بازار؛ گروه بانک و بیمه: اختلاف ۱۰۰۰ تومانی و یا بیشتر نرخ ارز توافقی با بازار آزاد، برای خریداران ارز سهمیه ای، خیلی از دلالان سودجو را برآن داشته است تا با خرید ارز سهمیه ای از مردم و پرداخت مبلغ ناچیزی به آنها سودهای قابل توجه ای را از این طریق به جیب بزنند. ارزی که پشتوانه اقتصاد ملی است و با خروج آن از سیستم آن هم در شرایطی که کشور به دلیل تحریم ها درآمدهای ارزی چندانی ندارد بی تردید به کشور ضربه می زند، چرا که عمده خریداران ارز سهمیه ای کسانی هستند که معمولا از قشر فرو دست جامعه بوده و هیچ نیازی به ارز ندارند. اما این قشر سهمیه خود را به مبلغ ۵۰۰ یا بعضا ۷۰۰ هزارتومان به دلالان می فروشند، در حالی که سود نهایی فروش این معامله نادرست به جیب دلالان می رود زیرا اگر مثلا فردی ۲۰۰۰ هزار دلار یا یورو ارز سهمیه ای نسبتا ارزان خود را دریافت کند با توجه به فاصله قیمتی ارز سهمیه ای با بازار آزاد که معمولا بیش از ۱۰۰۰ تومان است بالغ بر ۲ میلیون تومان سود کسب خواهد کرد.
خیلی از متقاضیان ارز سهمیه ای سرمایه چندانی برای خرید این نوع ارز را ندارند، بنابراین دلالان آنها را اجیر کرده که در قبال ارایه کارت ملی و سایر مدارک جهت دریافت ارز سهمیه ای به آنها ۵۰۰ هزار تومان یا بیشتر پرداخت خواهند کرد. درحالی که سود نهایی برای هر دارنده کارت ملی بیش از ۲ میلیون تومان در این معامله است. یعنی درعمل رانت خواران سود جو سودهای کلان را از این طریق کسب می کنند
اغلب متقاضیان ارز سهمیه ای پولی از خود برای تهیه آن را ندارند اما آنجایی که این افراد سرمایه چندانی برای خرید این نوع ارز را نداشته و یا معمولا هیچ احتیاجی به آن ندارند، بنابراین دلالان آنها را اجیر کرده که در قبال ارایه کارت ملی و سایر مدارک جهت دریافت ارز سهمیه ای به آنها ۵۰۰ هزارتومان یا بیشتر پرداخت خواهد کرد. درحالی که سود نهایی برای هر دارنده کارت ملی بیش از ۲ میلیون تومان در این معامله است. یعنی درعمل رانت خواران سود جو چنانچه روزانه دست کم ۱۰ نفر را برای گرفتن ارز سهمیه ای ساپورت کنند با کسرمبلغی که به دارندگان کارت ملی اجاره ای می دهند، روزانه سودی بیش از ۱۵ میلیون تومان را از این طریق کسب خواهند کرد.
البته فروش دلار با قیمت ارزان‌تر از بازار آزاد با کارت ملی که از اواخر خرداد ماه شروع شده تغییراتی نسبت به سنوات گذشته دارد چرا که سهمیه و مرجع قیمت آن تغییرکرده است اما باز هم خریداران صوری این نوع ارز در صفوفی فشرده مقابل صرافی ها خواهان ارز سهمیه ای هستند در حالی که خود صرافی ها هم می دانند اکثر خریدارانی که ارز سهمیه ای می گیرند در قبال آن ۵۰۰ و حداکثر ۷۰۰ هزارتومان از دلالان دریافت می کند. نکته مهم این است که نرخ دلار توافقی ثابت نیست بلکه در هر صرافی و در هر روز ممکن است متفاوت باشد. چراکه هر صرافی طی مذاکره با صادرکنندگان، ارز را به نرخ توافقی از آنها می‌خرد و به همین دلیل قیمت فروش دلار با کارت ملی در صرافی‌های مختلف متفاوت است.
با توجه به اختلاف قیمت ارز سهمیه ای با بازار آزاد خریداران این نوع ارز سعی می کنند، ارزی را خریداری کنند که نرخ کمتری داشته باشد اما آنگونه که مشخص است دراین بازار خریداران واقعی چندانی وجود ندارد و اغلب به لحاظ شرایط اقتصادی نامناسب سعی می کنند که سهمیه خود را با قیمت ناچیزی بفروشند در حالی که این رویکرد، رویکردی اشتباه است و به زیان اقتصاد کشور و منفعت دلالان تمام می شود
رویکرد اشتباه فروش ارز سهمیه ای به نفع دیگران
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با «بازار» درباره چگونگی وضعیت این روزهای بازار ارز سهمیه ای و اینکه چرا مسئولان برای ساماندهی آن اقدام آنچنانی نمی کنند، افزود: با توجه به اختلاف قیمت ارز سهمیه ای با بازار آزاد خریداران این نوع ارز سعی می کنند، ارزی را خریداری کنند که نرخ کمتری داشته باشد اما آنگونه که مشخص است دراین بازار خریداران واقعی چندانی وجود ندارد و اغلب به لحاظ شرایط اقتصادی نامناسب سعی می کنند که سهمیه خود را با قیمت ناچیزی بفروشند در حالی که این رویکرد، رویکردی اشتباه است و به زیان اقتصاد کشور و منفعت دلالان تمام می شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی به دلیل شرایط بد اقتصادی کشور باید به جد مراقب منابع ارزی باشد، افزود: هدررفت چنین منابعی به دلیل وجود تحریم ها، التهاب بازار و کمبود درآمدهای ارزی خطایی نابخشوندی است، بنابراین نه تنها بانک مرکزی بلکه کلیه ارکان دولت بایستی در صیانت از منابع ارزی بکوشند و نسبت به مصرف آن محتطاطانه و آگاهانه عمل کنند به طور مثال در تخصیص ارز برای واردات کالاهای غیر ضرور و لوکس نباید اجازه داده شود که منابع ارزی به این شکل هدر رود از طرفی نیز در تامین ارز سهمیه ای ۲۰۰۰ هزار دلاری باید حساب شده اقدام شود و نباید طوری عمل کرد افرادی که نیاز به ارز ندارند و فقط برای دلالان می خواهند ارز سهمیه ای بگیرند و مبلغی به آنها تعلق گیرد ارزی داده شود.
صیانت از منابع ارزی بایستی جزو اولویت ها باشد و صرافی ها چنانچه می خواهند ارز سهمیه ای پرداخت کنند باید ازهمه مولفه ها برای اثبات نیاز ارز استفاده شود تا بساط دلالی این بازار که منابع ارزی را به نفع عده ای سودجو به هدر می رود، جمع شود. در چنین شرایطی همان طور که اشاره شد کنترل ارایه ارز سهمیه ای باید مد نظر بانک مرکزی و صرافی ها قرار گیرد
کارت ملی به تنهایی برای دریافت ارز سهمیه ای اشتباه است
این استاد دانشگاه تصریح کرد: از آنجایی که معلوم نیست سرانجام رفع تحریم ها چه وقت و چگونه خواهد بود و از طرفی هنوز از انجام توافقات برجام خبری نیست، بنابراین صیانت از منابع ارزی بایستی جزو اولویت ها باشد و صرافی ها چنانچه می خواهند ارز سهمیه ای پرداخت کنند باید ازهمه مولفه ها برای اثبات نیاز ارز استفاده شود تا بساط دلالی این بازار که منابع ارزی را به نفع عده ای سودجو به هدر می رود، جمع شود. در چنین شرایطی همان طور که اشاره شد کنترل ارایه ارز سهمیه ای باید مد نظر بانک مرکزی و صرافی ها قرار گیرد و چنانچه به هر دلیل درخواست کننده ارز سهمیه ای می خواهد به این نوع ارز دست یابد در کنار کارت ملی باید اسناد دیگری دال بر استفاده همان شخص از ارز سهمیه ای نیز وجود داشته باشد.
وی در ادامه گفت: به طور مثال اگر فردی برای دریافت ارز سهمیه ای به صرافی ها مراجعه می کند باید مقصد صرف ارز نیز کاملا مشخص و مستند باشد، طوری که همان ارز همراه با بلیت شخص برای خارج از کشور در فرودگاه به او تعلق گیرد به این معنا که کنترل های ثانویه مانع از دلال بازی ها در این بازار مهم اقتصادی شود چرا که اگر پرداخت ارز سهمیه ای فقط با ارایه کارت ملی انجام گیرد بی تردید بازار سوداگران ارز و رانت خواران سودجو با اجیر کردن افراد از طریق سوء استفاده از کارت ملی آنها به راحتی انجام خواهد گرفت و این روند منجر به هدر رفت منابع ارزی کشور خواهد شد.
شقاقی شهری اضافه کرد: بهره مندی از ارز سهمیه ی ارزان قیمت تا جایی است که درچند سال گذشته حتی برخی آرژانس های مسافربری با افراد تماس می گرفتند و از آنها می خواستند که "با استفاده از ارزی سهمیه ای که دارید می توانید به کشورهای نزدیک نظیر ترکیه، دوبی و ... سفر رایگان انجام دهید و ما این شرایط را برای شما مهیا می کنیم". این بدان معناست که ارز سهمیه ای ارزان در گذشته و البته اکنون طوری است که اگر در ارایه آن مدیریت و کنترلی انجام نشود بخش مهمی از منابع ارزی کشور به نفع دلالان سودجو ازبین می رود. با این وجود و با توجه به حیاتی بودن منابع ارزی، بانک مرکزی باید تمهیدات لازم را برای چگونگی اختصاص درست ارز سهمیه ای بیندیشد تا فقط نیازمندان واقعی که تمام مدارک و شواهد لازم را برای دریافت ارز سهمیه ای دارند از این امتیاز که حق آنهاست برخوردارشوند.
وقتی فردی خواهان ارز سهمیه ای است باید مشخص شود بکارگیری و استفاده این نوع ارز برای چه چیزی است به طورمثال چنانچه برای درمان یا مسافرت و ... است بایستی ثبت شود که ثبت آن نیز احتمال دارد برای دریافت کننده ارزسهمیه ای مشکل سازشود مشکلی که احیانا به قطع یارانه و یا قرار گرفتن او در دهک های بالا درآمدی باشد
احتمال قطع یارانه فروشندگان ارز سهمیه ای!
وی اظهارداشت: وقتی فردی خواهان ارز سهمیه ای است باید مشخص شود بکارگیری و استفاده این نوع ارز برای چه چیزی است به طورمثال چنانچه برای درمان یا مسافرت و ... است بایستی ثبت شود که ثبت آن نیز احتمال دارد برای دریافت کننده ارزسهمیه ای مشکل ساز شود مشکلی که احیانا به قطع یارانه و یا قرار گرفتن او در دهک های بالا درآمدی باشد، بنابراین کنترل سفت و سخت عرضه ارز به متقاضیان واقعی و غیر واقعی ضرورتی اجتناب نا پذیراست و از طرفی مردم نیز باید فریب فروش سهمیه ارزی خود با رقم پایین را نخورند.
بانک مرکزی تشکیل صف های طولانی جلو صرافی ها را برای دریافت ارز سهمیه ای می بیند اما گویا نمی خواهد ارز را به صورت مستقیم به بازار عرضه کند، در چنین شرایطی از این طریق سعی می کند تا حدی نیازهای ارزی را در بازار آزاد با ارایه ارز سهمیه ای تامین کند. زیرا اگر بازار آزاد تشنه ارز شود، تقاضا نیز برای ارز نیمایی و ... افزایش می یابد و این موضوع منجر به افزایش قیمت ها می شود
سیاست تزریق ارز به بازار از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از قیمت ارز آزاد با ارایه سهمیه ارزی
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در گفتگو با «بازار» درباره اینکه چرا بانک مرکزی اقدامی در راستای ساماندهی ارز سهمیه ای نمی کند تا فقط متقاضیان واقعی از این نوع ارز استفاده کنند افزود: به نظر می رسد خود بانک مرکزی از موضوع مطلع است اما از آنجایی که می خواهد به شکلی ارز را به بازار عرضه کند تا در بازار آزاد تقاضا برای این کالا افزایش نیابد، بنابراین خیلی روی این مسئله واکنش جدی نشان نمی دهد.
وی با بیان اینکه اقدام صرافی ها در ارایه ارز سهمیه ای به آحاد مردم بی تردید با دستور بانک مرکزی انجام می شود، اظهارداشت: بانک مرکزی تشکیل صف های طولانی جلو صرافی ها را برای دریافت ارز سهمیه ای می بیند اما گویا نمی خواهد ارز را به صورت مستقیم به بازار عرضه کند، در چنین شرایطی از این طریق سعی می کند تا حدی نیازهای ارزی را در بازار آزاد با ارایه ارز سهمیه ای تامین کند. زیرا اگر بازار آزاد تشنه ارز شود، تقاضا نیز برای ارز نیمایی و ... افزایش می یابد و این موضوع منجر به افزایش قیمت ها می شود.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با تزریق ارز به بازار از این طریق سعی می کند علاوه بر اجرای قانون یعنی تامین ارز سهمیه ای، قیمت ارز را نیز در بازار کنترل کند چرا که همان دلالی که کارت های ملی را اجاره می کند بالاخره پس از خریداری ارز آن را به بازار تزریق می کند.
با این حال یک دلال بازار فردوسی که خود را مرتضی معرفی می کند، به خبرنگار بازار بر خلاف گفته های این کارشناسان می گوید: اگر این اختلاف وجود نداشته باشد، اصلا خریدار ارز تا این اندازه ایجاد نمی شود .
وی ادامه داد: دولت و بانک مرکزی خودش با این کار به تقاضا دامن می زند و احتمالا منابع ارزی اش بالا است.
وی گفت: بارها گفته شده که میزان عرضه دلار نیمایی بیشتر از تقاضا است.
به ویژه آن که وضعیت کشور به گونه ای است که تقاضای ارز برای واردات به میزان قابل توجهی کاهش یافته و لذا این مدل عرضه دلار فیزیکی کاملا هدفمند و در چارچوب سیاست های بانک مرکزی است.
بنا به این گزارش، اواخر خرداد ماه سالجاری بانک مرکزی به صرافی ها اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخی توافقی از آنها خریداری کنند. این بانک همچنین با احیای کد ۲۴ سرفصل مصارف ارزی، همچنان فروش ارز سهمیه‌ای با کارت ملی را بار دیگر مجاز عنوان کرد. در چنین شرایطی وجود اختلاف بیش از۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار توافقی با بازار آزاد که سود ۲ میلیون تومانی را برای افراد به دنبال دارد. اما چون خیلی از آنها توان مالی برای خرید ۲۰۰۰ دلار را ندارند و یا شاید نیازی به دلار نداشته باشد، سهمیه خود را می فروشد و سود اندکی از این معامله کسب می کند در حالی که سود نهایی را دلالانی می برند که روزانه سهمیه چندین نفر را می خرند.
نظر شما