بازار؛ گروه بانک وبیمه: با آنکه دولت وعده داده لایحه بودجه ۱۴۰۲ در نیمه آذرماه جاری به مجلس تقدیم می شود اما آنگونه که معلوم است لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارسال میشود تا پس از تصویب نهایی آن، لایحه بودجه سال آینده براساس برنامه هفتم توسعه تدوین و به مجلس تقدیم شود. این تصمیم ماه گذشته پس از جلسه سران قوا، اتخاذ و مقرر شد ابتدا دولت لایحه برنامه هفتم توسعه را به مجلس ارسال کند و پس از تصویب آن، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شود.
خیلی از نمایندگان معتقدند؛ لایحه بودجه سال آینده باید در زمان مقرر تقدیم مجلس شود اما رئیس مجلس برخلاف نظر بعضی نمایندگان، براولویت داشتن تصویب برنامه هفتم تا بودجه سنواتی تأکید دارد
مجلس شورای اسلامی مواجه با تصویب دو لایحه مهم، کدام ابتدا تصویب می شود؟
البته به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه سال آینده حدود یک ماه است آماده ارسال به هیات دولت بوده اما با توجه به ضرورت تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس برای تبدیل شدن به قانون، لایحه بودجه ۱۴۰۲ هنوز به مجلس ارایه نشده است و گویا قرار است تا پایان هفته یا در نهایت اوائل هفته آینده به مجلس تقدیم شود. لوایحی که امسال به دلیل پایان برنامه ششم توسعه بهارستان نشینان را با تصویب دولایحه مهم و حساس مواجه می کند.
خیلی از نمایندگان معتقدند؛ لایحه بودجه سال آینده باید در زمان مقرر تقدیم مجلس شود اما رئیس مجلس برخلاف نظر بعضی نمایندگان، براولویت داشتن تصویب برنامه هفتم تاکید دارد تا بودجه سنواتی. البته بر اساس آییننامه، دولت موظف است تا ۱۵ آذر لایحه بودجه ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کند ولی همانطور که گفته شد چون امسال سال پایانی برنامه ششم توسعه می باشد بنابراین اصرار رئیس مجلس این است که لایحه برنامه هفتم توسعه بر بودجه تقدم دارد، تا ابتدا این لایحه تصویب و سپس بر اساس آن بودجه ۱۴۰۲ نیز تصویب شود. این موضوع همچنان مورد اختلاف نظر بهارستان نشینان است و هنوز معلوم نیست مجلسی که امسال با دو لایحه مهم روبه رو خواهد شد در نهایت تصمیم اصلی چگونه باشد چرا که اگر لایحه برنامه هفتم توسعه قبل از لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم شود روند بررسی و تصویب آن احتمالا به ماههای آینده موکول شود.
نظر خیلی از نمایندگان مجلس این است که تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ در اولویت بررسی و تصویب قرار گیرد زیرا تصویب لایحه بودجه سال آینده با توجه به شرایط اقتصادی کشور منطقی تر به نظر می رسد
نمایندگان مجلس؛ ابتدا لایحه برنامه سال آینده تصویب شود. رئیس مجلس؛ اولویت، تصوب لایحه برنامه هفتم
جعفر قادری، کارشناس اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» در این باره گفت: دولت قراراست لایحه بودجه سال آینده را تا پایان هفته جاری آماده و به مجلس ارسال کند از طرفی نیز لایحه برنامه هفتم توسعه نیز تدوین و آمده ارسال به مجلس است، حال از آنجایی که رئیس مجلس اصرار دارد که ابتدا لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد بنابراین معلوم نیست سرنوشت بودجه سال آینده برای تصویب چگونه خواهد بود.
وی با بیان اینکه نظر خیلی از نمایندگان این است که تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۲ در اولویت قرار گیرد، افزود: نظر بنده هم این است که ترجیحا ابتدا لایحه بودجه سال آینده و سپس لایحه برنامه هفتم توسعه مورد بررسی و تصویب مجلس قرار گیرد. این موضوع با توجه به شرایط اقتصادی کشور منطقی تر به نظر می رسد اما آنگونه که مشخص است آقای قالیبافت تاکید دارد، براساس توافقی که در جلسه سران سه قوا صورت گرفته است، تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه برای تصویب باید در اولویت باشد. این در حالی است که مجلس برای بررسی بودجه ۱۴۰۲ باید وقت بگذارد و چنانچه ابتدا لایحه برنامه توسعه مورد بررسی قرار گیرد، تصویب لایحه بودجه سال آینده در مجلس با چالش هایی روبه رو خواهد شد.
رشد هزینه های جاری با افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در بودجه سال ۱۴۰۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: هرچند مطابق قانون و بر اساس سیاست های ابلاغی، برنامه هفتم توسعه پس از پایان برنامه ششم باید در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد اما محدود بودن زمان برای بررسی لایحه سنواتی نیز مشکلات خود را در پی دارد چرا که باید شرایط اقتصادی کشور در تصویب لایحه سال آینده در نظر گرفته شود و این موضوع نیاز به زمان و موشکافی بند بند لایحه بودجه دارد.
وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تشدید تحریم ها، و مسائلی چون کمبود منابع ارزی همچنین کم تحرکی بخش تولید، آیا بودجه سال آینده انقباضی بسته خواهد شد یا خیر؟ گفت: هنوز لایحه بودجه به مجلس تقدیم نشده است تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد که چگونه این بودجه بسته شود اما آنگونه که مشخص است در بودجه سال آینده با توجه به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت هزینه های جاری ۲۰ درصد برای سال آینده افزایش می یابد. افزایش حقوقی که به موجب وجود نرخ بالای تورم در کشور هر چند شاید تبعات منفی را به دنبال داشته باشد، اما به دلیل رشد هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اقدامی ضرروری است.
اینکه برخی نمایندگان تاکید دارند ابتدا لایحه برنامه بودجه سال آینده مورد بررسی و سپس لایحه برنامه هفتم مورد تصویب قرارگیرد، دیدگاهی اشتباه است، چرا که برنامه های سالانه بودجه و ... باید از دل برنامه توسعه درآید
اولویت تصویب با برنامه هفتم توسعه باید باشد
شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با «بازار» گفت: اینکه ۲ لایحه یعنی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه برنامه هفتم توسعه باید به مجلس تقدیم شود و برخی نمایندگان تاکید دارند ابتدا لایحه برنامه بودجه سال آینده مورد بررسی و سپس لایحه برنامه هفتم مورد تصویب قرارگیرد، دیدگاهی اشتباه است، چرا که لایحه برنامه هفتم ساختاری وسیع، حساس و منسجم دارد که برنامه های سالانه بودجه و ... باید از دل این برنامه دراز مدت درآید. بنابراین مجلس شاید در تصویب لایحه بودجه سال آینده با محدودیت زمان مواجه شود اما در اولویت قرار دادن آن بدون بررسی زوایای لایحه برنامه هفتم توسعه مشکل آفرین خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی اصرار دارد، ابتدا باید وضعیت برنامه هفتم توسعه مشخص و درمجلس به تصویب برسد و بعدا کار بررسی بودجه سنواتی در دستور کار قرار گیرد روشی صحیح، اقدامی درست و منطقی است چرا که برنامه های کوتاه مدت و یا بودجه سالانه بایستی براساس قانون از برنامه هفتم توسعه پیروی کنند درچنین شرایطی درست است که شاید اختلالاتی در تصویب لایحه بودجه سال آینده بوجود آید اما ناگزیر به تصویب برنامه توسعه هفتم قبل از برنامه بودجه هستیم.
لایحه بودجه سنواتی در کمیسیونهای تخصصی وتلفیق مورد بررسی و چکش کاری قرار می گیرد با این وجود نحوه اجراست که همیشه مشکلاتی چون کسری بودجه را به بار می آورد
نحوه نادرست اجرای بودجه مشکلات اقتصادی را به بار می آورد
این کارشناس اقتصادی درادامه افزود: اگر لایحه برنامه بودجه سال آینده قبل از برنامه توسعه هفتم بسته شود و بعد از آن برنامه هفتم توسعه تصویب شود جدای ازغیر قانونی بودن چنین اقدامی این احتمال وجود دارد که برنامه بودجه سال آینده به هم بریزد، بنابراین تصویب این دو برنامه با اولویت تصویب برنامه هفتم توسعه باید توام با هم مورد بررسی قرار گیرند.
وی درپاسخ به اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی کشور فکرمی کنید بودجه سال آینده باید چگونه بسته شود تا مشکلی اقتصاد کشور و معیشت خانوارها را تهدید نکند، گفت: بودجه نویسان اتفاقا کار خود را به خوبی بلد هستند و در برنامه ای که در قالب بودجه به مجلس تقدیم می کنند، نمایندگان مجلس نیز آن را در کمیسیونهای تخصصی همچنین کمیسیون تلفیق مورد بررسی و چکش کاری قرارمی دهند. با این وجود نحوه اجراست که همیشه مشکلاتی چون کسری بودجه را به بار می آورد در چنین شرایطی مسئولان اجرایی باید طوری بودجه را صرف و عملیاتی کنند که در طول سال اقتصاد با چالش مواجه نشود.
بنا به این گزارش، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قرار است تا پایان هفته به مجلس تقدیم شود اما توام شدن این لایحه با ارایه لایحه برنامه هفتم توسعه به مجلس، معلوم نیست کدام لایحه ابتدا در مجلس به تصویب برسد. حال باید ماند و دید اولویت بررسی این دو لایحه مهم در روزهای آینده کدام خواهد بود.
نظر شما