به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۵ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دو فوریت درباره لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با ۱۵۳ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس با بررسی دوفوریت لایحه مذکور موافقت کردند.
هادی قوامی نماینده دولت در رابطه با دلایل درخواست بررسی دوفوریتی لایحه مذکور گفت: موضوع مرزنشینان یکی از موضوعاتی است که برای تقویت اقتصاد مرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا و کاهش قاچاق کالا و ارز، رونق گردشگری مرزی و همچنین ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان، دولت این لایحه را تقدیم مجلس کرده است.
وی ادامه داد: مبادلات مرزنشینی اعم از کولبری، ملوانی، ته لنجی و... از جمله راه های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است، اما در سال های اخیر به دلیل عدم تمکن مالی و آشنایی ناکافی مرزنشینان با قوانین و مقررات مرزنشینی موجب شده، منافع مرزنشینان تامین نشده و جریان های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت های و تسهیلات مبادلات ارزی مرتبط با مرزنشینان سوءاستفاده کرده و سود سرشاری را به دست بیاورند و همچنین ساکنان مرز را با گرفتاری و مشکلات مواجه کرده اند.
قوامی با تاکید بر اینکه لایحه مذکور با درخواست نمایندگان مردم مرزنشین و فراکسیون مرزنشینان تهیه شده است، افزود: لایحه مذکور سقف و ارزش کالاهای وارداتی را ۵ درصد پیش بینی کرده و منابع حاصل از آن نیز به مناطق مرزی بازگشته و در زیرساخت های آن مناطق هزینه می شود، همچنین امتیازاتی پیرامون معافیت کامل و یا پلکانی حقوق ورودی ارزی و مالیات بر ارزش افزوده برای آنها در لایحه مذکور در نظر گرفته شده که موجب تقویت اقتصادی شهرهای مرزی و مردم ساکن در آن می شود.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: یکی از نمایندگان درخواست اخطار ماده ۷۵ داده که بنده از وی درخواست کردم برای رعایت وقت جلسه این اخطار داده نشود، اما فراکسیون در پاسخ به اظهارنظر یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه فراکسیون مرزنشینان مخالف لایحه مذکور هستند، اعلام کرده ما صددرصد با لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان موافق هستیم و آن کار مشترک مجلس و دولت است.
آرش زره تن لهونی در موافقت با بررسی تقاضای دوفوریت لایحه ساماندهی نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: اسفند ۹۹ طرحی را در ۱۵ ماده تحت عنوان تجارت مرزنشینان تقدیم مجلس کردیم و ۶۶ نماینده آن را امضا و هیات رئیسه در نهایت فراکسیون مرزنشینان را برای بررسی این موضوع تشکیل داد و کمیته مشترکی میان مجلس و دولت تشکیل و در نهایت به پیشنهادات مشترک خوبی رسیدیم.
وی ادامه داد: رئیس جمهور در سفر به استان کرمانشاه قول تعیین تکلیف این لایحه را داد و به قولش عمل کرد و در حال حاضر در دستورکار مجلس قرار دارد؛ اینکه برخی می گویند این موضوع اولویت نیست درست نیست در این رابطه چه اولویتی بالاتر از اقتصاد و اشتغال مرزنشینان است، مناطق مرزی مرزداری کردند و در طول ۸ سال دفاع مقدس از کشور دفاع کردند. متاسفانه دولت و بخش خصوصی نتوانست سرمایه گذاری مناسبی را در مناطق مرزی داشته باشد و در حال حاضر ضرورت دارد از مردم این مناطق دلجویی شود.
زره تن لهونی یادآور شد: با اجرای این لایحه کالاها بدون ممانعت از شهرهای مرزی می تواند خارج شود و به این شهرها رونق دهد بنابراین می طلبد نمایندگان به بررسی دوفوریت این لایحه رأی مثبت دهند.
مجتبی یوسفی در ادامه نیز در موافقت با تقاضای دو فوریت لایحه مذکور، گفت: اینکه برخی نمایندگان می گویند به جای پرداختن به بررسی دوفوریت این لایحه به معیشت مردم توجه شود جای تعجب دارد زیرا در این لایحه معیشت و اقتصاد مردم مرزنشین مورد توجه قرار گرفته و از بهبود اقتصاد در استان های مرزی که از توسعه بی بهره هستند حمایت می کند.
وی ادامه داد: اگر استانی درآمد بیشتری از منابع ملی داشته و درآمدزایی خوبی برای کشور دارد باید بخشی از این درآمد برای رشد همان استان هزینه شود که این موضوع در لایحه کولبری مورد توجه قرار گرفته؛ این لایحه نه تنها قاچاق را افزایش نمی دهد بلکه گامی جدی به سمت بهبود اشتغال و توسعه است.
نظر شما