محمد عطایی در گفتگو با خبرنگار بازار، در خصوص رفع موانع تولید کنندگان و حمایت از تولید کننده داخلی اظهار داشت: مصوبه تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کمک زیادی به تولیدکننده می کند و اگر اجرایی شود بیش از ۷۰ درصد مشکل بدهی تولیدکنندگان رفع خواهد شد.
عطایی افزود: قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال‌شده باشد در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات‌گیرنده، قبل از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد و یا توافقنامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری بر اساس آن انجام می‌شود و در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱۳۹۳/۱/۱ منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.
وی در خصوص اجرای مصوبه تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی نیز گفت: چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه کنند، در صورتی که قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد ملاک محاسبه مانده‌بدهی تسهیلات‌گیرنده بر اساس این قانون خواهد بود.
عطایی در مورد سقف مجاز برخورداری از این مزایا نیز گفت: سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد ریال و ۲۰ میلیارد ریال تعیین می‌شود.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری تهران ادامه داد: تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این قانون حداکثر تا پایان اسفندماه ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند و بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است حداکثرظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، همه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت کند.
نظر شما