به گزارش بازار، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با ۱۱۵ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه با یک فوریت بررسی طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند.
بر اساس این گزارش وکلای مردم در خانه ملت، با دو فوریت این طرح با ۹۳ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از نمایندگان حاضر در صحن علنی مخالفت کردند.
صدیف بدری در تقاضای دو فوریت اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: از ۵۴ نفر از همکاران عزیزم که این طرح را امضا کردند، تشکر می‌کنم. با توجه به اینکه چندین سال است موضوع حقوق‌های نامتعارف در کشور مورد بحث بوده و یکی از عوامل اساسی کاهش اعتماد عمومی به مدیران و دستگاه‌های اجرایی بوده و موجب آسیب جدی به سرمایه‌های اجتماعی شده لذا ضرورت دارد مجلس به این موضوع ورود جدی کند.
نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس افزود: راهکار اصلی این موضوع حذف استثنائات از قانون مدیریت خدمات کشوری است. یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی اجرای عدالت و رفع تبعیض‌ها است. مردم بیش از وجود مشکلات از وجود تبعیض و ناعدالتی به شدت گلایه دارند.
وی اضافه کرد: مردم وجود تبعیض و ناعدالتی را قبول ندارند و از هرگونه اقدام عاجل و سریع در جهت رفع ناعدالتی و تبعیض استقبال می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در پرداخت حقوق بین دستگاه‌های مختلف اجرایی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، تبعیض آشکار و فاصله‌های قابل توجهی وجود دارد. پرسنل و کارکنانی در نیروهای نظامی و انتظامی، برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله بهزیستی، صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت کشور، دادگستری‌ها، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، کارکنان مجلس شورای اسلامی ماهانه ۷ الی ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند در صورتی که با همین شرایط در شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی دریافتی‌های ماهانه بالاتر از ۲۰ میلیون الی ۲۵ میلیون تومان وجود دارد؛ آیا این تبعیض آشکار نیست؟ بگذریم که مدیران شرکت‌های دولتی رقم بسیار بالاتری از ۵۰ میلیون تومان را دریافت می‌کنند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: دریافتی‌های کم نیروهای نظامی و انتظامی، پرسنل صدا و سیما، وزارت ارشاد، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها و بهزیستی‌ها و دریافتی بیش از ۳ الی ۴ برابری در شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی از منابع بیت‌المال قابل تأمل است. این ناعدالتی‌ها و تبعیض‌ها در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با اعمال استثنائات ایجاد شده است.
بدری ادامه داد: تنها راهکار حذف این تبعیض‌ها، اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ همکاران عزیز دولت سیزدهم شعارهایی درباره همسان‌سازی حقوق و رفع تبعیض‌ها داده بود اما با وجود اینکه ما بیش از یک سال منتظر ماندیم که دولت لایحه‌ای در این خصوص ارائه دهد اما متأسفانه شاهد اقدامی از سوی دولت نبودیم، برای ایجاد امید و انگیزه مضاعف در جامعه به ویژه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بیش از تدوین برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۲، ضرورت دارد در اسرع وقت عوامل وجود تبعیض و ناعدالتی در پرداختی ها بین دستگاه‌های مختلف را حذف کنیم.
وی تصریح کرد: جامعه اکنون تشنه اجرای عدالت و رفع تبعیض‌ها است؛ جهت ایجاد انگیزه و خدمات بهتر و مردم‌داری در ادارات دولتی لازم است مجلس انقلابی در اسرع وقت و با فوریت نسبت به یکسان‌سازی حقوق‌های دریافتی از محل منابع بیت‌المال اقدام کند و این مهم با اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مقدور است، لازم به ذکر است این طرح به استثنای قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و وزارت اطلاعات بررسی خواهد شد چرا که این سه گروه دارای قانون استخدامی خاص خود هستند.
حقوق نجومی در کشور وجود ندارد
محمد باقری بناب در مخالفت با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: هم اکنون حقوق نجومی در کشور وجود ندارد وگرنه متخلفان در دادگاه ها محاکمه می شدند، بنابراین این طرح باید به صورت عادی مورد بررسی قرار گیرد، چرا که تصویب این قبیل طرح ها، فرار نخبگان از کشور را به همراه دارد، بنابراین چرا باید قوانینی تصویب شود که در پی آن پزشکان، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و معلمان از کشور خارج شوند.
وی ادامه داد: ما باید براساس عدالت حقوق کارکنان دستگاه هایی که پایین است را ارتقا دهیم، کما اینکه همه کارکنان دولت امروزه زیر خط فقر هستند و کمتر از ۲۰ میلیون دریافتی دارند، بنابراین دوفوریت باید برای افزایش حقوق کارمندان این دستگاه ها باشد، نه اینکه سایر حقوق ها را کاهش دهیم.
بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری نیازمند اظهارنظر کمیسیون های تخصصی مجلس است
سید محمدرضا میرتاج الدینی نیز به عنوان مخالف دیگر بررسی تقاضای دوفوریت طرح مذکور افزود: ما باید ابتدا صورت مسئله را روشن کنیم تا ببینیم با این تمهید چه تغییرات و تبعاتی در دستگاه های مختلف ایجاد خواهد شد، بعد به آن رأی دهیم.
وی یادآور شد: قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از قوانین مهم کشور است که براساس نظر سلطانی، اقتصاددان که در زمان بررسی آن در مجلس هستم، پیرامون آن اظهارنظر کرد، این طرح به اندازه یک برنامه پنجساله توسعه اهمیت دارد، بنابراین اگر قرار باشد به آن تبصره بزنیم باید با حوصله و تومأنینه باشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم با اشاره به عضویت خود در هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی افزود: این بررسی ها به نتایج مطلوبی رسیده و آقای مالک شریعتی نیز گزارش خوبی در این رابطه آماده کرده است، بنابراین لازم است ابتدا این گزارش ها را بررسی کنیم و براساس آن اقدامات لازم در این حوزه را انجام دهیم، ضمن اینکه لازم است نظر کمیسیون های تخصصی نیز دراین رابطه اخذ شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به مواردی همچون استخدام، حقوق ها، ساختار و پست های سازمانی و نقل و انتقال ها اشاره دارد و استثنائاتی را برای برخی از دستگاه ها از جمله وزارت امور خارجه و ۱۷ نهاد عمومی غیردولتی از جمله شهرداری و تامین اجتماعی قرار داده است، ضمن اینکه با یک دوفوریت نمی توان تعیین و افزایش حقوق این نهادها را دولتی کرد، کما اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر کاهش دولتی کردن و ضرورت توجه به اقتصاد مردمی تاکید فرموده اند، بنابراین این موضوع باید در قالب یک فوریت در کمیسیون های تخصصی و با حضور نمایندگان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد.
حسن لطفی در موافقت با دوفوریت طرح اصلاح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: هیچ کس منکر این نیست که ۸۰ درصد از منابع بودجه صرف هزینه های جاری و ۲۰ درصد صرف هزینه عمرانی کشور می شود و با این وضعیت ما چگونه می خواهیم کشور را اداره کنیم.
وی افزود: تعدد و تعارض قوانین باعث شده کشور گران اداره شود و باید این روند اصلاح شود، یک بار قانون خدمات مدیریت کشوری به اشتباه تصویب شد و پس از آن دستگاه هایی با مجوز مجلس و دولت خود را از آن مستثنا کردند اما ما به دنبال کاهش حقوق ها نیستیم بلکه به دنبال همسطح کردن درآمدها هستیم.
نماینده مردم رزن و درگزین در مجلس، تصریح کرد: از همکاران می خواهم به این طرح رأی دهید تا در مسیر عدالت حرکت کنید.
آصفری نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس یکی دیگر از موافقان دو فوریت با بیان اینکه این طرح موجب کاهش حقوق ها نمی شود، گفت: دوفوریت این طرح برای عدالت در حقوق ها است آن هم در شرایط سخت اقتصادی که ما ۱۷ نوع پرداخت از روزمزد، ساعتی و قراردادی، هیات امنایی و ... داریم و هیچ نظارتی هم بر آن ها نمی شود.
وی ادامه داد: ما کسانی را داریم که با کار کمتر ۷۰ میلیون حقوق می گیرند و فرهنگیانی داریم که زیر ۶ میلیون حقوق می گیرند و همه این بی عدالتی ها نارضایتی ایجاد می کند.
عضو کمیسیون شوراها، تاکید کرد: چه فوریتی بالاتر از رفع تبعیض، اگر ما کارهای دیگر را کنار بگذاریم و نظام هماهنگ پرداخت عدالت محور را ایجاد کنیم رضایت مردم را به همراه دارد و چه فوریتی بالاتر از اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض و هیچ فوریتی بالاتر از اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض در پرداخت ها نیست.
در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده (۳) تطبیق دارند، اعضاء هیئت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود.
تبصره ۱ ـ حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ می‌باشد و جدول موضوع ماده (۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به (۱۲) و (۲۰۰) افزایش می‌یابد.
تنقیح موجود در این تبصره به دلیل عدم مشخص بودن دقیق انجام نشده‌است.
تبصره ۲ ـ به قضات نظامی سازمان قضائی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضائی انجام وظیفه می‌نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاد درصد (۸۰٪) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق‌العاده ویژه پرداخت می‌گردد.
تبصره ۳ ـ درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان با رعایت مقررات ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل باتوجه به کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب (۲ /۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد.
کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق‌العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق‌العاده‌های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند.
تبصره ۴ ـ کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرائی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
تبصره ۵ ـ کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امور خارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود.
نظر شما