به گزارش بازار به نقل از ایبنا، ابراهیم صیامی مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، در مورد عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و آمارهای پولی و رشد نقدینگی، اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی در خرداد ماه امسال به ۳۷.۸ درصد رسید، درحالی‌که در مهرماه سال گذشته و ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم که توسط بانک مرکزی منتشرشده، روندی کاهشی را نشان می‌دهد، زیرا در ماه‌های ابتدایی شروع به‌کار دولت سیزدهم (مهرماه ۱۴۰۰) این عدد ۴۲.۸ درصد بوده است.
وی با بیان اینکه پایه پولی یکی از عوامل موثر بر رشد نقدینگی است، تاکید کرد: رشد پایه پولی در اوائل دولت سیزدهم ۴۲.۱ درصد (مرداد ماه ۱۴۰۰) بود که در خرداد ماه امسال به ۲۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی یکی از سیاست‌ها رویکردهای دولت این بود که بتواند پایه پولی که محل اصلی افزایش نقدینگی طی سال‌های اخیر بوده، را کنترل نماید.
این مقام مسوول اضافه کرد: منشأ اصلی افزایش پایه پولی مربوط به بحث ناترازی و اضافه برداشت‌های بانک‌ها است که دلیل آن مربوط به ساختارهایی است که سال‌های گذشته در اقتصاد ایران شکل‌گرفته است. عدم‌اصلاح ساختار در سال‌های گذشته باعث شده که پایه پولی کشور فشار وارد شود، ولی دولت سیزدهم تمام تلاش خود را انجام داد تا بتواند از طریق اصلاح برخی ساختارهای گذشته پایه پولی را تا حد قابل قبولی کنترل نماید.
صیامی اقدامات برای جلوگیری از خلق پول بانک‌ها گفت: بانک مرکزی سیاست سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها را پیگیری می‌کند که در سال‌های گذشته نظام بانکی مشکلاتی را داشت. بانک مرکزی از طریق محدودیت‌هایی که بر روی تسهیلات بانک‌هایی ناسالم ایجاد نموده توانسته مانع از استقراض و اضافه برداشت شود. این مقام مسوول تاکید کرد: هدفی که بانک مرکزی و دولت پیگیری می‌کند، این است که از افزایش و خلق نقدینگی بانک‌های ناسالم جلوگیری نماید.
مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد اینکه آیا بالاترین رشد نقدینگی در بهار امسال رخ‌داده است، گفت: این گزاره صحیح نیست. برسی آمارهای سری زمانی نشان می‌دهد، از فروردین ماه ۱۴۰۰تا خردادماه ۱۴۰۱ اعداد بالاتری هم در رشد نقدینگی وجود داشته و مربوط به فصل بهار ۱۴۰۱ یا خردادماه امسال نیست.
وی در مورد رشد صادرات در یک سال گذشته، بیان نمود: بر اساس آمار گمرک، ارزش صادرات غیرنفتی کشور خارجی (دلار) در سال گذشته ۳۹.۶ درصد و ازلحاظ وزنی ۸.۶ درصد رشد داشته است که افزایش قابل‌توجهی را در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.
این مقام مسوول در وزارت اقتصاد در مورد رشد نرخ تورم و اصلاح سیاست ارز ترجیحی که توسط دولت سیزدهم انجام شد، اظهار کرد: پس از اصلاح قیمتی و اجرای طرح مردمی سازی یارانه افزایش قیمتی ایجاد شد، البته همه رشد نرخ تورم به اجرای اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ برنمی‌گردد، بلکه یک تورم انتظاری هم در جامعه به دلیل اجرای این سیاست به وجود آمد.
وی افزود: بررسی روند نرخ رشد تورم نشان می‌دهد بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم دوازده ماهه منتهی شهریورماه ۱۴۰۰ حدود ۴۶ درصد بوده که قبل از اجرای سیاست ارز ترجیحی در اردیبهشت‌ماه به حدود ۳۸.۷ درصد رسید که بعد از اجرای این سیاست به ۴۰.۵ رسیده است؛ صیامی تصریح کرد:، اما اینکه آیا این شرایط برای اقتصاد ایران مطلوب است یا نه، همه ما اعتقاد داریم که شرایط مطلوب نیست و باید تلاش کنیم در مجموعه سیاست‌گذاری تورم و انتظارات تورمی را تا حد مطلوبی کاهش دهیم.
مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد اینکه برخی کارشناسان بدون توجه به سیاست اصلاح ارز ترجیحی، از رشد تورم و دولت سیزدهم انتقاد می‌کنند، گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشد بلکه از ابتدای زنجیره یعنی واردکننده به انتهای زنجیره یا همان مصرف کننده منتقل شد. دولت دو انتخاب داشت، یکی اینکه این سیاست را اجرا کند یا اینکه روند گذشته را ادامه دهد. ادامه روند گذشته یک تورم پنهانی را در اقتصاد ایران شکل داده بود و این تورم پنهان در سال‌های گذشته در اقلام پولی مشخص شده بود.
وی افزود: دولت با این اصلاح سیاستی که انجام داد باعث شد که یکی از موتورهای تورم را به لحاظ ساختاری اصلاح و بتواند از شکل‌گیری تورم‌های بسیار بالا در سال‌های آینده جلوگیری نماید. بالاخره زمانی می‌بایست سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اصلاح می‌شد. این اصلاح قیمتی رخ داد و کارشناسان آن را نادیده می‌گیرند و عنوان می‌کنند تورمی شکل‌گرفته است، در کنار این سیاست و در نظر نگرفتن این سیاست اصلاح اقتصادی کم‌لطفی در حق دولت سیزدهم است.
صیامی گفت: حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده، درحالی‌که در سال ۹۹ حدود ۷۳.۷ میلیارد دلار بود که به لحاظ حجم تجارت خارجی و ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی ۳۷.۸ درصد رشد داشته است.
وی در مورد وصولی درآمدهای نفتی و میزان رشد فروش و تولید آن، بیان کرد: در این مورد باید دو گذاره تولید نفت و صادرات آن را بررسی کنیم که در هر دو در سال ۱۴۰۰ افزایش داشته است. در زمینه تولید نفت که ترکیبی از مصرف داخلی و صادرات است، ۱۵.۹ درصد تولید نفت به‌صورت مقداری افزایش پیدا کرد و صادرات نفت بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد با اعلام اینکه در سه ماه امسال نیز میانگین تولید نفت کشورمان مثبت و افزایشی بوده است، در مورد درآمد وصولی نفت نیز گفت: ترکیبی از قیمت و مقدار است که افزایشی داشتیم که بخشی از آن ناشی از قیمت نفت و بخشی هم از تولید وصادرات نفت بوده است.
صیامی مورد کاهش وضعیت تولید و رشد اقتصادی اظهار کرد: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۶ ماهه نخست افزایش داشته است. در شش‌ماهه نخست سال گذشته تولید ناخالص داخلی ۳.۳ درصد بود که در پایان به ۴.۴ درصد رسید. تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۲.۴ درصد بود.
وی توضیح داد: علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش ارزش افزوده گروه "خدمات" و گروه "نفت و گاز" بوده، بطوریکه سهم هر یک در رشد تولید ناخالص داخلی به ترتیب ۳.۶ و ۰.۸ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۰ بخش‌های خدماتی از جمله «فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا»، از رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده معادل ۲۸.۲ درصد برخوردار بوده‌اند که نشان می‌دهد تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع گردیده است.
این مقام مسوول ادامه داد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان سرمایه‌گذاری در شش ماه اول سال ۱۴۰۰ منفی ۸.۹ درصد بود، اما در نیمه دوم سال بهبود پیدا کرده و در پایان سال با رشد به صفر درصد رسید. این نکته خیلی مهمی است که دولت سیزدهم با رویکرد حمایتی و ارتقا از سرمایه‌گذاری بود که از طریق ابزارهایی که به‌صورت بودجه‌ای در اختیار داشت، مثل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلات با نرخ ترجیحی را در اختیار سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی قرار داد. وی بیان کرد: از سوی دیگر تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم از جمله فعالیت‌هایی بوده که در دستور کار دولت سیردهم قرار گرفت.
مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد نرخ بیکاری گفت: این شاخص در بهار امسال کاهش پیداکرده است، البته بخشی از آن به دلیل نرخ مشارکت بود که در اقتصاد ایران رخ داد، اما بخشی از هم ناشی از سرمایه‌گذاری‌هایی است که در اقتصاد ایران شکل‌گرفته و بسیاری از واحدهای تولیدی به شرایط قبل از کرونا برمی‌گردند.
صیامی در مورد اقدام پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن (کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان)، گفت: بر اساس اطلاعات دریافت شده از بانک‌هایی که این وام‌ها را پرداخت کرده‌اند، نشان می‌دهد که بیش از ۴۷۵ هزار فقره تسهیلات خرد بدون ضامن به متقاضیان پرداخت‌شده که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان است.
وی با اشاره به رشد ترانزیت خارجی در سال گذشته گفت: آمارها نشان می‌دهد که حجم ترانزیت در سال ۹۷ یعنی قبل از کرونا حدود ۱۰ میلیون تن بوده که در سال گذشته به ۱۱.۲ میلیون تن رسیده است.
مدیرکل آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: رشد ۳۹ درصدی ترانزیت خارجی حاصل دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه است که افزایش خوبی را نسبت به شرایط قبل کرونا داشته باشد؛ اگرچه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ با توجه به رکود در تجارت جهانی دچار کاهش شده بود، اما در سال ۱۴۰۰ نه‌تن‌ها به شرایط قبل از کرونا برگشت، بلکه ۱.۲ میلیون تن هم افزایش داشته است.
نظر شما