بازار؛ گروه استان ها: طی سال های مختلف ۱۸۹ واحد تولیدی و کارخانه در مازندران توسط بانک ها تملک شد و با همکاری مدیران عامل بانک ها، شناسایی سرمایه گذاران جدید و برپایی کارگروه های مختلف پای بانک ها از حوزه تولید ۱۱۷ کارخانه برداشته این واحدها به سرمایه گذاران واگذار شده است.
توانمندسازی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط از مهمترین راهبردهای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور به شمار می رود زیرا فعالیت بخش صنعت در اقتصاد کشور نقش مهمی در توسعه صادرات، افزایش حجم و تنوع محصولات صادراتی دارد، از این رو بانک ها با خروج از بنگاه داری می توانند نقش حمایتی را در حوزه تولید به درستی انجام دهند.
خانعلی رشیدی دبیر شورای هماهنگی بانک های مازندران با بیان این که از گذشته ۱۸۹ واحد تولیدی در تملک بانک های استان بوده است با تقدیر از مسئولان استان و حمایت از واحدهای تولیدی اظهار داشت: با تمامی مسئولان و مدیران واحدهای تملیکی مذاکره شد و موفق شدیم تاکنون ۱۱۷ واحد را از تملک بانک ها خارج کنیم.
مدیر امور شعب بانک ملی مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار همکاری بانک ها را برای خروج واحدها از تملیک موثر دانست و اظهار داشت: بخشی از واحدها در قالب اقاله به چرخه تولید برگشتند و بخشی نیز به سرمایه گذاران جدید واگذار شده است.
تمایلی به تملیک کارخانه ها نداریم
وی با بیان این که تمایلی به تملیک واحدهای تولیدی نداریم، گفت: برخی از واحدهای تولیدی راکد به فعالان و سرمایه گذاران جدید واگذار و با واگذاری آن برای شمار زیادی نیرو اشتغال ایجاد شد.
رشیدی مشکلات حقوقی را از جمله چالش های فراروی واحدهای تولیدی راکد ذکر کرد و گفن: با حمایت بانک شرکت زیان ده به سودده تبدیل شده است.
اقاله، بهره گیری از ظرفیت کارگروه های مختلف بدون مسدود کردن حساب های کارخانه ها از جمله روش ها و شیوه هایی است که تاکنون برای خروج بانک ها از بنگاه داری و رونق واحدهای تولیدی در مازندران در دستور کارقرار داشته است.
حسینی معاون بانک ملی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به سهم بسزای این بانک در سرمایه گذاری و تولید گفت: وظیفه اول ما در بانکداری جذب منابع به شمار می رود.
وی با بیان این که نمی توان ادعا کرد که وصول مطالبات ما سبب تعطیلی واحدها و کارخانه ها شده است، گفت: برای وصول مطالبات سعی می کنیم از ابزارهای قانونی غیر از تعطیلی استفاده کنیم و حمایت از تولید و اشتغال و جلوگیری از تعطیلی کارخانه از اهداف است.
وی گفت: سعی کردیم بدون تعطیلی کارخانه ها و مسدود کردن حساب ها نسبت به وصول مطالبات اقدام کنیم و امهال مطالبات از جمله راهکارها به شمار می رود.
حسینی یادآور شد: استفاده از کارگروه های مختلف نظیر کارگروه رفع موانع تولید، ستاد اقتصاد مقاومتی، خبرگان اقتصادی و غیره سعی کردیم مشکلات واحدهای تولیدی را رفع کنیم.
این کارشناس حوزه بانکی یادآور شد: در حوزه تخصیص اعتبار سعی کردیم ۲۰ درصد اعتبارات ملی را برای حوزه تولید در استان حذب و صرف کنیم و چهار هزار پرونده براساس بند ل تسویه شد و در حوزه قانون تسهیل سعی کردیم قراردادها را به نرخ قبلی برگردانیم و ۲۸۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده است.
در حوزه تخصیص اعتبار سعی کردیم ۲۰ درصد اعتبارات ملی را برای حوزه تولید در استان جذب و صرف کنیم و چهار هزار پرونده براساس بند ل تسویه شد و در حوزه قانون تسهیل سعی کردیم قراردادها را به نرخ قبلی برگردانیم و ۲۸۰ پرونده در این زمینه تشکیل شده است
حسینی ادامه داد: سعی کردیم با بهره گیری از ظرفیت های مختلف، مشکلات واحدهای تولیدی را حل کنیم و مشکل ۴۰ واحد تولیدی را براساس قانون تسهیل ابلاغی بانک مرکزی برطرف کردیم.
حسن خیریان پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران با اشاره به این که تعدادی از واحدهای تولیدی استان راکد هستند، افزود: پیگیری برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی در دست اقدام است.
۱۱۷ کارخانه بازفعال شدند
وی با بیان اینکه ۱۱۷ واحد تولیدی راکد در استان به چرخه تولید برگشتند، افزود: کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از جمله ظرفیت های مهم برای رونق واحدهای تولیدی راکد است.
وی با اشاره به کمبود زمین صنعتی در استان، بررسی اهلیت سرمایه گذاران را اصل جدی و مهم و آن را در پیشگیری از وقفه در فرایند کسب وکار مهم برشمرد و ادامه داد: واحدهای صنعتی که ۵۰۰ درصد ظرفیت یا کمتر از آن مشول کار هستند تا پایان سال جاری با رفع مشکلات و موانع به چرخه تولید برخواهند گشت.
نهضت احیای واحدهای راکدتولیدی در مازندران کلید خورد تا به عصر تملک بانک ها در مازندران خاتمه داده شود و با فعال کردن بنگاه ها، خط بطلانی بر بنگاه داری بانک ها کشیده شود. یاسر امینی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران نیز با اظهار این که مشکلات واحدهای صنعتی استان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حال بررسی است، گفتت: با برپایی کلینیک های سیار و مشاوره در سطح شهرک های و نواحی صنعتی تلاش می کنیم تا از واحدهای تولیدی عارضه یابی شود.
وی با ظهار اینکه ۱۱۷ واحد تولیدی از ۱۸۵ واحد تملک بانک ها خارجی شدند و مابقی نیز در حال رفع مشکلات قضایی و حقوقی است، افزود: ۱۹ واحد تولیدی و صنعتی راکد ببا کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت نیز در حال رفع مشکلات اسات.
وی همچنین از اجرای نهضت احیای واحدهای راکد در شهرم ها و نواحی صنعتی استان خبر داد و گفت: دو هزار میلیارد ریال برای فعال سازی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی درنظر گرفته شده است.
عارضه یابی واحدهای تعطیل و تیمه تعطیل، کلینیک های مشاوره و رایگان کسب و کار، افزایش بهره وری نیروی انسانی و تولید در احیای واحدهای راکد تولیدی نقش بسزایی دارد و خروج بانک ها از بنگاه داری و قرار گرفتن در کنار تولید، اقتصاد استان را شکوفا خواهد کرد.
نظر شما