بازار؛ گروه استانها: در طی ماه‌های گذشته قیمت بسیاری از اجناس از کیف و کلاه و پوشاک گرفته تا مواد لبنی و پروتئینی با افزایش‌های لجام‌گسیخته همراه بوده است و بااینکه قیمت دلار از مرز ۴۰ هزار تومان هم عبور کرد اما مسکن تکانه شدیدی در این بی‌ثباتی بازار نداشت.
بنا بر پیش‌بینی بسیاری کارشناسان هجوم سرمایه‌های سرگردان در بازارهای سود بازده و با اثر نقد شوندگی زودهنگام توانست بازار طلا و دلار را داغ کند اما به نظر می‌رسد تکانه‌های گرانی مسکن از این بی‌ثباتی افزایش قیمت مصالح ساختمانی در اردیبهشت تا خرداد سال آینده خود را نشان دهد.
در بازار مسکن مشهد چه می‌گذرد؟
گشت‌وگذار در مشاوران املاک سطح شهر مشهد نشان می‌دهد باوجوداینکه بازار مسکن در خواب زمستانی و رکود فرورفته اما این رکود با تورم همراه بود است و قیمت‌ها به‌طور نامحسوس رشد داشته است.
بنا بر اظهار برخی از کارشناسان املاک قیمت آپارتمان در مناطق جدید شهری مانند الهیه که تا پیش از با رقم‌های ۱۱ الی ۱۳ میلیون به ازای هر متر قابل خریداری بود در حال حاضر با افزایش نامحسوس به رقم ۱۷ میلیون تومان رسیده است.
گرانی ملک موجب شده تا بسیاری از افراد کم‌بضاعت چشم به مسکن ملی و اقدامات دولت بدوزند و این در حالی است که بسیاری از کارشناسان ای وعده ساخت ۴ میلیون مسکن را بی‌فرجام می‌دانند.
حسین افتخاری کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: درحالی‌که مردم چشم به تولید مسکن توسط دولت دوختند اما باید گفت این تلاش بیهوده بوده و ثمره‌ای ندارد.
وی بابیان اینکه بنا بر گفته استاندار خراسان رضوی فقط صلاحیت ۱۰۰ هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی در طرح نهضت ملی مسکن تائید شده است ابراز کرد: برفرض که این تعداد مسکن هم تولید و در اختیار این متقاضیان قرار گیرد اما تعداد ۱۰۰ هزار واحد برای سراسر استان نیاز جامعه را رفع نمی‌کند.
این کارشناس مسکن بابیان اینکه د حال حاضر هزینه زندگی در روستاهای اطراف مشهد نیز بالا رفته است اظهار کرد: تا دو سال پیش هزینه خرید زمین به ازای هر متر در روستاهایی مانند ابرده، شاندیز، عنبران و یا روستای های فرح‌آباد و ویرانی فقط ۱۰۰ الی ۲۰۰ هزار تومان اما حالا قیمت یک متر زمین در این روستاها به ۴ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
افتخاری بابیان اینکه خرید یک قطعه زمین ۲۰۰ متری در طرقبه بسته به موقعیت از دو تا ۴ میلیارد تومان آب می‌خورد ادامه داد: همین قطعه ۲۰۰ متری در روستاهای شاندیز هم حداقل یک میلیارد تومان هزینه‌بردار است و لذا با هزینه ساخت یک مسکن روستایی حدود ۲ میلیارد تومان پول می‌خواهد.
گشت‌وگذار در مشاوران املاک سطح شهر مشهد نشان می‌دهد باوجوداینکه بازار مسکن در خواب زمستانی و رکود فرورفته اما این رکود با تورم همراه است و قیمت‌ها به‌طور نامحسوس رشد داشته است
وی ابراز می‌کند: این در حالی است که بنیاد مسکن به ارائه وام‌های ۲۰۰ میلیون تومانی اقدام کرده است که به‌جز بازسازی و تعمیرات برای ساخت‌وساز به دلیل سرمایه اندک نمی‌توان از آن بهره برد زیرا این مبلغ با میزان تورم به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه نیست.
بازار داغ خانه‌های قولنامه‌ای
گرانی ملک موجب شده تا اشتیاق برای خرید فروش خانه‌های قولنامه‌ای به دلیل ارزان‌تر بودن رونق بیشتری در بازار مشهد به‌ویژه مناطق حاشیه‌ای داشته باشد.
به گزارش خبرنگار بازار؛ این روزها بازار غیررسمی خریدوفروش ظاهراً باوجود رکود حاکم اما هنوز مشتری خاص خود را دارد که البته دراین‌بین بام فروشی را هم به آن باید افزود.شرایط سخت اقتصادی موجب شده تا برخی از صاحب‌خانه‌ها به فکر بام فروشی افتاده و برخی از مستأجران هم به دلیل کمبود بضاعت به خرید آن پاسخی مثبت دهند.
شایان توکلی یکی از فعالان املاک در مشهد به ما می‌گوید: خانه‌های قولنامه‌ای منطقه الهیه و یا آزادی و هم چنین باغات و زمین‌های شهرک رضوی که فاقد سند رسمی هستند مشتری بیشتری از اراضی رسمی دارند.
وی به ما می‌گوید: قیمت املاک قولنامه به‌طورمعمول ۳۰ تا ۵۰ درصد از املاک رسمی ارزان‌تر است و لذا همین موضوع موجب استقبال مردم برای خرید این املاک شده است.
خانه‌های قولنامه‌ای منطقه الهیه و یا آزادی و هم چنین باغات و زمین‌های شهرک رضوی که فاقد سند رسمی هستند مشتری بیشتری از اراضی رسمی دارند
وی در پاسخ به این سؤال که تا چه حد این قولنامه‌ها اعتبار دارد می‌افزاید: افرادی که به خرید آپارتمان‌های قولنامه ای روی می‌آورند با مشکلات ریزودرشتی همراه هستند لذا چندان به خطرات و عواقب حقوقی این موضوع فکر نمی‌کنند چون چاره‌ای جز خرید این املاک ندارند.
وی با اشاره به این موضوع که بعضاً این خانه به چندین نفر فروخته‌شده است و بر اساس یک برگ کاغذ و قولنامه دست‌به‌دست می‌شود می‌افزاید: بااین‌حال فقط به خاطر ارزان‌تر بودن همیشه مشتری خود را دارد.
آمار رو به کاهش
رئیس هیئت‌مدیره کارگروه سازندگان مشهد با اشاره به آمار کاهشی صدور پروانه‌های ساخت‌وساز در کشور و همچنین مشهد مقدس ابراز می‌کند: بر اساس گزارش مرکز آمار در بهار ۱۴۰۱ در مرکز کشور ۷۳۹ پروانه ساختمانی صادرشده که نسبت به فصل زمستان ۱۴۰۰ حدود ۵۰ درصد و نسبت به بهار ۱۴۰۰ حدود ۴۷ درصد کمتر شده است. همچنین تعداد پروانه صادره نسبت به‌پیش بینی انجام‌شده ۱۶.۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد. کلیه شهرهای کشور ازجمله مشهد نیز همین وضعیت را داشته‌اند
علیرضا قرایی اذعان می کند: ابتدای سال شاهد آشفتگی در بازار مصالح بودیم و لذا کاهش عرضه اقلام موردنیاز صنعت ساختمان به دلایل مختلف مانند کمبود مواد اولیه و عدم تولید کارخانه یا توقف کارخانه به دلیل قطع انرژی یا عدم ثبات هزینه همگی موجب افزایش قیمت‌های اقلام مورد استفاده صنعت ساختمان شد.
وی می گوید: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۱ نیز نسبت به سال ۱۴۰۰ عدم استقبال در ساخت مسکن بیشتر بوده و با توجه به میانگین زمانی حدود دو سال برای ساخت یک ساختمان، می‌توان دریافت که در سال ۱۴۰۲ عرضه واحدهای جدید مسکونی در استان‌های کشور رقم زیادی را تجربه نخواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه کاهش استقبال از سرمایه‌گذاری به طور حتم به رشد قیمت مسکن دامن خواهد زد می افزاید: بدون شک وقتی اقلام مورد استفاده در ساخت و ساز مسکن گران می شود قیمت املاک نیز به سمت گرانی سوق پیدا می کند.
تبعات گرانی مسکن
وی افزایش پدیده پشت‌بام فروشی یا افزایش فروش واحدهای وکالتی و قولنامه‌ای را ناشی از مشکل گرانی مسکن در جامعه دانسته و ادامه می دهد: متاسفانه خانه های قولنامه ای دارای عواقب سوء بیشتری است که بسیاری از مردم رابا خود درگیر کرده است.
وی در این رابطه توضیح می دهد: مطابق با قانون، وکالت با فوت یا حجر هر یک از طرفین، از بین می‌رود و بلاعزل بودن یا نبودن نیز هیچ تأثیری ندارد و وکالت فسخ می‌شود، متأسفانه دیده‌شده است که فروشنده املاک وکالتی باوجود اعطای وکالت بلاعزل به یک خریدار، طی یک معامله دیگری ملک را به فرد یا افراد دیگری فروخته است.
وی در این رابطه اذعان می کند: ما هر چه مسکن را گران کنیم، مردم را به حاشیه شهر، خرید املاک وکالتی یا ساخت پشت‌بام‌ها سوق می‌دهیم و این مسئله در حاشیه شهرهای بزرگ تبعات گسترده داشته و چهره زشتی برای آیندگان به‌جا می‌گذارد.
قرایی تولید مسکن و هم چنین خرید مسکن را در زمره امور سخت عنوان کرده و می گوید: امروز برای بخش خصوصی ساخت مسکن به‌هیچ‌عنوان جذابیت نداشته و لذا عدم ثبات و عدم برنامه‌ریزی بلندمدت قدرت تصمیم‌گیری را باوجود ریسک‌پذیری بخش خصوصی از آنان گرفته است.
سیاست حمایت از مستاجران
در حالی که دولت سیزدهم امسال سعی داشت از افزایش اجاره بها جلوگیری کند و لذا به تمامی مشاوران املاک و موجران اعلام شد که فقط ۲۵ درصد اجازه افزایش اجاره را دارند اما در عمل این قانون به منصه ظهور نرسید و اجاره ها تا ۳ برابر سال گذشته افزایش یافت.
ما هر چه مسکن را گران کنیم، مردم را به حاشیه شهر، خرید املاک وکالتی یا ساخت پشت‌بام‌ها سوق می‌دهیم و این مسئله در حاشیه شهرهای بزرگ تبعات گسترده داشته و چهره زشتی برای آیندگان به‌جا می‌گذارد
به گزارش خبرنگار بازار؛ در کشورهایی که سیاست‌های حمایتی از مسکن استیجاری اتخاذ می‌شود به‌واسطه کنترل نظام‌مند بازار،منافعی برای عموم جامعه و سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود که ورود بخش خصوصی به بازار مسکن را تشویق می‌کند.
ورود بخش خصوصی در قالب نهادها و شرکت‌ها به‌منظور ایجاد و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری، علاوه بر ایجاد تعادل در بازار مسکن استیجاری سبب ارتقای کیفیت سکونت مستأجران از طریق دریافت خدمات مطلوب‌تر، تعمیر و نگهداری مناسب ملک، بهسازی و نوسازی واحدهای فرسوده در طول زمان، تنظیم روابط بین موجر و مستأجر و مواردی از این قبیل می‌شود.
افزایش اشتغال و کاهش نیاز به مداخله مستقیم دولت از دیگر آثار ورود بخش خصوصی به بخش اجاره‌داری است.
در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها به‌منظور حل مشکل تأمین مسکن سیاست‌های خود را در راستای حمایت از مسکن استیجاری در مقابل مسکن ملکی تنظیم کرده‌اند.
در کشور ما نیز طبق بسیاری از قوانین و طرح‌ها توسعه‌ای که پیش‌ازاین بدان اشاره شد؛ به‌رغم تکالیفی که برای دولت در سال‌های مختلف به‌منظور تأمین، عرضه و حمایت از مسکن استیجاری در نظر گرفته‌شده، تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
با توجه به تحولات مسکن و افزایش هزینه‌های تأمین مسکن و خروج توان خرید مسکن از استطاعت بسیاری از خانوارهای ایرانی در چند سال اخیر و با استناد به قوانین مذکور، لزوم مداخله دولت جهت ساماندهی بازار اجاره‌ای مسکن از جنبه‌های مختلف ازجمله قانون‌گذاری و تنظیم سیاست، تأمین منابع و اعتبارات و تشویق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به‌شدت احساس می‌شود.
در جوامعی که مستأجران از قوانین حمایتی سطح بالایی برخوردار هستند تمایل به سکونت در مسکن استیجاری نسبت به تملک ملک افزایش می‌یابد.
اما در جوامعی که تولید و عرضه مسکن همگام با تقاضا نباشد، تأمین مسکن با محدودیت مواجه می‌شود در این‌گونه شهرها خرید مسکن ملکی یا تهیه مسکن استیجاری حتی برای افراد دارای درآمدهای ثابت و پایدار نیز مشکل است.
وضعیت حال حاضر کشور نشان می‌دهد که اگرچه رشد نرخ اجاره‌بها کمتر از افزایش قیمت مسکن بوده است، اما مستمراً در حال دور شدن از حد استطاعت خانوار بوده و خانوارها مجبور هستند بیش از نیمی از درآمد ماهیانه خود را به اجاره بهاء اختصاص دهند.
نظر شما