روح اله عباس پور با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره اصلاح سازوکار فرآیند اسقاط خودرو، گفت: پیش از این، حدود ۱۷ هزار دستگاه کامیون وارد کشور شده بود و بخش زیادی از آن‌ها شماره‌گذاری نشده و بلاتکلیف مانده بودند زیرا از یک سو هزینه اسقاط برای کامیون‌ها حدود ۱.۵ میلیارد تومان می‌شود و از سوی دیگر گواهی اسقاط به میزان کافی موجود نیست.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از حدود ۲ سال بلاتکلیفی، مشکل این افراد به واسطه قانون اسقاط خودرو رفع می‌شود و بستر شماره‌گذاری کامیون‌های مذکور فراهم شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: با شماره‌گذاری این کامیون‌ها، ناوگان حمل و نقل کشور نوسازی می‌شود و از میزان آلودگی و مشکلات زیست محیطی کاسته خواهد شد.
وی به دیگر مزیت قانون اصلاح سازوکار اسقاط خودرو اشاره کرد و ادامه داد: براساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شماره‌گذاری هر ۴ خودروی تولیدی، یک خودرو باید اسقاط شود و از آنجاکه خودروسازان وعده افزایش تیراژ تولید خودرو را داده‌اند، این نگرانی وجود داشت که در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، شماره‌گذاری خودرو با مشکل روبه رو شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه با قانون مجلس این مانع برطرف می‌شود زیرا براساس این قانون برای رفع مشکل شماره‌گذاری خودروهای تولید داخل، در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، می‌توان با پرداخت ۱.۵ درصد از قیمت خودروی تولیدی، خودرو را شماره‌گذاری کرد.
نظر شما