امضای تفاهمنامه وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد در موضوع قانون حدنگار

به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری مشترک وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع قانون حدنگار، عنوان کرد: تفاهمنامه امروز قبل‌تر در یک کارگروه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته بود و امروز کلیات آن به امضا رسید. این تفاهمنامه به دنبال اجرای چند موضوع مهم در کشور است؛ یکی از این مباحث، موضوع حدنگار است که از موضوعات مهم کشور است که می‌بایست با کمک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سامان برسد.

وی افزود: مسئله دوم در این تفاهمنامه، موضوع نهضت ملی مسکن بود که در قانون جهش تولید مسکن به صراحت تاکید شده است که دستگاه‌های مختلف زمین‌های مورد نیاز طرح را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما برخی از دستگاه‌های به دلایل مختلف و با استناد به قوانین دیگری از اجرای این تعهد استنکاف کرده‌اند و به هر حال بخش کمی از این موضوع اجرایی شده بود. با دستور اخیر رئیس جمهوری محترم، می‌بایست زمین‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون تعیین تکلیف شود و اگر دستگاه‌ها زمین‌ها را در اختیار نگذاشتند، زمین‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی، سند بخورد.

قاسمی اضافه کرد: حتی در قانون تصریح شده که چنانچه مسئولان ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیش‌بینی شده است. بنابراین ما وظیفه داریم که بر اساس قانون پیگیری کنیم که این زمین‌ها تامین شود که بتوانیم طرح نهضت ملی مسکن را در سراسر کشور به خوبی به اجرا برسانیم.

وی با بیان اینکه تاکنون برای ۱.۵ میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده و آماده بارگذاری است، گفت: اجرای این تعداد واحد شروع شده است و اجرای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور، در دست بررسی است که انشاءالله بتوانیم به کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، سندها را بگیریم و بتوانیم کمبودمان را جبران کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف زمین‌های مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور، درباره تاثیر انعقاد این تفاهمنامه در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اجرای این تفاهمنامه خیلی می‌تواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن به ما کمک کند و سندها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود و ما هم بتوانیم آنها را در اختیار مردم قرار دهیم.