بازار؛ گروه صنعت: اوایل تابستان امسال بود که ارز ترجیحی از صنعت داروی کشور حذف شد و جای آن را طرح دارویار گرفت تا افزایش قیمت دارو خللی در روند درمان مردم ایجاد نکند. یارانه ای که قرار بود از اول زنجیره دارو به انتهای آن برود و به قول معروف شرایط را برای اینکه حق به حقدار برسد فراهم کند. با این حال بازوی تصمیم گیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که سازمان غذا و دارو است نتوانست به موقع افزایش قیمت ها را متناسب تغییر نرخ ارز تولیدکنندگان اعمال کند و همین موضوع منجر شد تا تولید از صرفه بیفتد و خط به خط تولید کاهش تیراژ یابد و حتی متوقف شود.
بنابراین خیلی زود کمبودهای دارویی کشور که در مرداد ماه از سوی فعالان این عرصه در حدود ۱۵۰ قلم عنوان می شد به قدری افزایش یافت که دامن داروهای عمومی یا به قول کارشناسان استراتژیک را هم گرفت. داروهایی که شامل انواع آنتی بیوتیک ها و استامینوفن ها می شود؛ یعنی نه تنها کمبودهای دارویی گذشته همچون داروهای صرع و دیابت همچنان کمیاب هستند بلکه داروهای معمولی که قبل تر توان صادرات آن ها به خارج از کشور وجود داشت نیز نیازمند واردات شدند.
نکته قابل توجه این است که کمبود داروی آنتی بیوتیک به قدری از سوی فعالان بازار دارو غیرقابل پیش بینی بود که طی مشاهدات میدانی و بررسی خبرنگار بازار حتی داروفروشان غیرقانونی بازار ناصرخسرو هم از غافله عقب ماندند و آنتی بیوتیک ندارند.
بر این اساس روز گذشته واردات اولین محموله آنتی بیوتیک به کشور اعلام شد؛ پدرام پاک آیین سخنگوی وزارت بهداشت در این باره گفت: ساعت یک و ۳۰ دقیقه بامداد شنبه ۵۰ تن محموله دارو شامل سه و نیم میلیون عدد انواع سوسپانسیون آنتی بیوتیک اطفال، آموکسی سیلین، کوآموکسی کلاو، سفکسیم، سفالکسین و آزیترومایسین از طریق هند وارد کشور شده است.
این محموله که با هدف رفع کمبودهای دارویی و تنظیم بازار دارو وارد شده است با هماهنگی وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه به ایران آمده و از صبح شنبه وارد شبکه توزیع و عرضه دارو قرار گرفته است.
کمبود دارو نتیجه چندین سال قیمت دستوری
همانطور که اشاره شد اولین محموله واردات آنتی بیوتیک به کشور آمده و امید است به زودی بخشی از چالش های تامین این داروی استراتژیک مرتفع شود. البته ورود این محموله ۵۰ تنی به معنای رفع کامل چالش های کمبود دارو نیست و به اعتقاد کارشناسان همانطور که چندین مرحله واردات سرم انجام شده و هنوز کمبودهایی در این حوزه بعد از چند ماه مشاهده می شود به نظر می رسد که رسیدن به مرحله ذخیره سازی داروهای استراتژیک و رفع مشکلات قدری زمان بر و نیاز به واردات بیشتر باشد.
البته در این مدت که کمبودها با واردات کاهش می یابد نیاز است که مسئولان وزارت بهداشت نیز برای رفع مشکلات حوزه دارو و حتی تجهیزات پزشکی، نسبت به اصلاح قیمت های تولیدکنندگان متناسب با نرخ روز ارز اقدام کنند تا تولید همراه با صرفه اقتصادی باشد و وارد کننده صرف باقی نمانیم. در این باره کسری امین لو، فعال صنعت دارو و داروساز به بازار گفت: مشکل اصلی سازمان غذا و دارو نیست؛ دلیل اینکه بازار با کمبود دارو در مواجه شده این است که چندین سال است که اقتصاد کشور تحریم است و هر روز و هر سال افزایش نرخ و تورم داریم.
نهادهای مختلفی حتی خارج از دارو اجازه به روز رسانی قیمت دارو را ندادند
وی اضافه کرد: مسئولان سازمان غذا و دارو به عنوان یک نهاد دولتی هر چقدر می خواستند افزایش قیمت دهند وزارت بهداشت جلوی آن را می گرفت. بر این اساس دکتر دارایی را در کمبودهای ایجاد شده مقصر نمی دانم اتفاقا بر عکس دارایی شهامت این را داشت که بحث آزاد سازی قیمت دارو را پیگیری کند اما نهادهای مختلفی حتی خارج از دارو اجازه چنین موضوعی را ندادند.
این فعال بازار دارو تاکید کرد: اجازه ندادن برای افزایش قیمت باعث شد امروز به این نقطه برسیم که شرکت ها نتوانند تولید را ادامه دهند. هرچند گفته می شود که طی دو مرحله افزایش قیمت دارو انجام می شود اما زمان بر شدن این پروسه به کمبودهای دارویی منتهی شد. نهایتا یکی دو ماه هم نیست که مجوز افزایش قیمت داده شده است. بنابراین تا دارو بخواهد تولید شود و در چرخه توزیع قرار بگیرد و غیره حداقل یک پروسه چندماهه نیاز دارد. یعنی کمبود امروز نتیجه چندین سال قیمت دستوری دادن به کارخانه ها بوده است.
افزایش قاچاق دارو نتیجه تخصیص ارز ترجیحی
امین لو در پاسخ به این سوال که مسئولان تا پایان سال جاری باید چه ساز و کاری را در نظر بگیرند مشکل کمبود دارو مرتفع شود، گفت: اگر بخواهیم این مساله را در بحث تولید اعمال کنیم می گویم حداقل سه ماه زمان می برد تا کمبودهای دارویی کاهش یابد؛ یعنی اگر از امروز دولت نسبت به رفع چالش ها با تزریق بودجه و لغو قیمت گذاری دستوری اقدام کند سه ماه زمان نیاز است تا خیلی از مشکلات کاسته شود.
این فعال بازار دارو با اشاره به ضرورت آزاد سازی قیمت گذاری دارو اضافه کرد: همین که کارخانه داران و تولیدکنندگان به راحتی و بدون دغدغه تولید کنند می توان به رفع مشکلات امید داشت. البته تمام مشکلات فقط به بحث کاهش تیراژ تولید دارو بر نمی گردد و یکی از چالش هایی که با آن مواجه بودیم موضوع قاچاق دارو هم بوده که باعث ایجاد کمبودهایی در دوره های قبلی شده است.
ب قیمت گذاری دستوری برخی از افراد نسبت به قاچاق داروهایی همچون پرگابالین و داروهای مخدر اکسی کدون اقدام می کردند
وی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی بازار جذابی برای قاچاقچیان ایجاد کرده بود ادامه داد: برخی از افراد نسبت به قاچاق داروهایی همچون پرگابالین و داروهای مخدر اکسی کدون اقدام می کردند. آن ها بین ۸ تا ۱۰ هزار ورق می خریدند و به کشورهایی مثل عراق و گرجستان و ارمنستان می بردند و به قیمت های ۱۰ برابر تولید ایران می فروختند. این ها همه نتیجه قیمت گذاری دستوری بود که حاصل این یکی دو ماه نبود. بنابراین نتیجه ۱۰ سال قیمت گذاری دستوری از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که هر سال تحریم و غیره نیز به آن می افزود. با این حال تا همین یکی دو ماه پیش که طرح دارویار اجرا نشده بود قیمت ها را ثابت نگه داشته بودیم.
امین لو در پاسخ به این سوال که برخی از فعالان عرصه دارو قاچاق موضوعی کم اهمیت جلوه می دادند تاکید کرد: برخی مدعی هستند که بحث قاچاق دارو معضل صنعت نبوده در حالی که چنین ادعایی درست نیست؛ چرا که وقتی به رغم تولید حتی مازاد بر نیاز داخل دچار کمبودهای دارویی می شدیم نشان دهنده فعالیت قاچاقچیان این عرصه بوده است. برای مثال مدتی دچار کمبود انسولین و شیرخشک ها شده بودیم که همگی نشان از خروج محصولات به خارج از مرزهای کشور داشت.
وی ادامه داد: به طور کلی وقتی در برهه ای یک دارو دچار کمبود می شود و از طرفی هم قاچاق می کنند کمبود چند برابر می شود. بنابراین نمی توان گفت مساله ما بحث قاچاق نیست. درست است که مورد اصلی موضوع ارز بوده اما قاچاق هم در نتیجه تخصیص ارز دولتی است. وقتی دولت قیمت گذاری دستوری انجام می دهد و برای داروها خیلی کمتر از ارزش واقعی اجازه قیمت گذاری می دهد، یکسری دلال پیدا می شود که با زد و بند از شرکت ها و داروخانه ها نسبت به جمع آوری برخی از داروها اقدام می کنند و آن ها را در بازار کشورهای مجاور ۱۰ برابر ایران می فروشند.
امین لو تصریح کرد: همین الان هم شنیده ها حاکی از این است که تقاضا برای پرگابالین افزایش یافته و دلالان قصد دارند این دارو را به عراق و گرجستان صادر و از طریق آن درآمدزایی کنند.
ضرورت بازبینی در عملکرد بیمه ها
این فعال صنعت دارو با اشاره به اقداماتی که برای رفع چالش دارو باید انجام شود بیان کرد: دولت در بحث تولیدات داخلی باید قیمت گذاری دستوری را کنار بگذارند. همچنین اگر بخواهیم تا آخر سال کمبودها مرتفع شود طی یکی دو مرحله هم باید واردات دو فوریتی انجام شود تا کمبودهای موجود برطرف شود تا بعد از آن تولید داخل بتواند کمبودها را رفع کند. در غیر این صورت بعید می دانم حداقل تا سه ماه دیگر مشکلات مرتفع شود. همچنین اگر بخواهیم با اتکا به تولید پیش برویم نه فقط سه ماه بلکه تا آخر سال هم مشکل دارو برطرف نمی شود. بنابراین طی چند مرحله باید واردات فوریتی با نظارت دقیق انجام شود. البته این کار سختی است اما تنها چاره همین است. به طور کلی دولت باید از قیمت گذاری دستوری دست بکشد تا تولیدکننده بتواند بدون دغدغه از اینکه ضرر می کند یا در آینده قرار است چه اتفاقی رخ دهد تولید را انجام دهد.
بهتر بود دولت فشاری که بر روی صنعت دارو گذاشته بود را بر روی بیمه ها می گذاشت تا معضل صنعت و بیمه گران برطرف شود
امین لو در پاسخ به این سوال که دولت باید چه اقدامی انجام دهد تا افزایش هزینه های دارو خللی در روند درمان ایجاد نکند افزود: نمی دانم چه کسی باید موضوع پرداخت تامین اجتماعی را دنبال کند تا تاثیرگذار باشد چون داروخانه و شرکت های تولید در حدی نیستند که بخواهند نسبت به عملکرد تامین اجتماعی اقدامی کنند. همچنین شرکت های بیمه در عمل صندوق بیمه هستند چون نه دهک بندی و نه سرمایه گذاری درست دارند و اصولی سرمایه را خرج نمی کنند.
وی ادامه داد: الان دهک پایین و دهک بالای جامعه همه مزایای شان از بیمه یکی است با این تفاوت که آن کسی که پول بیشتری دارد راحت تر بیمه می کند و از هزینه های درمانی بهتری بهره مند می شوند در حالی که چندان هزینه کمکی بیمه نیاز ندارند. از طرفی کسانی که نمی توانند حتی حق بیمه ماهیانه شان را پرداخت کنند نمی توانند از هزینه درمانی استفاده کنند. بنابراین به نظر بنده قدم اول این است که شرکت های بیمه از حالت صندوقی در بیایند و به سمت سرمایه گذاری، دهک بندی و برنامه ریزی درست بروند.
فعال بازار دارو با اشاره به اینکه در بحث آزاد سازی قیمت دارو برخی از نهادها مانع شدند تاکید کرد: بهتر بود این فشار را بر روی سازمان های بیمه گر می گذاشتند تا از آن طرف کنترل می شد. چون از این طرف که بخواهند به تولید کننده و صنعت فشار وارد کنند این صنعت فلج و کشور وابسته می شود. بنابراین اگر بتوانند سازمان های بیمه گر را تحت فشار قرار دهند تا پرداختی ها به موقع باشد مشکلات هم برطرف می شود.
بدهی میلیاردی یک شرکت بیمه گر به داروخانه ها
امین لو در خصوص طرح دارویار اضافه کرد: پرداختی از سوی دولت انجام شده و بیمه سلامت معوقات خود به داروخانه ها را پرداخت کرده است اما تاکنون سازمان بیمه تامین اجتماعی نسبت به پرداخت معوقات اقدام نکرده است. این درحالی است که بر اساس گفته شهرام غفاری رئیس سازمان تامین اجتماعی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به داروخانه ها بدهی دارد. بر این اساس قرار بود طی چند روز اخیر ۳ هزار میلیارد تومانی به مراکز درمانی تزریق کند که هنوز این اقدام انجام نشده است. البته بعید می دانم دلیل این تاخیر جابه جایی رئیس سازمان غذا و دارو باشد.
این فعال بازار دارو در پاسخ به این سوال که کمبودهای دارویی که چند ماه گذشته ۱۵۰ قلم بوده اکنون چقدر افزایش یا کاهش یافته است پاسخ داد: کمبودهای دارویی نسبت به سه ماه پیش سه برابر افزایش یافته است. البته آمار دقیقی در دست نیست؛ چون تامین آنتی بیوتیک و شربت های استامینوفن هم به مشکل خورده است. این در حالی است که در گذشته بحران کمبود دارو حوزه تامین داروهای اعصاب بود که هنوز هم به سختی تامین می شود. همچنین داروهایی که در بحث انکولوژی و غیره بود دچار کمبود شده است. البته در گذشته نیز در تمام طیف ها کمبود دارویی را داشتیم اما هیچ وقت مثل الان افزایش نیافته بود.
نظر شما