به گزارش بازار، نشریه اکونومیست نوشت: جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک در اواخر سال ۲۰۱۹ گفت: «تورم پایین مشکل دوران کنونی ما است». افرادی زیادی این نظر را داشتند. مدت زیادی از آن زمان نگذشته است که اکنون شاهد مشکلی با ۱۸۰ درجه معکوس روبرو هستیم. همه کشورها در سال ۲۰۲۲ با مشکل قیمت‌های فزاینده روبرو شده‌اند. مطمئناً اوضاع در سال ۲۰۲۳ بهتر خواهد شد، اما این بهتر شدن بهای سختی برای رشد اقتصادی خواهد داشت.
آنچه سال ۲۰۲۲ را از سال‌های دیگر متمایز کرده است فشارهای تورمی سنگین بوده است. نرخ جهانی تورم در این سال به ۹ درصد رسید. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه تورم بالا چالشی تکرارشونده بوده است، اما آخرین باری که شاهد تورم بالا در کشورهای ثروتمند بوده‌ایم مربوط به اوایل دهه ۱۹۸۰ است.
نرخ تورم در آمریکا طی سال ۲۰۲۲ به ۷ درصد رسیده است که بالاترین نرخ تورم ثبت شده در این کشور طی چهار دهه گذشته است. در آلمان نرخ تورم نزدیک به ۱۰ درصد را شاهد بوده‌ایم که برای نخستین بار از سال ۱۹۵۱ تورم در این کشور دو رقمی شده است.
سوخت و مواد غذایی دو عامل اصلی رشد تورم در همه جهان بوده است. قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی مردم با شروع سال ۲۰۲۲ و به دلیل مختل شدن زنجیره‌های عرضه در اثر شیوع کرونا رو به افزایش گذاشت. حمله روسیه به اوکراین در ماه فوریه به مشکل تورم افزود. در حالی که کشورهای غربی تحریم‌هایی را علیه روسیه وضع کردند قیمت نفت تا یک‌سوم بالا رفت.
قیمت مواد غذایی نیز تحت تاثیر گرانی کود شیمیایی و رشد هزینه‌های حمل و نقل رو به افزایش گذاشت. مسدود شدن راه‌های صادرات غلات اوکراین به بازارهای جهانی به رشد بیشتر قیمت‌ها دامن زد. رشد ناگهانی قیمت کالاهای اساسی به سرعت خود را در زندگی روزانه مردم در سراسر جهان نشان داد. در اروپا وابستگی طولانی مدت به گاز روسیه باعث شد میلیون‌ها اروپایی برای تامین هزینه گرم نگه داشتن خود در زمستان با مشکل مواجه شوند. در همه مناطق جهان، سوخت و غذا عامل بیش از نصف تورم در سال ۲۰۲۲ بوده است.
تورم جهانی اگر صرفاً ناشی از مشکلات عرضه بود باز هم دردناک بود، اما آن چیزی که بانک‌های مرکزی را بیش از همه نگران کرد سرایت فشارهای تورمی به کالاها و خدماتی بود که به طور طبیعی از ثبات قیمتی برخوردار بودند و برخلاف سوخت و مواد غذایی ماهیت نوسانی نداشتند. بروز تورم در این نوع کالاها به آن معنا بود که اقتصاد جهانی با تورمی تمام عیار مواجه شده است.
مشکل، چیزی بیشتر از شوک نفتی بود. بسیاری از کشورها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه‌اند که بازنشستگی‌های زودرس در ایام کرونا یکی از عوامل آن است. شرکت‌ها مجبورند برای جذب نیروی کار دستمزد بیشتری بپردازند که این کار قیمت تمام شده کالاها را افزایش می‌دهد و باعث گرانی بیشتر می‌شود. در آمریکا که تورم هسته‌ای شیب تندی به بالا داشته است برنامه‌های افراطی محرک اقتصادی در دوران کرونا به تشدید فشارهای تورمی کمک کرده است. این برنامه‌ها به تقاضا در این کشور دامن زد. در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۲ هزینه کرد افراد بیشتر از دوران قبل از کرونا بود.
چین، تنها اقتصاد بزرگ با تورم پایین در این سال بود. سیاست «کرونای صفر» باعث شد هزینه کرد مردم در این کشور بسیار کمتر از دوران قبل از کرونا باشد.
تقریباً در همه جای جهان این نگرانی وجود داشت که رشد قیمت‌ها انتظارات تورمی را افزایش دهد و مردم را به خرید بیشتر و تمایل برای پرداخت پول بیشتر در برابر کالاها ترغیب کند. این مشکل که از آن به عنوان پاندول قیمت-پرداخت یاد می‌کنند مهار و کنترل تورم را سخت‌تر می‌سازد. همین تهدید کافی بود که بانک‌های مرکزی را به واکنش وادارد. فدرال رزرو آمریکا از همه در این زمینه تهاجمی‌تر عمل کرد و نرخ بهره را از صفر در ماه مارس به بیش از ۴ درصد در این روزها رسانده است که شدیدترین سیاست انقباضی پولی در آمریکا طی چهار دهه گذشته است. بانک‌های مرکزی در همه کشورهای ثروتمند از استکهلم گرفته تا سیدنی همین راه را در پیش گرفتند.
چشم‌انداز تورم در سال ۲۰۲۳ را باید در دوگانه افزایش عرضه و کاهش تقاضا جستجو کرد. جای امیدواری است که برخی عواملی که باعث ایجاد تورم در اوایل سال ۲۰۲۲ شدند در حال رنگ باختن هستند. در حالی که زنجیره‌های عرضه به وضعیت عادی برگشته‌اند قیمت کالاهای مصرفی کاهش یافته است. قیمت سوخت به سطح یک سال قبل برگشته است. اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند بر اسب سرکش تقاضا مهار بزند و اکنون شاهدیم چنین چیزی در حال اتفاق افتادن است. آن بخش‌هایی که بیشتر از همه به نرخ بهره حساس هستند بیشترین آسیب را دیده‌اند.
بخش املاک از آن جمله است. معاملات در این بخش به سمت توقف کامل پیش می‌رود. اگر روند احیای عرضه، سریع و پرشتاب باشد شاید بانک‌های مرکزی قادر باشند قبل از ورود اقتصاد جهان به رکود عمیق سیاست‌های انقباضی خود را متوقف کنند؛ اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها همچنان ادامه خواهد داشت و ضربه سختی به اقتصاد جهان خواهند زد. شاید بتوان گفت در سال ۲۰۲۳ نگرانی‌های تورمی جای خود را به نگرانی‌ها در مورد بیکاری و اشتغال خواهند داد.
نظر شما