به گزارش بازار، موسی شهبازی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: بخش زیادی از مشکلات فعلی در نظام پولی و بانکی کشور به ضعف‌ها و خلاهای قانونی در این زمینه مربوط می‌شود؛ به همین دلیل اصلاح نظام بانکی کشور سالهاست که به عنوان یکی از موضوعات اساسی کشور تبدیل شده است. قانون پولی و بانکی فعلی کشور مربوط به سال ۵۱ است و قانون بانکداری بدون ربا نیز سال ۶۲ تصویب شده است البته قرار بود به صورت ۵ ساله بازبینی شود.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: وجود این قوانین قدیمی باعث شده تا کشور از برخی تحولات در زمینه بانکداری عقب بماند و توانایی یافتن راه حلی برای برطرف کردن مشکلات خود نداشته باشد. حداقل ۳ دوره از مجلس به موضوع بررسی و اصلاح قانون بانک مرکزی پرداخته است؛ اما به دلیل فشار برخی گروه‌ها و اختلاف نظرها در زمینه اصلاح قانون بانک مرکزی به تعویق افتاده است.
وی ادامه داد: اصلاح قانون بانکداری در ابتدا با موضوع اصلاح عقود عملیات بانکی بدون ربا مطرح شد؛ اما بعد از گذشت دوسال حوزه این تغییرات گسترده شد. اقتصاد کشور نیاز دارد که شبکه بانکی در خدمت بخش واقعی باشد و تنها برای سودآوری خود فعالیت نداشته باشند.
شهبازی گفت: حضور یک ناظر مقتدر و قوی در شبکه بانکی به منظور نظارت بر عملکرد شبکه بانکی الزامی است؛ زیرا بانک‌ها این امکان را دارند تا با خلق پول از هیچ، بدهی‌های خود را افزایش دهند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور اگر بانک مرکزی توانایی سیاست گذاری پولی و کنترل اعطای تسهیلات با هدف کنترل تورم را نداشته باشد خلق پول بی ضابطه رخ خواهد داد و این موضوع باعث می‌شود میزان تولید کالا در کشور متناسب با حجم نقدینگی و میزان پول در اقتصاد نباشد؛ به همین دلیل نقدینگی افزایش پیدا می‌کند که در نهایت منجر به بالا رفتن تورم می‌شود.
این کارشناس ضمن اشاره به اینکه افزایش تورم، بر روی رفتار اقتصادی جامعه تاثیر گذار است، ادامه داد: اگر این مشکل برطرف نشود هیچ راهکاری برای کنترل تورم در کشور عملیاتی نخواهد شد. وجود این میزان تورم باعث شده تا بدهکاران بانکی تمایلی برای پرداخت بدهی‌های خود نداشته باشند؛ زیرا هرچقدر بدهی‌های آن‌ها مدت زمان بیشتری پرداخت نشود، از ارزش آن کاسته خواهد شد؛ به همین دلیل بانک مرکزی باید جلوی خلق پول بانک‌ها را بگیرد و در عین حال مستقل از دولت باشد.
شهبازی گفت: استقلال بانک مرکزی به معنای خروج از حاکمیت نیست بلکه این استقلال به برخی از تعارض منافع‌ها خاتمه خواهد داد؛ به عنوان مثال دولت قصد دارد در بلند مدت حقوق کارمندان خود را افزایش دهد درصورتی که هیچ درآمدی در مقابل آن برای بانک مرکزی ایجاد نکرده است. اگر دولت درآمد پایدار ندارد نباید اوراق خود را به امید فروش به بانک مرکزی منتشر کند تا از این طریق بتواند هزینه‌های کارمندان خود را به دست آورد.
وی همچنین افزود: بانک‌های مرکزی کشورهای دیگر به دلیل اختیارات قانونی که در اختیار دارند این امکان را دارند تا اگر بانکی بدهی خلق می‌کند و برای سالم نشان دادن ترازنامه خود رفتار اقتصادی مناسبی ندارد، آن را ورشکسته اعلام و هیئت مدیره آن را خلع کند.
شهبازی با بیان اینکه یک وزیر به دلیل وظایفی که بر عهده دارد فرد مناسبی برای تعیین این سیاست‌ها در نظام بانکی کشور نیست، ادامه داد: سیاست گذاری پولی موضوعی است که فعالان آن باید به اقتصاد کلان مسلط باشند؛ به همین دلیل. در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی این مشکل دیده شده و برای ایجاد تغییراتی در آن تصمیم‌هایی گرفته شده است.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: این طرح به موضوع نظارت بانکی مرکزی بر نظام بانکی توجهی ویژه داشته است. از سوی دیگر پاسخگویی بانک مرکزی در زمینه عدم برخورد با بانک های مختلف در قبال دریافت این ابزارها نیز افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان مثالی در زمینه تشدید نظارت بانک مرکزی در طرح اخیر، عنوان کرد: به عنوان مثال در این طرح یک هیئت انتظامی برخورد با تخلف های بانکی در کشور پیش بینی شده که تا الان ساختار به شدت معیوبی داشته به صورتی که تعداد برخوردهایش تا الان در حد انگشت شمار است درحالی که تعداد تخلفات در این زمینه بسیار بیشتر از این مقدار است. این ساختار معیوب موجب شده که انتظارات قانون گذار در این زمینه برآورد نشود.
شهبازی ادامه داد: توجه به ابعاد فقهی وشرعی یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی است. طبق اصل ۴ قانون اساسی، شورای نگهبان مسئولیت انطباق کلیه قوانین و مقرارت با شرع دارد ولی واقعیت عملی این است که شورای نگهبان فرصت چنین کاری را ندارد.
به گفته او، قانون های تصویب شده در سال ۶۲ با اینکه چهارچوب های شرعی دارد ولی به مرور زمان ضوابط، دستورالعمل ها و بخشنامه ها از چهارچوب های شرعی فاصله گرفته است اما نهادی برای کنترل آن نداشتیم. طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در ادامه قانون برنامه ششم تلاش کرده که یک رکن دائمی به نام شورای فقهی راه اندازی کند. طبق این طرح این شورا همه سیاست های بانک مرکزی را بررسی نمی کند بلکه سیاست ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هایی که ابعاد شرعی دارد را بررسی می شود.
شهبازی با بیان اینکه قواعدی که شرع می گذارد هم از لحاظ ظاهری و هم اقتصادی مفید است، گفت: اصلاح قانون بانک مرکزی می تواند زیر ساخت ها و چارچوب هایی را ایجاد بکند که بانک ها در کشور در خدمت بخش واقعی باشند، خلق پول و اعطای تسهیلات منضبط شود و نظارتی که بانک مرکزی می کند بستر فعالیت سالم بانک ها را در اقتصاد کشور ایجاد کند. شورای فقهی تنها جنبه شرعی برخی دستورالعمل ها را بررسی می کند و دیوان عدالت اداری در رابطه با کلیه تصمیمات، بخشنامه ها و مقررات دستگاه ها اگر مغایر با قانون باشد این اجازه را دارد تا آن را ملغی اعلام کند.
وی ادامه داد: دیوان عدالت اداری در رابطه با مسائل فقهی بحث نمی کند بلکه تنها تصمیمات و دستوالعمل هایی که مغایر با قانون اساسی باشند را باطل می کند.
کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سوال که آیا وظایف شورای فقهی به این شیوه ای که در طرح فعلی مطرح شده است، با وظایف شورای نگهبان همپوشانی دارد یا خیر، گفت: دغدغه موازی کاری شورای فقهی با شورای نگهبان وجود دارد؛ زیرا شورای نگهبان می تواند دستورالعمل هایی که خلاف شرع هستند را لغو کند.
به گفته کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، یکی از موضوعات مورد بحث در این طرح به بحث عزل و نصب مدیران بانکی از سوی دولت مربوط می شود، وی در این باره، گفت: دولت ها معمولا در نصب و تعیین مدیران بانک مرکزی اختیار دارند اما در عزل همانند کشورهای دیگر نباید اختیارات داشته باشند مگر در شرایطی که دلایلی مانند عدم اجرایی کردن وظایف قانونی از سوی مدیران بانک مرکزی مطرح باشد.
شهبازی در پایان گفت: موضوع استقلال بانک مرکزی در دوسال اخیر بسیار مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته و نظرات متعددی در این زمینه وجود دارد و همین موضوعات باعث شد تا در طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در رابطه با تنظیم رابطه دولت با بانک مرکزی دستاورد چندانی نداشته باشیم.
نظر شما