به گزارش بازار، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه که به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانک های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.
براساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک از مشمولان معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
سازمان خصوصی سازی نیز مکلف شد از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هریک از مشمولان اقدام کند.
سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحله‌ای (طی ۳ سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند.
قیمت سهام موضوع این مصوبه توسط هیأت واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب نامه/ منتهی به تاریخ جلسه هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکت های موضوع این مصوبه اقدام کند.
لازم به ذکر است، واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به موجب قرارداد الکترونیکی منعقده بین سازمان خصوصی سازی و فرد مشمول خواهد بود. همچنین نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت و کلیه کارمزد، هزینه‌های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف است.
هیأت وزیران همچنین در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.
بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۴ میلیارد ریال، مراکز استان ها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستان ها ۳ میلیارد ریال و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیلات مذکور در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین گردید.
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، به ادارات کل دامپزشکی استان‌های سیستان و بلوچستان و لرستان اجازه داد به منظور تأمین نیازشان، به ترتیب نسبت به خرید یک دستگاه خودرو و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به اجازه شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌ها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید و صادرات کالا و خدمات
هیأت وزیران در راستای تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص رفع ایراد و مغایرت قانونی در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، منظور از «واگذارنده اعتبار» در آیین نامه مذکور، شرکت های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای تابع وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و نفت هستند که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه قرار می دهند.
هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح‌های مذکور تعیین کرد.
نظر شما