به گزارش بازار، جعفر قادری درباره لایحه بودجه ۱۴۰۲ و مسائلی که لازم است با توجه به شرایط اقتصادی کشور به آن توجه شود، گفت: مسائل اقتصادی یک بسته کامل است که به مرور زمان آثار و نتایج خود را نشان می‌دهد، دولت گذشته با افزایش نرخ تورم، کسری بودجه خود را جبران کرد، همین امر موجب افزایش نرخ ارز، تورم و گرانی کالاهای اساسی شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در دولت گذشته رشد نقدینگی در کشور افزایش یافت که برای جبران خسارت‌های وارد شده لازم است در شرایط فعلی محدودیت‌های صادرات برداشته شود.
وی با بیان اینکه برنامه رییس جدید بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی ارزشمند و موثر است، گفت: در شرایط فعلی یکی از راه‌های جذب نقدینگی فروش اموال مازاد دولتی است تا پس از جذب این نقدینگی، دولت طرح‌های نیمه تمام خود را به اتمام رسانده و تولید را گسترش دهد.
نماینده مردم شیراز در مجلس یادآور شد: دولت برای حل مشکلات فعلی اقتصادی و صنعتی کشور به شمشیر زن با دل و جرائت و متخصص و آگاه به مسائل اقتصادی و صنعتی نیاز دارد در غیر این صورت مشکلات فعلی پابرجا خواهند ماند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مدیران علاوه بر تدین به تخصص کافی و دانش مدیریتی هم نیاز دارند، گفت: در این صورت می‌توان با ارائه راهکارهای لازم مشکلات اقتصادی را حل کرد تا نگران کسری احتمالی در بودجه سال آینده نباشیم.
وی ادامه داد: باید هر چه سریعتر گذرگاه‌های مرزی توسعه داده شده و از ظرفیت تعامل با کشورهای همسایه استفاده کرده و زمینه را برای صادرات فراهم کرد.
رونق صادرات در افزایش ذخایر ارزی کشور نقش موثری خواهد داشت
قادری، یکی از مسائل مهم و کلیدی در شرایط تحریمی را بازگردان مالیات بر ارزش افزوده صادرات عنوان کرد و عنوان کرد: ایجاد شرایط لازم برای رضایت صادرکنندگان می‌تواند در افزایش موجودی ارزی کشور تاثیر فراوانی ایفا کند.
استفاده از ظرفیت اقتصادی بخش خصوصی نقش مهمی در کاهش نقدینگی دارد
این نماینده مجلس فعالیت بخش‌های خصوصی در اقتصاد کشور را کم رونق توصیف کرد و اظهارداشت: اینکه دولت به تنهایی در ساخت و ساز مسکن یا راه یا دیگر زیرساخت‌های کشور ورود کند، درست نیست و باید از بخش خصوصی در بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی کشور در شرایط فعلی استفاده کند. چرا که بی توجهی به بخش خصوصی، سبب سرمایه گذاری آن‌ها در خارج و آسیب به اقتصاد کشور خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: توجه به قشرهای کم درآمد در شرایط فعلی کشور بسیار مهم است و با توجه به اینکه در بسیاری از بخش‌هایی که دولت هزینه می‌کند، بخش خصوصی هم توانایی هزینه کردن را دارد، باید از این ظرفیت برای بهبود شرایط اقشار کم درآمد استفاده کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد چنین شرایطی سبب جلوگیری از کسری بودجه در سال ۱۴۰۲، کاهش تورم و بهبود ارزش پول ملی خواهد شد، ولی تا زمانی که این مسائل حل نشود، نمی‌توانیم به اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه یا عدم کسری در بودجه ۱۴۰۲ امیدوار باشیم.
نظر شما