سید مصطفی سید حسینی در گفتگو با خبرنگار بازار، با اشاره به واگذاری امور به بخش خصوصی، تاکید کرد: یکی از مشکلات عمده‌ای که از دیرباز درگیر آن بودیم و امروز نیز نتایج سوء آن را مشاهده می‌کنیم، بزرگ بودن بیش از اندازه دولت است همچنین باید تاکید کنیم که بزرگ بودن دولت ها سبب شده تا درگیر کندی شوند و چالاکی مورد نیاز را نداشته باشند.
وی با بیان اینکه بخش خصوصی نیاز کشور و یک الزام است تا بتوان دولت را کوچک کرد، افزود: در سال‌های اخیر به خصوص توقع از برون سپاری اقدامات به بخش خصوصی برآورده نشده است و این موضوع می تواند دارای دو دلیل عمده باشد.
دلایل عدم برآورده شدن انتظارات
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دلیل نخست آن این است که دولت از سود و پول به واسطه مشکلات اقتصادی، تحریم ها و کسری بودجه و ... به راحتی نمی‌گذرد برای مثال سال‌ها است که واگذاری امور شهری به شوراها و تبدیل شورای شهر به مرجع مدیریت شهری بر سر زبان ها است مشابه آنچه در برخی کشورها از مدیریت جامع شهری شاهد هستیم.
سید حسینی افزود: مدیریت جامع شهری یعنی شورای برآمده از مردم که همه چیز از مخابرات و برق آب، انرژی تا مالیات و حتی پلیس و شهرداری و ... تحت نظر او باشد و در واقع شهر یک حاکمیت مردمی کوچک را تجربه کند اما دولت ها هرگز این موضوع را بر نمی تابند چرا که از هزینه های آب و گاز و انرژی و ... به راحتی نمی توانند بگذرند و دست از آنها بشویند حتی اگر به نفع مردم باشد.
بخش خصوصی نیاز کشور و یک الزام است تا بتوان دولت را کوچک کرد
وی با بیان اینکه دومین عامل این است که دولت ها اعتماد سابق را به بخش خصوصی ندارند، گفت: بخشی از این موضوع طبیعی است چرا که دولت ها تجربیات برون سپاری و خصوصی سازی های ناموفق را در ادوار مختلف مشاهده می کند نتیجه آن اما بی‌اعتمادی می‌شود.
واگذاری‌های نادرست
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در همین استان سمنان واگذاری نادرست و عدم اجرای درست قانون اصل ۴۴ در البرز شرقی این شرکت را تا ورطه نابودی پیش برد و هر روز شاهد اعتراضات کارگری بودیم، گفت: نمونه عدم توانمندی بخش خصوصی در اجرا و همچنین فساد و رانت در خوزستان و مرکزی و ... نیز مشاهده شد لذا بخشی از این عدم اعتماد به بخش خصوصی طبیعی است.
سید حسینی با بیان اینکه علی رغم اینکه بخشی از این عدم اعتماد طبیعی است اما باید در نظر داشت که اتفاقا خود دولت ها با اجرای نادرست قانون خصوصی‌سازی در واقع عامل و بستر این ناکامی ها را فراهم کردند، گفت: ما در کشور صدها مورد موفق برون سپاری به خصوصی ها را نیز داریم اما متاسفانه تنها نکات منفی به یاد می ماند.
وی با بیان اینکه بخش دیگری از عدم اعتماد طبیعی نیست چرا که بالاخره با یکی دو مورد عدم اجرای درست قانون نمی‌توان تمام کشور و شرکت‌های خصوصی را به یک چشم نگاه کرد، گفت: از سوی دیگر باید از یک جایی شروع به خصوصی سازی کرد وگرنه وضعیت کشور حتی بدتر هم می شود.
این کارشناس با بیان اینکه دولت محکوم به برون سپاری امور به بخش خصوصی است چرا که اولاً توان اجرایی چنین ساز و کار عظیمی را ندارد و اگر توان آن هم باشد اصلا بودجه دولتی اجازه این کار را نمی دهد و در ثانی دولت آنقدر بزرگ شده که دیگر کارایی و چابکی خود را ندارد، ابراز کرد: دولت اگر قرار است واگذاری امور به خصوصی‌ها را داشته باشد اما از سوی دیگر با قیمت‌گذاری‌های دستوری و موانع به مقابله با بخش خصوصی بپردازد همان بهتر که اصلا قانون خصوصی سازی اجرا نشود.
نظر شما