به گزارش بازار؛ بر اساس ارقام اولیه تولید ناخالص داخلی (GDP) که روز سه شنبه منتشر شد، اقتصاد فرانسه در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ به رشد ۰.۱ درصدی دست یافت.
رشد ۰.۱ درصدی سه ماهه چهارم فرانسه در حالی نسبت به رشد اقتصادی ۰.۲ درصدی در سه ماهه سوم کاهش داشته که ارقام سه ماهه چهارم نشان دهنده بهبود وضعیت اقتصادی این کشور نسبت به تخمین های موسسات تحقیقاتی بوده است.
به عنوان مثال، نظرسنجی تامسون رویترز رقم ۰.۰ درصدی را برای سه ماهه چهارم فرانسه پیش‌بینی کرده بود که دست یافتن به رشد ۰.۱ درصدی، حاکی از بهبود وضعیت اقتصاد این کشور است.
همچنین،مرکز آمار ملی فرانسه (INSEE) نیز رشد کل اقتصاد این کشور برای سال ۲۰۲۲ را ۲.۶ درصد اعلام کرده است.
فرانسه که دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو پس از آلمان است، با اثرات منفی ناشی از افزایش قیمت انرژی دست و پنجه نرم می کند که بر روند تجارت داخلی و تجارت جهانی این کشور، تأثیر چشمگیری گذاشته است.
لازم به ذکر است، اقتصاد اروپا پس از ایالات متحده، از ابتدای سال جاری میلادی رشد نسبتا قابل قبولی را به ثبت رسانده؛ موضوعی که منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و رونق گرفتن بازارهای مختلف مالی در بازاه زمانی مذکور شده است.
با اینحال، مقام های ارشد اتحادیه اروپا همچنان معتقدند که خطر بجران انرژی دستکم طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی، اقتصاد فاره سبز را مورد تهدید قرار میدهد.
نظر شما