصوبه فهرست اولویت‌های صنعتی در ۹ گروه محصولات در صنایع پایین دستی از نفت و گاز؛ محصولات فلزات اساسی؛ محصولات غذایی و آشامیدنی؛ وسایل نقلیه موتوری؛ ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی؛ محصولات لاستیکی پلاستیکی، ماشین آلات و دستگاه‌های برقی، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی؛ محصولات صنایع سبک با اولویت منسوجات، پوشاک، چرم و خمیر کاغذ؛ محصولات دانش بنیان با فناوری‌های پیشرفته طبقه بندی شده است.
بنابراین در عمل با تأخیر ۴ ساله تکلیف این ماده مبنی بر تعیین اولویت‌های صنعتی انجام شده است. همچنین این نحوه اولویت‌بندی و تجمیع اکثر صنایع کشور در آن، تأثیرگذاری لازم در تحقق هدف قانونگذار مبنی بر هدایت هدفمند حمایت‌ها را ندارد. و به عبارت دیگر ابتدا باید حوزه‌های مختلف مبتنی بر شاخص‌های معین اولویت‌بندی شوند و حمایت‌ها از جمله تخصیص منابع اعطای تسهیلات در سالهای مختلف طبق این اولویت‌بندی انجام شود. اما اقدام صورت گرفته و تعدد اولویت‌های تعیین شده از یک سو و نبود برنامه مشخص برای حمایت از صنایع اولویت دار از سوی دیگر اثر بخشی این سیاست را مخدوش کرده است. در نتیجه هدف حکم محقق شده اما اقدام انجام شده به دلیل تأخیر در اجرای قانون و عدم ارائه برنامه مشخص برای حمایت از صنایع اولویت دار فاقد اثر بخشی ارزیابی شده است.
بند ح ماده ۴۶ برنامه ششم درباره تهیه طرح نوسازی و بازسازی صنایع با هدف کاهش شدت انرژی و افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه بوده که دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی شده است. در اصل طرح نوسازی و بازسازی صنایع در دی ماه سال ۱۴۰۰ توسط هیئت وزیران تصویب شد. سایر اقدامات برای بازسازی و نوسازی نیز شامل بازسازی و نوسازی تعداد ۱۳ واحد نساجی با جمع مبلغ بیش از ۵۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸، تایید و معرفی به بانک‌های عامل برای بازسازی و نوسازی تعداد ۲۱ واحد نساجی با جمع مبلغ ۲۰۷ میلیارد تومان در سال١٣٩٩، معرفی دو واحد چرمی به بانک‌های عامل برای دریافت ۱۱ میلیارد تومان، ارسال نامه از سوی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات درباره موضوع تبصره ماده (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و تخصیص ۲۰ درصد منابع به بازسازی و نوسازی صنایع و تجهیزات فرسوده و لزوم بازسازی خطوط تولید و ماشین آلات به شرکت دخانیات ایران و تعیین اولویت‌های صنایع تحت پوشش جهت بازسازی و نوسازی با همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی ذی ربط بوده است.
بنابراین با وجود اینکه طبق قانون طرح نوسازی و بازسازی صنایع حداکثر باید تا پایان سال اول اجرای قانون، برنامه تدوین و تصویب می‌شد و همچنین دولت باید اقدامات حمایتی و تشویقی و تأمین تسهیلات اعتباری مورد نیاز را در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌کرد، اما نتیجه اجرای این حکم در بخش بازسازی صنایع به بازسازی و نوسازی ۳۴ واحد نساجی و ۲ واحد چرمی و بازسازی و نوسازی خطوط تولید و ماشین آلات شرکت دخانیات خلاصه شده است.
همچنین اولویت‌های صنایع تحت پوشش جهت بازسازی و نوسازی با همکاری انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی ذیربط انجام شده که رویه صحیحی در گزینش اولویت‌ها برای برخورداری از حمایت‌های دولتی محسوب نمی‌شود. طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۰، اولویت‌ها باید توسط کارگروهی متشکل از اعضای نامبرده در مصوبه تعیین شود. از سویی به دلیل تأخیر در اجرای حکم منابع لازم برای اجرای آن در طول سالهای برنامه پیش بینی نشد و تنها منابع حمایت از صنایع در این حوزه به بخشی از صنایع بند «الف» تبصره ۱۸ محدود شد. در نتیجه در مجموع عملکرد این حکم به دلیل تاخیر تقریبا چهار ساله در اجرای آن دارای عملکرد فاقد اثربخشی ارزیابی شده است.
از جمله مواردی که عملکرد غیراثربخش داشته‌اند نیز شامل توسعه بازارهای صادراتی، جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری و تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بوده که گزینه آخر با مخالفت عربستان، کویت، قطر، امارات، یمن و بحرین مواجه شده است. درمورد توسعه بازارهای صادراتی نیز با وجود اقدامات انجام شده، اهداف مورد نظر برنامه ششم محقق نشده است.
بر اساس آمار موجود میزان صادرات کالا و خدمات غیر نفتی کشور (بدون) میعانات گازی در سال ۱۳۹۵ معادل ۳۸/۲ میلیارد دلار بوده است که این میزان در سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۴۲/۷، ۴۲/۵، ۴۱/۳ و ۳۳ میلیارد دلار بوده است. براساس اهداف قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده بود صادرات کالا و خدمات غیر نفتی کشور سالیانه به طور متوسط ۲۳/۶ درصد رشد کند، اما طی اجرای سالهای برنامه ششم این شاخص با رشد نزولی به طور متوسط دو درصد مواجه شد.
نظر شما