به گزارش بازار، رکود به شرایطی گفته می‌شود که تولید ناخالص داخلی یک کشور در یک دوره زمانی کاهش یابد، اما براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی ایران در فصل بهار سال ۱۴۰۱ معادل ۳.۸ درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت معادل ۴.۳ درصد بوده است و به همین دلیل اقتصاد ایران در شرایط رکودی قرار ندارد.
بر اساس، اطلاعیه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۷ روزنامه تعادل با عنوان جدال همزمان اقتصاد ایران با رشد و تورم نوشت: این روزنامه بدون توجه به گزارش رسمی مرکز آمار ایران و یا بانک مرکزی و صرفا با استناد به برخی گزاره‌های مخدوش خبری سعی در القای بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور کرده است در حالی که براساس گزارش مرکز آمار ایران در بهار سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت ۴.۳ درصد و با احتساب نفت ۳.۸ درصد بوده است. این نهاد آماری نرخ رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت در سه ماهه اول سال گذشته ۳.۵ درصد گزارش کرده بود.
رکود اقتصادی به شرایطی گفته می‌شود که رشد اقتصادی منفی شود و یا تولید ناخالص داخلی در دوره بررسی شده نسبت به دوره قبل کمتر شده باشد. اما براساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور در فصل بهار بدون احتساب نفت مثبت ۴.۳ و با احتساب نفت مثبت ۳.۸ درصد بوده است؛ بنابراین استفاده از عبارت رکود، کاملا نادرست است.
در گزارش روزنامه تعادل، نسبت به رشد بخش صنعت تردید شده است، اما براساس همان گزارش مرکز آمار، رشد بخش صنعت در فصل بهار معادل ۵.۱ درصد بوده که این رقم ۰.۲ درصد بیش از بهار سال گذشته و ۲ درصد بیش از کل سال گذشته است.
از طرف دیگر بررسی آمار عملکرد ماهانه شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد، که تولید صنایع شرکت‌های بورسی در ۵ ماهه اول سال جاری بیش از ۵ درصد بوده است؛ بنابراین اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ در حال افزایش حجم و ظرفیت است.
نکته مهم‌تر اینکه با توجه به روند رو به رشد بخش کشاورزی و تامین نیازهای اولیه تولید ازجمله تامین برق در فصل بهار و افزایش بارندگی‌ها در فصل تابستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، به نظر می‌رسد رشد اقتصادی فصل تابستان سال جاری افزایش قابل توجهی نسبت به تابستان سال قبل داشته باشد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی که یکی از زیرمجموعه‌های بخش صنعت است، در بهار سال جاری رشد ۱۳.۸ درصدی داشته که این رقم نتیجه تلاش‌های دولت افزایش ظرفیت تولید برق است. آمار تولید ماهانه شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و خودروسازی بیانگر افزایش تولید این صنایع در ۵ ماه اول امسال است که این افزایش تولید بدون افزایش ظرفیت تامین برق امکان پذیر نبوده است.
همچنین در بخشی از گزارش به وضعیت تورم پرداخته شده و با اشاره به سطح تورم ۴۰ درصدی، این نرخ را مغایر با شعارهای دولت عنوان عنوان کرده است. در این بخش هم توجهی به آمار تورم در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم نشده است. نرخ تورم در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بوده که این رقم یک رکورد در ۶-۷ دهه اخیر محسوب می‌شود. اما دولت سیزدهم اصلاح سیاست ارزی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، توانست نرخ تورم را تا پایان مرداد ماه به ۴۰.۱ درصد کاهش دهد و با توجه به روند نزولی تورم ماهانه تولید کننده و تورم ماهانه مصرف کننده در دو ماه اخیر، استمرار کاهش تورم در شهریور ماه و ماه‌های آینده حتمی است. با روند فعلی تورم به نظر می‌رسد تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم به حدود ۳۰ درصد نزدیک شود که این نرخ تقریبا معادل نیمی از نرخ تورم شهریور ۱۴۰۰ است.
سیاست کنترل تورم در دولت سیزدهم یک سیاست محوری است و تا آخرین روز فعالیت دولت این سیاست ادامه خواهد داشت که در این راستا سیاست‌هایی مانند کنترل ترازنامه بانک ها، مهار خلق پول بانک‌های ناتراز، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها با تدوین و ابلاغ دستورالعمل وثیقه گیری در قبال اضافه برداشت، کاهش کسری بودجه و افزایش درآمدهای پایدار و کاهش استفاده از تنخواه بودجه پیگیری می‌شود.
نظر شما