بازار، گروه استانها: قانونی در کشورمان وجود دارد که در صورت بروز کمبود در بخش انرژی شامل برق و گاز و حتی مخابرات، واحد های تولیدی نباید در اولویت قطع گاز قرار گیرند اما به نظر میرسد تولیدگران استان سمنان از عدم اجرای این قانون آن هم به مدت ده سال، گلایه دارند.
مسئولان تاکید دارند که کمبود گاز و برق وجود ندارد اما در همین هفته های اخیر، برخی واحد های تولیدی با مشکلات تامین سوخت مواجه و حتی رو به مازوت سوزی و گازوئیل سوزی آورده اند که البته نه برایشان به صرفه است و نه با محیط زیست سازگاری دارد. البته این موضوع مسبوق سابقه نیز است همین چندی قبل بود که کارخانه های سیمانی مانند شاهرود رو به مازوت سوزی آورده بودند و امسال نیز به نظر می رسد دوباره این شرایط در حال اجرا است.
قانون چه میگوید؟
ابتدا باید ببینیم که ماده ۲۵ قانون بهبود محیط زیست چه می گوید: وبسایت مرکز پژوهش های مجلس درباره این قانون نوشته است: « در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشـاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کننـد.
در همین هفتههای اخیر، برخی واحدهای تولیدی با مشکلات تامین سوخت مواجه و حتی رو به مازوت سوزی و گازوئیل سوزی آورده اند که البته نه برایشان به صرفه است و نه با محیط زیست سازگاری دارد.
هرگـاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گـاز یـا مخـابرات دسـتور دهـد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیـدی متعلـق بـه شـرکت های خصوصـی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت خانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت، نیـرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قـانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره های دردسر ساز
این قانون البته تبصره هایی هم دارد که اتفاقا مباحث بیشتر بر روی همین دو تبصره است ابتدا ببینیم تبصرهها چه میگوید؟ تبصره شماره یک: در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی، جان شـهروندان را بـه خطر اندازد، شورای تأمین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز که قابـل تمدیـد است، حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارت های وارده، بـرق یـا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره، باید نماینـدگان اتاق هـای مرکـز استان برای استماع نظرات شان دعوت شوند.
تبصره دو نیز می گوید: شرکت های عرضه کننده برق و گاز موظف هستند ضمن هماهنگی با شرکت های بیمه، امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیـدی مشـترک خود فراهم آورند. جالب اینکه اتفاقاً دولت دقیقا همین تبصره را بهانه کرده و قانون را یک دهه است که اجرا نمی کند دولت اول روحانی، دولت دوم او و حالا دولت رئیسی نشان دادند که اهل اجرای قانون نیستند و دقیقاً به همین یک تبصره نز استناد می کنند و اعتقاد دارند که باید بودجه آن نیز تعریف شود و از عهده هزینه اش بر نمی آیند.
افزایش مصرف گاز
قبل از اینکه به موضوع عدم اجرای قانون مذکور در استان سمنان بپردازیم ابتدا به سراغ شرکت گاز می رویم. مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان در گفتگو با بازار با بیان اینکه مصرف گاز در استان به صورت چشم گیر افزایش یافته است، گفت: در روز چهاردهم آذرماه سال جاری ۱۲۳ میلیون متر مکعب گاز در استان سمنان مصرف شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲ میلیون متر مکعب معادل ده درصد افزایش مصرف را شاهد بودیم.
محمد جواد حقیقت حسینی با بیان اینکه اگر ما هشت ماهه ابتدای سال را با سال گذشته مقایسه کنیم خواهیم دید که ۱۷ میلیون متر مکعب، گاز بیشتر در استان سمنان مصرف شده است، تاکید کرد: یک میلیارد و ۵۶۸ میلیون متر مکعب گاز در هشت ماهه ابتدای سال جاری در استان گاز مصرف شده است همچنین افزایش مصرف گاز به دلیل افزایش انشعاب و همچنین کاهش دمای هوا بوده و این موضوع قدری طبیعی است.
اگر ما هشت ماهه ابتدای سال را با سال گذشته مقایسه کنیم خواهیم دید که ۱۷ میلیون متر مکعب، گاز بیشتر در استان سمنان مصرف شده است
وی با بیان اینکه اگر چه مشکلی در تامین گاز بخش خانگی و تجاری در فصل سرد سال نداریم و شبکه گاز استان سمنان پایدار است اما از مردم می خواهیم تا در مصرف این حامل انرژی صرفه جویی کنند، افزود: مدیریت مصرف گاز یکی از مهمترین موضوعاتی است که اگر رعایت شود علاوه بر صرفه اقتصادی برای مشترکان گاز، از بروز مشکلات در پیک مصرف هم جلوگیری می کند و ما می توانیم گاز بیشتری را برای صنایع استان اختصاص دهیم.
دولت قانون را اجرا نمی کند
رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز درباره این موضوع به خبرنگار بازار، می گوید: با وجود گذشت ۱۰ سال از تصویب قانون بهبود محیط کسبوکار، ماده ۲۵ این قانون اجرایی نمی شود از یک سو دولت مانع اجرایی شدن این قانون می شود و علت آن را هم عدم تخصیص ردیف بودجه مستقل برای اجرای این قانون از سوی سازمان برنامه بودجه می داند که انتظار تولیدگران در استان سمنان این است که مسئولان نسبت به این قانون اهتمام داشته باشند.
علی اصغر جمعه ای با بیان اینکه این قانون ۱۰ سال است که حتی ابلاغ شده اما عملی نمی شود، ابراز کرد: صنایع نباید در اولویت قطع گاز، برق و خدمات مخابرات از سوی دولت قرار گیرند و بر طبق همین قانون که ده سال است مصوب شده اگر در مواقعی اضطراری نیاز به قطع گاز صنایع احساس شد، دولت وظیفه دار سوخت مورد نیاز آنها را جبران و تامین کند اما شاهد هستیم که این امر نیز در استان صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینکه این موضوع در سی و چهارمین نشست هیئت رئیسه اتاق سمنان نیز مورد بررسی و طرح قرار گرفت، ابراز داشت: اگر چاره ای برای تامین سوخت نشود صنایع استان سمنان با مشکل روبرو خواهند شد.
رعایت الگوی مصرف
محمود نجفی سهی عضو هیئت رئیسه اتاق سمنان نیز درباره این موضوع اعتقاد دارد: رعایت الگوی مصرف بسیار مهم است متاسفانه مصرف برق مشترکان اصناف و خانگی به شدت بالا است تا انجا که مصرف بیش از اندازه برق بخش از فروش به حساب می آید ، توصیه می گردد مقرراتی در این زمینه وضع شود.
اگر چارهای برای تامین سوخت نشود صنایع استان سمنان با مشکل روبرو خواهند شد
این بحث البته مخالفانی هم دارد برای مثال کسانی هستند که می گویند صنایع بیش از اندازه معمول گاز می سوزانند و اگر قرار باشد بین قطعی گاز ۱۰۰ خانوار برای نیم روز و قطعی گاز یک کارخانه برای همان مدت، دولت یکی را انتخاب کند، عاقلانه این است که شاهد قطعی گاز کارخانه باشیم. تولیدکنندگان اما از سوی دیگر می گویند که کسی منکر تامین گاز مورد نیاز مردم و اولویت داشتن آنها نسبت به تولید ما نیست اما وقتی قانون دولت را موظف کرده که در صورت قطعی برق و گاز، باید سوخت مورد نیاز صنایع را تبدیل کند تا کارخانه ها تعطیل نشوند، این کار باید صورت گیرد.
امسال به گفته مسئولان کمبود گاز به آن صورت در استان سمنان وجود ندارد اما به جهت افزایش مصرف در بخش های خانگی و صنعتی قدری نگرانی از این بابت افزایش یافته است تحقیقات خبرنگار بازار اما نشان می دهد که گفته مسئولان خیلی خوش بینانه است چرا که کمبود گاز در استان قدری بیش از آن چیزی است که مسئولان می گویند مشکل اما اینجا است که اگر گاز برای کارخانه هایی مانند سیمان تامین نشود، مازوت سوزی دوباره آغاز می شود و چالش های زیست محیطی اش، گریبان تمام مردم را خواهد گرفت. در نهایت باید دید که دولت چه تمهیدی در این زمینه خواهد کرد.
نظر شما