به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، صدیف بدری، در مورد انتشار خبری مبنی بر تصمیم یکجانبه دولت برای اصلاح ترکیب شورایعالی کار، گفت: هر تمهید دولت که بخواهد با اعمال تغییراتی، ترکیب شورای عالی کار را به سمت دولتی شدن ببرد به صلاح کشور و جامعه کارگری نیست و قطعا باید بررسی دغدغههای جامعه کارگری در حضور حداکثر نمایندگان آنها صورت بگیرد.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: دولت نباید به لحاظ شرایط سیاسی برای معیشت کارگران تصمیم بگیرد، ضمن اینکه باید به این نکته توجه کند که در قانون تامین اجتماعی به صراحت آمده است که افزایش حقوق این قشر باید بر اساس شرایط تورمی کشور انجام شود.
وی تصریح کرد: درست است که میزان حقوق کارگران به نسبت سال قبل افزایش داشته است اما با نیاز آنها همخوانی نداشته و با تامین حداقل معیشت جامعه کارگری فاصله زیادی دارد کما اینکه در شرایط کنونی با میزان حقوقی که دریافت میکنند تنها میتوانند ۱۰ روز اول ماه را با آن بگذرانند و اگر دولت بخواهد این شرایط را برای آنها سختتر کند به صلاح آینده تولید کشور نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: دولت باید به فکر اصلاح امور و واقعی شدن پرداختیها متناسب با نیاز کارگران در تامین معیشت آنها باشد و این در حالی است که حداقل دریافتی کنونی این قشر با هزینههای زندگی آنها همخوانی ندارد.
عضو هیات رییسه فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکیدکرد: اگر لایحه دولت برای اصلاح ترکیب شورایعالی کار به نفع کارگران نباشد قطعا اکثر نمایندگان مجلس با آن موافقت نمیکنند بنابراین این موضوع را در فراکسیون کارگری هم مطرح خواهیم کرد تا مانع از آسیب به جامع کارگری شویم.
نظر شما