به گزارش بازار، به همت مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، الگوی اتصال جدول داده-ستانده ملی ایران به اقتصاد جهانی در قالب یک طرح پژوهشی به ثمر نشست. این طرح که با هدایت و سرپرستی اسفندیار جهانگرد، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و همکاران او انجام شده، از اوایل سال ۱۴۰۰ شروع و در آذرماه سال جاری به اتمام رسید.
در دنیا از سال ۱۹۴۹ میلادی تاکنون، کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و کشورهای آسیایی جنوب شرقی طلایه‌دار این موضوع به‌منظور تحلیل، برنامه‌ریزی و سنجش سیاست‌های طرف مقابل بر اقتصاد خود در دنیا بودند و تاکنون اقتصاد ایران به این الگوها متصل نشده بود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی جزئیاتی از ابعاد نظری و کاربردی حاصل از به‌کارگیری الگوهایی بود که قادر هستند تا آثار و تبعات سیاست‌های اقتصادی و تجاری کشورهای طرف تجاری ایران و حتی بقیه کشورهای دنیا را بر وضعیت اقتصاد ایران در سطح کلان و در سطح فعالیت‌ها موردتوجه قرار دهند.
برای این منظور، تیم مطالعاتی و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به انواع و اقسام الگوهای موجود جهانی مراجعه کردند و با توجه به خلأ موجود و همچنین پتانسیل آمار داخلی موجود در اقتصاد ایران، پژوهش حاضر با لحاظ کردن جدول داده-ستانده ملی سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی در سال ۱۴۰۰ و الگوی داده-ستانده جهانی سال ۲۰۱۶ میلادی منتشره توسط OECD، در دستور کار قرار گرفت. این مهم برای اولین بار شرایطی را فراهم آورده تا بتوان در قالب یک پایگاه آماری جهانی (بین کشوری/ بین فعالیتی) و در قالب یک مدل مبنایی و پایه‌ای با اضافه کردن ایران به آن در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی استفاده کرد.
این الگو دارای ویژگی جهانی یا بین کشوری است که می‌تواند طیف وسیع و متنوعی از شاخص‌های اقتصادی-اجتماعی و زیست‌محیطی را در نظر بگیرد و همچنین همه داده‌های اقتصادی و تجاری بین کشوری را در یک ساختار سازگار و همگن قرار می‌دهد؛ یعنی از یک طبقه‌بندی فعالیت یا محصول و تعاریف سازگار برخوردار است.
در حال حاضر الگوی تدوین‌شده با لحاظ ایران حدود ۶۷ کشور جهان (نزدیک ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا) را در قالب ۴۲ فعالیت اقتصادی در قالب یک ماتریس ۳۳۰۰*۳۳۰۰ به هم متصل کرده است. با توجه به سابقه طولانی ایران در تدوین جدول داده-ستانده ملی و همچنین فراهم بودن جدول داده-ستانده جهانی یا بین کشوری این پتانسیل برای تیم مطالعاتی فراهم شد که بتواند کشور ایران را به جدول داده-ستانده جهانی اضافه کند.
هدف از این کار این است که بتوان امکان بهبود برنامه‌ریزی کسب‌وکار، تجزیه‌وتحلیل سیاست‌های دولت‌ها و درک کلی از محیط اقتصادی بهتری برای فعالان اقتصادی و تجاری کشور و اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران با طرف‌های تجاری فراهم کرد. انجام این کار دارای پیچیدگی‌های بسیاری بود که باهمت تیم مطالعاتی و مشاوره‌های بین‌المللی به منصه ظهور نشست. با فراهم شدن این الگو برای اقتصاد ایران شرایطی را در داخل کشور به وجود آورده که امکان ارزیابی و سنجش سیاست‌های اقتصادی کشورهای منطقه و کشورهای موردتوجه در توافقنامه‌های بین‌المللی و طرف تجاری را فراهم کرده است.
همچنین در کنار ویژگی تعادل عمومی، اقتصاد فضا (کشورها) را در قالب فعالیت‌های اقتصادی و نهادها و متغیرهای کلان و مهم اقتصادی در قالب تفکیک فعالیتی (مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، خریدهای دولت‌ها، صادرات و واردات) فراهم کرده است. مطابق این الگو می‌توان درک صحیحی از زنجیره‌های ارزش جهانی برای پیش‌بینی تغییرات در پویایی‌های آتی کشور -که برای فعالان اقتصادی - فراهم کرد که به‌نوبه خود برای پیش‌بینی تحولات کلان اقتصادی و ارزیابی نقشی که سیاست می‌تواند در شکل‌دهی به این پدیده ایفا کند اهمیت دارد.
طیف وسیعی از سؤالات را با استفاده از این الگو می‌توان پاسخ داد. این سؤالات برحسب مورد با توجه به روابط تجاری و اقتصادی ایران، بر مبنای مسائل روز و اولویت‌های سیاستی می‌توانند طرح شوند و نتایج آن با اجرای الگو از آن استخراج و تحلیل و ارزیابی شوند.
برخی از کاربردهای این پژوهش عبارت‌اند از:
- تحلیل و اندازه‌گیری تأثیر متقابل سیاست‌های اقتصادی طرف تقاضا مانند افزایش مصرف، افزایش سرمایه‌گذاری یا افزایش صادرات کشورهای طرف تجارت با اقتصاد مقصد (مانند ایران)، اجرای طرح‌های بین‌المللی دولت‌ها بر تولید فعالیت‌های مختلف اقتصاد کشور مقصد (هدف) و سایر کشورها توسط دولت و اتاق‌های بازرگانی مشترک.
- آثار سیاست‌گذاری طرف عرضه اقتصاد کشورهای طرف تجاری کشور مقصد در این زمینه نیز قابل‌سنجش است. در این میان تغییرات سیاست‌گذاری کشورهای طرف تجارت مؤثر بر ارزش‌افزوده، مالیات، یارانه و مانند آن بر کشور مقصد قابل‌اندازه‌گیری است.
- سنجش اینکه چه میزان از تجارت بین‌المللی به مصرف و سرمایه‌گذاری کالاهای نهایی هر کشور وابسته است. این واردات شامل: واردات کالاهای نهایی در هر کشوری که آن کالا مصرف می‌شود، واردات مواد خام اولیه و سایر خدمات و اجزای آن‌که در کشوری که آن محصول نهایی شده است، به همراه وارداتی که در مراحل اولیه تولید موردنیاز است. درواقع، با توجه به تغییر شرایط تجارت بین‌المللی و اینکه تمامی فرآیند تولید یک کالای صادراتی در کشور مبدأ صورت نمی‌پذیرد، می‌توان نقش ایران را در فرآیند رقابتی که در فرآیند گسستگی تولید کالاهای صادراتی یا وارداتی ایجاد شده است را موردسنجش قرار داد.
امید است که این پایگاه آمار و اطلاعات بزرگ و سازگار و الگوی اقتصادی حاکم بر آن با همکاری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و در بهبود تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور مثمر ثمر واقع شود. به‌زودی گزارش نهایی طرح و کاربردهای آن در یک همایش نیم روزه ارائه خواهد شد.
نظر شما