به گزارش بازار، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در مورد آخرین وضعیت تدوین برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه، گفت: دولت تکلیف قانونی خود را انجام داده و تدوین بودجه سالانه را طبق روال از فروردین و اردیبهشت امسال شروع کرده است.
وی افزود: طبق آئین‌نامه داخلی مجلس اگر در سالی دولت تدوین برنامه توسعه را هم به عهده داشت، باید تا خردادماه آن را تقدیم مجلس کند درحالی که سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تازه شهریورماه به دولت ابلاغ شد و عملا امکان ارسال برنامه در موعد مقرر نبود و دولت تکلیفی در این مورد نداشت. دولت بر اساس تکلیف قانونی خود تدوین بودجه را پیش برد و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم در شهریورماه، تدوین برنامه را هم آغاز کرد.
وی افزود: ما تدوین بودجه و برنامه هفتم را همزمان پیش بردیم و طبیعتاً قانون بودجه به این خاطر که زودتر تدوین آن شروع شده بود، زودتر تکمیل و به مجلس ارسال شد و با سیاست‌های کلی برنامه هفتم مطابقت داده شد.
بهادری جهرمی تصریح کرد: امسال برای اولین بار دولت ۱۸ جلسه کارشناسی قوی برای بررسی قانون بودجه برگزار و احکام دائمی بودجه از احکام یک ساله جدا و تقدیم مجلس شد. همزمان با این فرآیند مجلس طرحی در را در دستور کار داشت که طبق آن فرآیند تقدیم بودجه به مجلس دو مرحله‌ای می‌شود، به این صورت که در یک مرحله احکام و اعداد کلان و در مرحله بعد جداول تقدیم مجلس شود و دولت با تعامل با مجلس و بر همین مبنا، متن اولیه را تقدیم مجلس کرد.
وی اضافه کرد: دولت تکلیف قانونی خود را در خصوص تدوین لایحه بودجه انجام داده است و اکنون مجلس باید اعلام وصول کند. به زودی دولت قانون برنامه هفتم توسعه را هم تقدیم مجلس خواهد کرد.
سخنگوی دولت در پایان خاطرنشان کرد: مجلس نیز برای تصویب قانون برنامه نیاز به زمان دارد و طبیعتاً وقتی لایحه بودجه تقدیم مجلس شده، باید اعلام وصول و بررسی شود و سپس برنامه هفتم توسعه نیز به مجلس تقدیم خواهد شد و مجلس می‌تواند مانند دولت هر دو لایحه را همزمان مورد بررسی قرار دهد.
نظر شما