به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سید غنی نظری خانقاه درخصوص برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم باید متناسب با واقعیت های جامعه باشد، ایجاد احکام واهی، غیرقابل اجرا و غیرواقعی ضعف اساسی برنامه ششم است، اینکه کمتر از ۴۰ درصد برنامه اجرایی و عملیاتی شده است، نشان دهنده ضعف برنامه ریزی است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس یازدهم ادامه داد: در صدور احکام برنامه باید الزامات اجرایی مدنظر بوده و سازوکار پاسخگویی در آن آورده شده باشد. سازمان برنامه و بودجه در دوره جدید مدیریتی با واقعیت های ملموس جامعه حرکت و شخص رئیس سازمان ارتباط خوبی با مجلس دارد و این ارتباط می تواند باعث افق های جدید در تعامل باشد.
وی افزود: اخیراً مصاحبه ای از اینجانب در برخی نشریات درج شده که حاکی از انتقاد از روند و روش بودجه ریزی کشور بود، نه سازمان برنامه و بودجه، چون همه از سازمان برنامه و بودجه توقع دارند که پول بدهد، قطعاً سازمان هم براساس منابع تخصیص می دهد که این موضوع باعث نارضایتی هم می شود.
نظری خانقاه تصریح کرد: اینکه در قانون بودجه حکمی برای تمدید قانون برنامه آورده می شود، یعنی دولت و مجلس یک سال از انجام وظیفه خود غفلت و تعلل کرده اند که متاسفانه این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۱ تکرار شد. برنامه ای کاربردی است که به زمان توجه جدی داشته باشد که الان این موضوع مغفول است، برنامه فاقد زمان اجرا و بررسی، نقطه ضعف اساسی دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: در مجلس تلاش شود از افراد توانمند در حوزه های مختلف سیاسی، حقوقی و اقتصادی در جمع برنامه ریزان استفاده شود و افراد حاضر شده در برنامه باید پویایی لازم را داشته باشند و وقت بگذارند، نه اینکه هر پیشنهاداتی که دولت آورد، تایید شود.
وی گفت: در برنامه هفتم، موضوع اشتغال و آموزش و پرورش و توجه به محرومان باید جدی گرفته شود، صرف نوشتن حکم بدون پشتوانه مالی و عملیاتی نمی تواند کارساز باشد. در حال حاضر متاسفانه احکام واهی و عدم تناسب بین منابع و مصارف، باعث بدبینی به قانون بودجه می شود و مجلس باید اطلاعات کافی و وافی در امور بودجه داشته باشد در حالی مشاهده می کنیم بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه در ۸ آذر ۱۴۰۱ یک ریال تخصیص پیدا نکرده است که این به معنای ضعف در بودجه ریزی است و همچنین خیلی از نمایندگان از برخی بودجه ها خبر ندارند.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس یازدم افزود: نباید به بهانه محرمانگی، محروم شدن اطلاع نمایندگان از بودجه را باعث شد، بنده به عنوان نمونه از بودجه برخی از دستگاه ها به هیچ وجه اطلاع ندارم درحالیکه بودجه کلانی می گیرند و پاسخگو نیستند. پاشنه آشیل و نقطه ضعف اصلی بودجه، همین محرمانگی است. ما براساس قانون شفافیت قوای سه گانه و براساس قوانین متعدد و براساس تعهدی که به مردم داده ایم، باید آنچه در مجلس می گذرد، به مردم اطلاع دهیم، اینکه همه دستگاه ها که از مجلس بودجه دریافت می کنند باید پاسخگو باشند. هنوز جداول بودجه به خصوص جدول تبصره ۱۴ در هاله ای از ابهام است و نباید نمایندگان غیر امین تلقی شوند. ما در مجلس نماینده تر نداریم اینکه پشت درهای بسته عده ای بنشینند و برای خودشان ببرند و بدوزند، این قابل قبول نیست.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اصلی ترین حکم قانون باید یکسان شدن حقوق کارکنان باشد که به عنوان نمونه وزرات نفت یک نوع حق می دهد و کانون فرهنگی و پرورشی نوع دیگر حقوق می دهد که باید این روش اصلاح شود. همچنین همسان سازی حقوق بازنشستگان و تعیین تکلیف کارکنان شرکتی و ساعتی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، البته امیدوارم قبل از برنامه این موضوع در مجلس حل شود.
نظر شما