مسکن ارزان نمی‌شود

بابک رحیمیان؛ بازار: میانگین قیمت هر متر خانه حتی در نقاط حاشیه‌ای شهر مشهد به ۱۲ میلیون تومان و در نقاط برخوردار و مرغوب به متری 45 تا 60 میلیون تومان رسیده است لذا برای خرید یک واحد ۹۰ متری در همان نقاط حاشیه ای رقمی معادل یک میلیارد تومان و برابر ۲۰ سال درآمد یک کارگر باید هزینه پرداخت.

این روز ها مانند سال‌های گذشته بسیاری از افراد موضوع گرانی را با مذاکرات و برجام گره می‌ زنند و به امید آن نشستند تا در صورت توافق شاهد ریزش قیمت ها به ویژه در حوزه مسکن باشند اما تجربه ثابت کرده است که توافق در برجام شاید ازنظر روانی و به‌صورت موقتی موجب کاهش نرخ برخی خدمات شود اما بر روی مسکن تأثیر چندانی نخواهد داشت.

هر آنچه امروز در بازار مسکن می‌گذرد معلول تصمیمات دولت‌ها چه دولت گذشــته و چه دولت فعلی است و متأسفانه در دولت دوازدهم و عمری که از دولت سیزدهم گذشته است جدیت لازم برای ساماندهی بازار مسکن به چشم نمی‌خورد.

اگرچه قانون جهش تولید مسکن می‌تواند تعادل رابین عرضه و تقاضا بازگرداند اما اگر دولت به‌درستی قانون جهش تولید مسکن را اجرا کند!

علی‌رغم اینکه دولت اعلام می‌کند که برای تولید مسکن در حال تلاش کردن است اما نتیجه قابل قبولی مشاهده نمی‌شود و نه‌تنها بانک‌ها برای ارائه تسهیلات پای‌کار نیامده‌اند بلکه سازمان‌های دولتی نیز که باید زمین‌های خود را برای ساخت مسکن عرضه می‌کردند علی‌رغم تذکر رئیس‌جمهور این کار را انجام نداده‌اند.

با توجه روند افزایشی قیمت مسکن طی ۱۸ ســال اخیر نه‌تنها پرداخت وام مسکن هیچ کمکی به خانه‌دار شدن مردم نکرده است بلکه به‌رغم شعارهایی که برای خانه‌دار شدن مردم داده‌شده اما اراده مصممی در این رابطه از طرف دولت دیده نمی‌شود.

به‌طورکلی سیاست‌هایی که تاکنون دولت به‌کاربرده، روی عرضه و تولید اثر منفی گذاشــته است لذا زمانی که عرضه کم شود، در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود؛ به‌خصوص اینکه تورم هم به‌شدت بالا باشد.

اثرات منفی سیاست‌های دولتی

ازیک‌طرف دولتمردان می‌گویند مسکن جای سرمایه‌گذاری نیست و از طرف دیگر، بورس مســکن را راه‌اندازی می‌کنند و از سوی دیگر سختگیری‌ها و فشارهایی به ســازندگان و سرمایه‌گذاران مسکن مانند مالیات‌های سنگین و جریمه‌ و یا تنبیه‌های متعدد در نظر می گیرند که تمامی این سیاست‌ها فقط اثر منفی بر روی قیمت مسکن داشته است.

در نظر گرفتن سیاست های تنبیهی مانند طرح مالیات بر خانه های خالی و یا مقابله با افزایش اجاره بهاء نه تنها کمکی به حل مشکل مسکن نکرد در سال جاری نداشت بلکه دولت می‌توانست به جای تمرکز بیش از دو ساله بر طرح شکست‌خورده مالیات بر خانه‌های خالی، با جدیت بیشتری به تولید و افزایش عرضه می پرداخت تا تورم مسکن و اجاره‌بها از مسیر منطقی‌تری کنترل شود.

از آن جا که دولت از ورود به حوزه ساخت مسکن استیجاری عاجز است و قادر به تامین نیاز مسکن جامعه و خانوارهای کم‌درآمد نیست لذا بار این کم کاری را بر دوش بخش خصوصی می اندازد.

سرمایه‌گذاری روی ملک ضروری است و خود یک تقاضای مهم در بازار مسکن است اما وقتی این بخش را تنبیه می‌کنیم و فشار می‌آوریم به ‌طور طبیعی میل به سرمایه‌گذاری کم می‌شود و تولید سازنده هم پایین می‌آید.

در بخش خصوصی با به وجود آمدن ناآرامی‌ها و اغتشاشات اخیر در کشور طبیعی است که مردم پول خود را به بازارهایی مانند طلا، دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند که نقدینگی بالا دارد لذا اگر ثبات به وجود آید این سرمایه‌ها به سمت مسکن و سرمایه‌گذاری بلندمدت سوق پیدا می‌کند و چه‌بسا که به دلیل ثبات در سرمایه‌گذاری مردم به سمت تولید نیز بروند اما متأسفانه ما همواره در ثبات متزلزل بودیم که این باعث می‌شود که تورم بالا باشد و به‌تبع آن، قیمت ملک نیز بالا رود.

در این راستا پیش‌بینی می شود با توجه به شرایط کنونی، بازار مسکن به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد هرچند که خریدوفروش آن با رکود مواجه باشد.

عدم عرضه مسکن با توجه به کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی درنهایت به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد زیرا تقاضا برای مسکن هم چنان و حتی کم وجود دارد.

حجم بالای نقدینگی مطابق آمار غیرقابل‌انکار است اما مهم‌ترین مسئله آن است که نقدینگی وارد بخش واقعی نشده و به‌جای آن دارایی‌ها را هدف قرار داده است بنابراین، فضای کلان اقتصادی شرایطی داشته که اقتصاد رشد نکرده و نقدینگی صرفاً منجر به تورم سنگین بازار ملک شده است و به طور حتم اگر قیمت یک زمین هزار برابر هم شود، حتی یک شغل به اقتصاد اضافه نمی‌شود.

طی دولت‌های مختلف یک سیاست هماهنگ و کارآمد وجود نداشته است و همین مسئله باعث شده که نه طرح مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد، نه تمرکز دولت روحانی بر راه‌های تأمین مالی ملکی و نه احتمالاً نهضت مسکن ملی در دولت رئیسی جواب بدهد بنابراین، نیاز است که یک سیاست هماهنگ در بخش‌های مختلف اتخاذ شود و مسئله مسکن حل شود.

هزینه ساخت هر متر مسکن تا ابتدای سال بنا بر نظر کارشناسان حدود ۹ الی ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شد، اما حالا این رقم با افزایش حدود ۴۰ درصدی به ۱۳-۱۴ میلیون تومان رسیده است لذا این افزایش ناشی از بالا رفتن هزینه خدمات مهندسی و همچنین مواد ساختمانی بدون شک بر اساس تجربه نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است بالاتر رفته و مسکن ارزان نشود.