به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست، شیوه رفع موانع قانونی و مقرراتی مرتبط با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را بررسی کردند و در نهایت با توجه به مطرح بودن هم‌زمان یک طرح و لایحه درباره اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، اعضا تصمیم گرفتند در راستای یکپارچگی در این حوزه به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو اقدام کنند.
شناسایی کلیه مباحث و مشکلات مربوط به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و پیدا کردن راهکارهای قانونی برای رفع آنها در چارچوب اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و یکپارچه کردن طرح و لایحه‌ای که در همین ارتباط مطرح است، در این نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مورد توجه قرار گرفت.
در این ارتباط بخش خصوصی تاکید دارد چنانچه زمینی سال‌هاست بایر شده و مورد بهره‌برداری کشاورزی قرار نمی‌گیرد، باید مجوز تغییر کاربری آن داده شود تا در چارچوب صنعتی و یا خدماتی مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی سپردن روند تشخیص کشاورزی و یا زراعی بودن زمین به کمیسیون‌های استانی که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف تشکیل می‌شود موجب شده شاهد اعمال سلیقه فردی در روند کار باشیم.
این در حالی است که طبق اظهارات نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طبق قانون تنها دستگاهی که از نظر علمی و فنی قدرت تشخیص درباره امکان فعالیت کشاورزی و یا باغی روی زمینی را دارد، وزارت جهاد کشاورزی است و دخالت سایر دستگاه‌ها در قالب کمیسیون‌های استانی، بی معناست.
مسئله دیگر لزوم نگاه منطقه‌ای در رابطه با امکان تغییر کاربری زمین‌هاست. این که کلیه مناطق و استان‌ها را با وضعیت آب‌وهوایی و اقلیم متفاوت با قانون یکسان درنظر بگیریم، غیرمنطقی است و از نظر بخش خصوصی این روند نیز باید تغییر کند و نگاه منطقه‌ای در این رابطه رعایت شود.
بنابراین پیشنهاد بخش خصوصی این است که منطقه‌ای شدن قانون را ملاک عمل قرار دهیم و اقلیم‌های متفاوت را در یک قالب نبینیم. از طرفی باید امکانی فراهم شود تا اراضی بایر و شوره‌زار با سهولت بیشتری از شمول اراضی زراعی خارج شود.
ارسلان قاسمی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، با توجه به آنچه در این نشست عنوان شد، تفسیر قانون را از وظایف مجلس دانست و تاکید کرد: برای حل این مسئله باید ترتیبی اتخاذ شود تا طی دریافت استفساریه از مجلس، دایره شمول قانون را مشخص کنیم.
در ادامه اصغر رفیعی، مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر اینکه اراضی بدون قابلیت کشاورزی، مشمول قانون مذکور نمی‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشترین درخواست‌ها برای تغییر کاربری، اراضی مرغوب اطراف شهرهای بزرگ است و کسی متقاضی اراضی دورافتاه نیست. در این راستا با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب آب‌وهوا و اقلیم شهرها، رویکرد وزارت کشاورزی این است که اراضی درجه پایین‌تر که ارزش کمتری دارد مورد توجه صنعت قرار بگیرد. بنابراین لازم است قوانین را برای مقابله با تخریب زمین‌های کشاورزی، بازدارنده تدوین کنیم.
او با بیان این مطلب که محدودیتی برای همکاری و اصلاح قانون نداریم از آغاز روند اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها توسط دولت خبر داد و گفت: به زودی این اصلاحیه به صورت لایحه در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد.
رفیعی درباره توجه به ویژگی‌های منطقه‌ای توسط کمیسیون‌های استانی نیز گفت: اجرای این قانون به صورت منطقه‌ای است و هر ۳۱ کمیسیون استانی متناسب با شرایط منطقه‌ای خود تصمیم می‌گیرند.
سوق دادن صنعت به سمت شهرک‌های صنعتی به منظور متمرکز بودن از نظر زیرساختی، آمایش سرزمینی، حفظ اراضی و غیره نکته‌ای است که در این رابطه مورد تاکید نماینده سازمان امور اراضی کشور قرار گرفت.
تهیه هم‌زمان طرح و لایحه اصلاحی درباره قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
در حالی که رفیعی از آغاز تدوین اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها خبر داد، نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از تهیه پیش‌نویسی با همین مضمون در مرکز به منظور تدوین طرحی برای اصلاح قانون، خبر داد.
طبق گزارشی که از اقدامات مرکز پژوهش‌های مجلس در این جلسه ارائه شد، از حدود ۱۰ سال پیش مطالعه‌ای درباره وضعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی آغاز شده و آسیب‌شنایی از روند اجرای قانون مربوطه صورت گرفته است. با توجه به این مطالعه به تدریج مرکز به سمت تهیه پیش‌نویسی رفت که بتواند کلیه قوانین، مقررات و نیازهای مربوط به حفظ اراضی کشاورزی را یکجا پوشش دهد و به اندازه کافی جامع باشد. این فرآیند طولانی شد، با این وجود در حال نهایی شدن است تا بر اساس آن طرحی تدوین شده و به تصویب برسد.
آنچه در رابطه با شیوه حفظ اراضی کشاورزی از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد اعتراض است، تورم قوانین بوده که به جای سهولت در کار، موجب پیچیدگی در آن می‌شود.
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت برخی مناطق مانند خراسان جنوبی مورد توجه قرار گرفت که در آن خرده‌مالکی وجود دارد. پیش از این در بحث واگذاری زمین برای مجوز احداث گلخانه‌ها، دامداری‌ها، بارگاه‌ها و غیره براساس تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اقدام می‌شد که طبق آن نیاز به ارائه سند محضری نبود و به کمک قولنامه یا دریافت تعهد محضری از متقاضی کار انجام می‌شد؛ اما درحال حاضر با توجه به ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی این موارد حتما باید در کمیسیون تبصره۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مطرح شود که نیازمند ارائه مدرک مالکیت معتبر (اعم از حکم دادگاه، گواهی ثبتی یا سند مالکیت) است.
حال با توجه به اینکه در برخی استان‌ها از جمله خراسان جنوبی بحث خرده مالکی مطرح و اکثر اراضی کشاورزی فاقد سند رسمی و محضری است، صدور مجوز گلخانه‌ها، بارگاه‌های زرشک، انبار، قسمت‌های اداری و خانه کارگری که نیازمند تغییر کاربری است با چالش جدی مواجه شده است.
در این بین رفیعی نگاه اصلی وزارت جهاد کشاورزی را مقابله جدی با خرد شدن اراضی دانست و اعطای هرگونه مجوز و یا مشوق در راستای خرد شدن اراضی زراعی و باغی را خلاف سیاست کلی وزارت‌خانه دانست. با این وجود وزارت‌خانه برای تاسیس گلخانه‌ها، دامداری‌ها، بارگاه‌ها و غیره می‌تواند مشوق‌هایی را در نظر بگیرد.
در این رابطه قاسمی از لزوم تدوین بسته حمایتی برای زرشک سخن گفت و افزود: اتاق تعاون نیز به جد با خرد شدن اراضی مخالف است و به دنیال راهکارهایی است که بتواند با تجمیع اراضی امکان توسعه کشاورزی در کشور را فراهم کند.
در نهایت محمد اسکندری، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو بیان این مطلب که فعالان اقتصادی در کسب‌وکار با مشکلاتی مواجه هستند و باید با توجه به این مسئله، مشکل را حل کرد، گفت: درباره تولید زرشک، تامین محلی مناسب برای خشک کردن این محصول به یک چالش جدی تبدیل شده و باید برای آن راهکار داد. در اینجا شاید یک بسته حمایتی لازم باشد که کل زنجیره تولید تا مصرف این محصول را یکجا ببیند.
او ادامه داد: از طرفی خرده‌مالکی همچنان وجود دارد و هرچند مقابله با آن جدی است؛ اما باید پذیرفت تصمیماتی که تاکنون اتخاذ شده کفایت نمی‌کند. باید امتیازات ویژه‌ای داد تا تجمیع زمین‌ها رخ دهد. در غیر این صورت به هدف خود نمی‌رسیم.
اعمال سلیقه در کمیسیون‌ها و نبود وحدت رویه در این رابطه، چالش دیگری است که اسکندری به آن اشاره کرد.
در نهایت بر اساس پیشنهاداتی که در این جلسه ارائه شد، مدیر کارگروه شورای گفت‌وگو سفر مدیرکل دفتر حفظ کاربری اراضی به خراسان رضوی و جنوبی برای رسیدگی به مسائل را مورد توجه قرار داد و ورود دبیرخانه شورای گفت‌وگو به موضوع لایحه و طرحی که به طور هم‌زمان و موازی در دولت و مجلس برای اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در دست تدوین است را ضروری دانست.
به اعتقاد او باید پیشنهاد یکپارچه شدن طرح و لایحه مذکور را دنبال کرد.
نظر شما