قیمت‌گذاری دستوری یا بازار آزاد؟ | جواب دولت بورس کالاست

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، محمدصادق مفتح؛ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با طرح این پرسش که «آیا به طور کلی دولت باید قیمتگذاری کند یا خیر؟»؛ اظهار کرد: این پرسش از گذشته تا امروز همواره مطرح بوده، اما پرسش دیگر این است که اگر می‌گوییم قیمت‌گذاری دستوری یا سهمیه بندی کالا نباشد؛ نقطه مقابل آن چیست؛ رها بودن بازار است؟

وی ادامه داد: در این شرایط اگر قاچاق معکوسی انجام شد چه باید کرد؟ یعنی اگر به هر دلیلی قرار شد سطح قیمتی یک کالا نسبت به کشور همسایه پایین نگه داشته شود؛ برای مقابله با این موضوع چه باید کرد؟

مفتح تصریح کرد: بین قیمتگذاری دستوری و رها بودن بازار معتقدیم راه سومی هم وجود دارد که تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد نتیجه‌بخش بوده که آن هم بورس است چرا که شفاف‌ترین، کارآمدترین و سالم‌ترین ابزار و بستر برای ایجاد رقابت شفاف بین خریداران یک کالا و همچنین ارتباط شفاف بین خریدار و فروشنده است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: قیمت کالا برآیند برخورد ۴ مولفه در کف بازار است؛ واردات، صادرات، تولید و مصرف که وقتی کف بازار با هم برخورد می‌کنند، از نظر قیمتی در یک نقطه به تعادل می‌رسند. اگر برای برنامه‌ریز نقطه مطلوب باشد می‌گوید بازار تنظیم و از جریان بازار راضی است. از طرفی اگر به هر دلیلی اعم از شرایط بین‌المللی، یک اتفاق خاص و ... یکی از این ۴ مولفه به هم بریزد و نقطه تعادل دچار اختلال شود؛ اعلام می‌کند که این بازار تنظیم نیست. در این شرایط یا عرضه کننده و فروشنده و واردکننده معترض است که اگر جواب داده نشود؛ بخش عرضه مختل خواهد شد یا اینکه خریدار و مصرف کنننده معترض خواهد بود.

وی افزود: حال سوال این است که این ۴ مولفه در کف بازار شلوغ و آشفته با چند ده فعال اقتصادی داخلی و خارجی و پارامترهای داخلی و خارجی می‌تواند با هم تلاقی داشته باشد؟ در این شرایط تجربه دنیا بورس است.

مفتح ادامه داد: فلسفه وجودی بورس کالا همین است که این مولفه‌ها در این بازار با هم تلاقی پیدا کند. در واقع با ابزارهای بورس که کاملا مبتنی بر بازار و اقتصاد آزاد است می‌توان این روابط را تعریف کرد که اگر نقطه تلاقی در نقطه مطلوب شما نبود، آن‌ها را در محدوده مطلوب خودتان قرار دهید.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه سنگ بنای این کار در دولت سیزدهم گذاشته شد، تاکید کرد: این فرآیند یک تغییر رویکرد، نگرش و پارادایم است و در واقع به سوال مهم ۴۰ ساله در نحوه مدیریت بازار یک جواب منطقی داده شده که تجربه بیش از یک ساله هم پشت آن است. شاید در این ۴۰ سال در بی‌حوصلگی کسی به این سوال جواب نمی‌داد، اما از مسئولان کشوری، این وزارت صمت در دولت سیزدهم بود که پاسخ آن را داد و آن هم فعال کردن مکانیزم بورس است.

وی با اشاره به تجربه خوبی که در مدت اخیر در این باره رخ داد و شاهد جلوگیری از رشد قیمت‌ها در بازار فولاد و سیمان بودیم، گفت: در فصل تابستان گذشته ساخت و سازها زیاد بود و بنابراین فصل پیک مصرف سیمان و فولاد است که به طور طبیعی قیمت باید افزایش پیدا کند. از سوی دیگر جنگ اوکراین و روسیه را هم داشتیم که فعالیت دو کشور از بزرگترین تامین کننده‌های بازارهای جهانی فولاد مختل شد که بر قیمت‌های جهانی تاثیر گذاشت و قیمت‌ها افزایش یافت. در نتیجه با دو فشار مواجه بودیم؛ افزایش تقاضا در کشور به دلیل فصل ساخت و ساز و فشار ناشی از کشورهای پیرامونی و بازارهای جهانی.

مفتح افزود: یک فشار سومی هم اضافه شد و آن اینکه برنامه‌ریزان کشور تصمیم گرفتند قطعی و خاموشی برق را به صنایع بزرگ منتقل کنند تا خانوارها قطعی نداشته باشند. این تصمیم بزرگی بود و در این میان چند کارخانه فولاد و سیمان در این میان وجود داشت که در نهایت با کاهش تولید و عرضه جدی تولید و سیمان مواجه شدیم. هر کدام از این عوامل کافی بود که بازار به شدت به هم بریزد، اما قیمت‌ها در آن زمان افزایش شدیدی پیدا نکرد و در واقع در دامنه بسیار معقولی نوسان داشت.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پایان تاکید کرد: در این شرایط وزارت صمت در دولت سیزدهم بنیان خوبی به نام بورس کالا بنا نهاد که توصیه مشخص ما این است که این فرآیند تسری پیدا کند. مثلا اگر بورس کالای کشاورزی داشته باشیم شاید دامنه نوسان قیمت‌ها کمتر شود و باعث می‌شود هم در حلقه تولیدکننده و تامین کننده و هم در حلقه مصرف کننده ساماندهی ایجاد شود.