به گزارش بازار، اولین نشست از سلسه نشست‌های «قاچاق، ریشه‌ها و راهکارهای مقابله» روز گذشته با موضوع «مفهوم قاچاق و چرایی بالا بودن آمار قاچاق در ایران» با حضور صاحب نظران در پژوهشگاه دانشگاه تهران برگزار شد.
سیدمحمدمهدی هادوی، مدیرکل سابق مرکز ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این نشست فرآیند زمان‌بر و پیچیده تشریفات واردات و صادرات کالا در کشور را یکی از عوامل تشویق به قاچاق دانست و افزود: ازدیاد قوانین و مقررات و دستگاه‌های تصمیم‌گیر در تجارت خارجی، از عوامل اصلی قاچاق در ایران است.
صالح معصومی، کارشناس تجارت خارجی، هم این سخن را تایید کرد و افزود: بسیاری از تجار برای فرار از این تشریفات سخت و پیچیده و ندادن تعرفه گمرکی بدون منطق اقتصادی دست به قاچاق کالای خود می‌زنند.
محمد طالبی، کارشناس تجارت خارجی پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران، ریشه اکثر مشکلات را تورم قوانین تجاری دانست و افزود: گمرک نمی‌تواند این قوانین و بخشنامه‌ها را اجرا کند و از طرف دیگر حجم زیادی از پرونده‌های قاچاق هم تبرئه می‌شوند.
این کارشناس تجارت خارجی در ادامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را «مخل تجارت رسمی» دانست و افزود: اگر به این قانون اعتراض نمی‌شود به این علت است که راه‌های فرار از اجرای آن بسیار است. بسیاری از این روش‌ها نیز اساسا فرار مالیاتی محسوب نمی‌شود بلکه به اصطلاح اجتناب مالیاتی است که اکثرا تبرئه می‌شود. ما فعالیت‌هایی را به عنوان قاچاق شناسایی کردیم که بعضا فعالیت‌های موثر اقتصادی بودند. در برخی موارد همان لحظه که یک تولیدکننده را به عنوان کارآفرین نمونه معرفی می‌کنیم، می‌تواند به عنوان قاچاقچی محاکمه شود.
طالبی با بیان این که قبل از مبارزه با قاچاق کالا باید برنامه‌ریزی صنعتی داشته باشیم، تصریح کرد: استراتژی توسعه صنعتی دو اشکال قاچاق را حل می‌کند. یکی این که نظام تعرفه‌گذاری مناسب ایجاد می‌کند و دوم قوانین تجاری را بهبود می‌دهد. با این وجود، محدودیت‌های اجرایی گمرک برای جلوگیری از قاچاق همچنان باقی است.
داوود چراغی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نیز در این نشست سیاست گذاری‌های اشتباه اقتصادی و تجاری را در سال‌های گذشته موجب کاهش سودآوری تولیدکنندگان داخلی و افزایش قاچاق دانست و افزود: ریشه این امر الگوبرداری نامناسب از اقتصاد دیگر کشورها است.
استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه گفت: در ایران توزیع‌کنندگان کالا به مراتب بیشتر از تولیدکنندگان همان کالا سود می برند. طبیعی است در چنین شرایطی برای قاچاق کالا و واردات و صادرات غیرقانونی انگیزه بیشتری وجود داشته باشد. علت اصلی این موضوع نیز نبود درک درست از تجارت خارجی در سیاستگذاران است. یکی از عللی که در سال‌های اخیر موجب می‌شد حتی کالاهای اساسی هم در ایران قاچاق شوند، اشتباه فاحش در سیاست‌گذاری و تخصیص ارز ترجیحی برای این کالاها بود.
اصغر مظاهری، عضو هیئت مدیره انجمن کارگزاران گمرکی، درباره نحوه صحیح مبارزه با قاچاقچیان تصریح کرد: برای مبارزه هدفمند با قاچاق باید یک زنجیره مشخص قاچاق از مبدا تا مقصد رصد و شناسایی و با آن مبارزه شود. اما آنچه امروز در ذهن دست اندرکاران مبارزه با قاچاق است، زیاد بودن حجم قاچاق در همه کالاها و در نتیجه بازرسی سختگیرانه همه محموله‌ها است که موجب دشواری تجارت رسمی شده است. ما با قاچاق مبارزه نمی‌کنیم. فقط مجازات‌های قاچاق را تشدید می کنیم تا شاید قاچاقچی از کار خود دست بکشد.
بهترین راه مبارزه با قاچاق، پایین آوردن هزینه تجارت است
مظاهری درباره راهکارهای مبارزه با قاچاق بیان کرد: چرخه مالی غیرقانونی و قاچاق دو روی یک سکه است. باید روی تامین جریان مالی متمرکز بشویم. با توجه به اینکه قریب به ۷۰ درصد واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند، بهترین حمایت از تولید داخل و بهترین راه مبارزه با قاچاق این است که هزینه تجارت را پایین بیاوریم.
حمایت از تولیدات داخل باید به شرط افزایش کیفیت باشد
امید شریفی کارشناس گروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفت: در ایران سیاست‌های حمایتی از تولیدات داخل فاقد محدودیت زمانی است. درحالی که سیاست‌های حمایتی باید منحصر به چند کالای خاص، دارای زمان محدود و مشخص و به شرط افزایش کیفیت و رقابت‌پذیر شدن کالا اعمال می‌شود. حمایت بدون محدودیت از برخی کالاها و صنایع، واردکنندگان را تشویق به قاچاق به دلیل سود بالای آن می‌کند.
نظر شما