به گزارش بازار به نقل از بورس کالا، محمدرضا دهقانی احمدآباد اظهار کرد: قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف در سالهای گذشته به عنوان یک ریسک بزرگ همواره سرمایه گذاران را تهدید کرده است؛ به گونهای که سهامداران با وجود آنکه سهام یک شرکت را برای سرمایه گذاری مطلوب ارزیابی کرده اند، اما به دلیل وضع قوانین متعدد و خلق الساعه و قیمت گذاری دستوری از سوی سیاست گذار، اطمینانی از آینده سهام آن شرکت وجود ندارد.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، سهامدار نمیداند که آیا قرار است تصمیم جدیدی برای بازار یک محصول گرفته شود و سودآوری شرکت را تحت تاثیر قرار دهد یا نه؛ یا اینکه قرار است تعرفه صادرات و واردات جدیدی وضع شود و یا نهایتا سیاست گذار قرار است در روند بازار و قیمت محصولهای شرکتی که سهام آن را خریداری کرده دخالت کند یا نه؛ همه این ابهامها عاملی برای عدم بازگشت اعتماد و رونق پایدار به بازار میشود.
دهقانی احمدآباد گفت: لذا وقتی سهامدار مشاهده میکند که دولت روی قیمت فروش محصول هایشرکت دست میگذارد، ریسک بسیار بزرگی را متحمل میشود و حاضر نیست در چنین بازاری سرمایه گذاری کند و وارد بازار ارز و ملک و بازاری که کمترین دخالت دولت در آن وجود دارد، میشود.
وی تصریح کرد: بنابراین بزرگترین ریسک بازار سرمایه که از ورود سرمایهها به بازار جلوگیری میکند عدم پایبندی سیاست گذار به قواعد بازار است که ریسک بسیار جدی بوده و تا زمانی که برداشته نشود شاهد رشد بازار به صورت پایدار نیستیم گرچه ممکن است اتفاقات سال ۹۹ تکرار شود، ولی باز دوباره بازار برمی گردد بنابراین اگر بخواهیم بازار رشد پایداری داشته باشد و اطمینان و اعتماد سهامداران به بازار برگردد، شرط لازمه آن پایبند بودن به قواعد بازار و حمایت واقعی از تولید و فروش شرکتها براساس واقعیتهای بازار است.
دبیر کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این پرسش که قیمت گذاری دستوری تا چه میزان در ریزشهای یکی دو سال اخیر بازار سرمایه تاثیرگذار بوده است؟ گفت: بخش بزرگی از ریزش بازار به همین دلیل است، زیرا یکی از فاکتورهایی که روی قیمت سهام تاثیر گذار است، ریسک بوده و ریسک نیز سود آوری شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد؛ قیمت گذاری دستوری دقیقا مانند این است که سهامدار نمیداند شرکتی که امسال سودآور است، آیا سال دیگر هم میتواند سودآور باشد یا نه لذا قیمت گذرای دستوری ریسک بسیار جدی برای بازار سرمایه است که از ورود پول به این بازار جلوگیری میکند.
دهقانی احمدآباد در پایان به لزوم عرضه محصول هایمختلف در بورس کالا اشاره کرد و گفت: ورود محصولات شرکتهای بورسی به بورس کالا یکی از فرآیندهای شفاف ساز و مطلوب در اقتصاد ماست که براساس قانون، کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا نباید مشمول قیمت گذاری دستوری شود و هرجا سیاست گذار خواست به هر بهانهای و برای حمایت از مصرف کننده، نرخ ترجیهی در بازار اعمال کند، باید مابه التفاوت قیمت را به شرکت برگرداند؛ اما تجربه سالهای اخیر نشان داده که این اتفاق رخ نمیدهد و تاکید میکنم کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری و اعتماد به سازوکار بورس کالا، بزرگترین ریسک بازار سرمایه را حذف میکند.
نظر شما