به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، وزیر اقتصاد خبر داده در حال تهیه ماده واحده پیشنهادی برای تصحیح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری است.
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در این خصوص بیان کرد: نمونه بارز اقتصاد دستوری را سال‌ها قبل در شوروی سابق داشتیم که یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت اقتصاد این کشور بود. در کشور ما نیز هدف سیاست‌گذاران از قیمت‌گذاری‌های دستوری، مهار تورم بوده که این هدف عملا محقق نشده است. عدم تخصیص بهینه منابع، عارضه اصلی قیمت‌گذاری دستوری است.
وی اضافه کرد: در اقتصاد آزاد، قیمت‌گذاری دستوری معنایی ندارد و به محض افزایش قیمت کالایی همچون نفت، سایر محصولات هم تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش قیمت پیدا می‌کنند. در کشور ما اما قیمت‌گذاری دستوری در مورد برخی محصولات سبب دوگانگی اقتصادی شده است. برای مثال نرخ ارز مرجع نهاده‌های دامی را تغییر می‌دهیم؛ ولی به دامداران و مرغداری‌ها اجازه تعیین قیمت محصول متناسب با افزایش بهای تمام شده را نمی‌دهیم!
این کارشناس اقتصادی افزود: امیدواریم وعده وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری دستوری، سیاست با دوامی باشد و تمامی بخش‌ها از جمله قیمت‌گذاری محصول صنایع تولیدی و نرخ ارز و. .. را شامل شود. شاید چنین سیاستی در کوتاه مدت آثار تورمی داشته باشد؛ ولی در میان مدت قطعا به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. مشروط بر آنکه دوباره با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ناگهانی، اقدام به ممنوعیت صادرات و... نشود.
حق‌شناس در خاتمه با اشاره به مزایای آزادسازی قیمت‌ها گفت: آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند سبب رونق تولید و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید شود؛ البته به شرط آنکه رفتار سیاست‌گذار قابل پیش‌بینی بوده و تصمیمات لحظه‌ای اتخاذ نشود. بطور کلی، باید پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد بزرگترین راهبرد برای تولیدکنندگان باشد تا سرمایه‌گذاری در حوزه تولید به ثبات برسد.
نظر شما