بازار؛ گروه استانها: تعیین میزان درصد مصالح و دستمزد در پیمان‌ها چالش بزرگی در سطح کشور است چراکه ضرایب متعدد اجرا می‌شود اما سازمان تأمین اجتماعی نظر کارفرمایان در میزان درصد مصالح و دستمزد در پیمان‌ها را ملاک قرار نمی‌دهد و وحدت رویه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
در مورد قراردادهای پیمان‌ها با دستمزد بدون مصالح ضریب ۱۵ درصد و قراردادهای پیمان‌ها با مصالح ضریب هفت درصد در نظر گرفته می‌شود درحالی‌که مثال واضح در زمینه عدم وحدت رویه، پروژه‌های نیروگاهی در کشور است که همگی دارای شرایط یکسان بوده اما از ضرایب متفاوتی برخوردار هستند.
همین موضوع سبب شد تا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان همدان به نقد موضوع بپردازد و نایب‌رئیس اتاق بازرگانی همدان در حاشیه این نشست همین خصوص در گفتگو با خبرنگار بازار بابیان اینکه تعیین و تدوین میزان دستمزد پیمانکاران در سراسر کشور به بحث چالش‌برانگیزی تبدیل‌شده است، افزود: این وضعیت در حالی پیش‌آمده که سازمان تأمین اجتماعی محلی برای بررسی ندارد.
علی‌اکبر فلاح بابیان اینکه این موضوع برای پیمانکاران رویه ثابت و متحدی ندارد، اضافه کرد: بر اساس دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان تأمین اجتماعی دستمزد و حق بیمه پیمانکاران تائید می‌شود ولی این تائید بعداً موردتوجه قرار نمی‌گیرد.
درخواستی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال‌شده مبنی بر اینکه حقوق و دستمزدها به واقعیت نزدیک‌تر باشد و با استناد به گواهی واگذارکننده کار که معمولاً بخش دولتی است موردقبول واقع شود
فلاح یادآوری کرد: درخواستی به سازمان تأمین اجتماعی ارسال‌شده مبنی بر اینکه حقوق و دستمزدها به واقعیت نزدیک‌تر باشد و با استناد به گواهی واگذارکننده کار که معمولاً بخش دولتی است موردقبول واقع شود.
وی بابیان اینکه در بخش خصوصی باید با واگذارکننده کار وارد مذاکره شده و نظر بخش خصوصی لحاظ شود، گفت: پیشنهاد می‌شود سازمان به دنبال این باشد که موارد به واقعیت نزدیک باشد و برای وحدت رویه نیز اقدام کند.
باید استناد به گواهی واگذارنده کار که معمولاً بخش دولتی است مورد تائید بوده و در بخش خصوصی نیز سازمان با واگذارکننده کار وارد مذاکره شود
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی همدان با تأکید بر اینکه باید استناد به گواهی واگذارنده کار که معمولاً بخش دولتی است مورد تائید بوده و در بخش خصوصی نیز سازمان با واگذارکننده کار وارد مذاکره شود، عنوان کرد: به‌هرحال باید برای ایجاد وحدت رویه تلاش صورت گیرد و نظر بخش خصوصی لحاظ شود.
وی در ادامه با اشاره به موضوع اخذ جرائم از پیمانکاران بابت لیست مازاد اظهار داشت: در پیمانه‌ای عمرانی نرخ دریافت حق بیمه ۶.۶ درصد از کل مبلغ پیمان است که توسط کارفرما از محل پیمان به‌حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود و پیمانکار در مقابل حق بیمه پرداخت‌شده لیست کارکنان پیمان را به تأمین اجتماعی ارائه می‌دهد.
فلاح بابیان اینکه این لیست یا مطابق با حق بیمه کسر شده است و یا کمتر از لیست و یا در برخی موارد بیش از لیست حق بیمه است، ادامه داد: در صورت کمتر بودن لیست از حق بیمه هیچ‌گونه مبالغی به پیمانکار و کارفرما مسترد نمی‌شود اما مازاد لیست با نرخ ۳۰ درصد از پیمانکار مطالبه می‌شود.
پیمانکاران در طولانی شدن مدت پیمان به علت کسر بودجه و سایر عوامل نقشی ندارند و در نهایت امر با قبول میزان سهم ۶.۱ درصد خود بایستی حق بیمه لیست مازاد را پرداخت کنند و بقیه مبلغ به میزان پنج درصد متعلق به کارفرما است که باید پرداخت شود
وی بابیان اینکه پیمانکاران در طولانی شدن مدت پیمان به علت کسر بودجه و سایر عوامل نقشی ندارند و در نهایت امر با قبول میزان سهم ۶.۱ درصد خود بایستی حق بیمه لیست مازاد را پرداخت کنند و بقیه مبلغ به میزان پنج درصد متعلق به کارفرما است که باید پرداخت شود، گفت: در این رابطه پیشنهاد ما این است که جرائم پنج درصد مازاد لیست به نسبت سهم کارفرما از خود کارفرمایان اخذ شود.
رئیس کمیسیون مالیات، تأمین اجتماعی و روابط کار اتاق همدان بابیان اینکه این موضوع چنانچه از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی استان نباشد باید به اتاق ایران و سازمان تأمین اجتماعی مرکز منعکس شود.
معاون منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی استان همدان نیز با عنوان اینکه بر اساس برآورد و اساسنامه‌های مندرج سازمان تأمین اجتماعی در ۹۵ درصد قراردادها که با موضوعات مختلف در سطح کلان کشور منعقد می‌شود، رویه‌ها در کل کشور یکسان است، اضافه کرد: قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد می‌شود تقریباً در سراسر کشور رویه یکسانی دارد.
معمولاً سازمان با بالاترین مقام مسئول بخش موردنظر تفاهم‌نامه‌ای منعقد می‌کند و با یک نظر کلی به تفاهم می‌رسند و درهرصورت این رویه در سراسر کشور به‌صورت یکسان عمل می‌شود
محمد سلطانی پویا بابیان اینکه موضوع موردبحث انعقاد قراردادهای خاص مثل قراردادهایی که با عنوان تجهیز و مرمت بخش‌های نیروگاهی منعقد می‌شود، است، اضافه کرد: در مورد قراردادهای خاص در سراسر کشور با ضرایب متعددی رفتار می‌شود اما معمولاً سازمان با بالاترین مقام مسئول بخش موردنظر تفاهم‌نامه‌ای منعقد می‌کند و با یک نظر کلی به تفاهم می‌رسند و درهرصورت این رویه در سراسر کشور به‌صورت یکسان عمل می‌شود.
وی بابیان اینکه، به‌صورت طبیعی قراردادهای پیمانی یک دوره دارد و در برخی موارد به دلیل فقدان اعتبارات و مشکلاتی ازاین‌دست ممکن است قرارداد پیمانکار طولانی شود، اضافه کرد: مع‌هذا پیمانکار در آن دوره فراتر از پرداخت حقوق نگهبان و یک سری عوامل محدود اقدام به پرداخت فیش می‌کند که مازاد پرداخت فیش ۳۰ درصد است و به‌صورت محاسباتی برای همه کارگاه‌ها در حال انجام است.
نظر شما